«التأمين الصحى الشامل» و«دور العبادة» في مقدمة الاهتمامات استعدت الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأجندتها التشريعية التي تتضمن 215 قانونا، وتم تجهيزها من قبل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وتشمل الأجندة عددا من القوانين المهمة والعاجلة، وأبرزها العدالة الانتقالية، بناء الكنائس وترميمها، لعرضها على مجلس النواب للنظر فيها ومناقشتها، تنفيذا لنص المادة «156» من الدستور المصرى. ومن جانبه، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في تصريحات صحفية، أنه قام بتسلم أجندة تشريعية من الهيئات والوزارات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، تتضمن عددا من مشروعات القوانين العاجلة، والتي تتطلب موافقة مجلس النواب عليها. وقال الوزير إن الأجندة التشريعية الخاصة بالحكومة تتضمن قوانين «دور العبادة الموحد»، و«العدالة الاجتماعية»، وأكد أنه تم الانتهاء من مراجعة «قانون المحليات»، وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، للبدء في إجراءات انتخابات المجالس المحلية، إضافة إلى تقديم وزارة الزراعة عددا من مشروعات القوانين، أبرزها: «قانون نقابة المهن الزراعية»، و«قانون النقابة الموحدة للفلاحين»، و«قانون الصيد»، و«قانون حماية الأصناف النباتية»، و«قانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان»، و«قانون الأمان الحيوى»، و«قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى». وقال إن المجلس القومى لحقوق الإنسان انتهى من إعداد «12» مشروع قانون، ضمن أجندة الحكومة التشريعية، وأبرزها: مشروعات «قوانين التظاهر»، «مكافحة التعذيب»، «الجمعيات الأهلية»، «منع التمييز»، «دور العبادة الموحد»، «الخدمة المدنية»، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين التي أقرتها توصيات المجلس، والتزمت الحكومة بإقرارها، بعد انعقاد البرلمان. وأضاف العجاتى أنه تمت مراجعة «19» مشروع قانون وإدخال بعض التعديلات عليها، ومنها مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يخص مكافحة الإرهاب، و«تعديل المادة الخاصة بحماية مأمورى الضبط القضائى أثناء تأدية أعمالهم»، وما يتعلق ب«جرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه»، و«مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان»، و«تعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم خطف الأشخاص». وقال إن الأجندة التشريعية الخاصة بالحكومة تتضمن مشروعات قوانين وزارة الصحة، وهى «قانون التأمين الصحى»، و«قانون تعليم الأطباء».
