Ø خاطر: الجمعيات الأهلية عندها “,”فوبيا “,”من الرقابة على التمويلات منذ عهد مبارك Ø عبدالقوي: موافقة التضامن والتعاون الدولي والخارجية شرط قبول المنح الأجنبية Ø الدالي: الرقابة اللاحقة على التمويلات أفضل وسيلة لمنع إهدار المنح على الجمعيات أثارت المنظمات الأهلية قضية التمويل الأجنبي، في قانون الجمعيات الأهلية الجديد، جدلاً ما بين مؤيد ومعارض في إخطار الجهات الإدارية بالتمويل الأجنبي في فترة لا تتجاوز 30 يومًا، بدلاً من 60 يومًا للرد بالقبول أو الرفض المنح الأجنبية. وأكدت المنظمات الأهلية أن القانون ألزم الرقابة على الدول المانحة الأجنبية، لكشف أي تمويلات قد تكون مشبوهة من دول خارجية مثل إسرائيل، وهو ما يكشف عنها الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي الجهات الأمنية. وأوضحت المنظمات المدنية، أن الاشكاليات في القانون الجديد، وهي أربع مواد في القانون، ومنها قضية المنح الأجنبية والتمويلات للجمعيات الأهلية، وهي تخفيض المدة لقبول التمويل من خلال إخطار الجمعيات إلى وزارة التضامن الاجتماعي في مدة غايتها 30 يومًا، وبموافقة 3 جهات حكومية، وهي وزارات التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والخارجية، مقارنة بالقانون الساري حاليًا رقم 84 لسنة 2002، التي يشترط الموافقة كتابية في فترة زمنية تصل إلى 60 يومًا، فضلاً عن إلغاء العقوبات السالبة للحريات، التي تنص على الحبس واستبدالها بالغرامة المالية. في البداية، أكد حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أن قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين للمجتمع المدني، الذي ينظم العمل الأهلي بطريقة مؤسسية منظمة وليست بالطريقة التي تتم حاليًا، وهي طريقة مبعثرة، فضلاً عن عدم توحيد الجهود من خلال العمل مع الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات النوعية لدفع بالبلد إلى الأمام. وطالب بمزيد من المرونة والحريات في القانون، لافتًا إلى أنه في عهد مبارك استخدمت فكرة تدخل الأمن في الجمعيات الأهلية استخدامًا خاطئًا، فأصبحت نوعًا من الفوبيا لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، وخاصة التي تتلقى التمويلات الأجنبية. ومن جهته، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، نائب رئيس الاتحاد ، إن هناك ضغوطًا دولية من الدول الخارجية، حسب رؤيتها ويحاولون السيطرة على القانون، بسبب المعلومات المغلوطة التي يثريها الإعلام الغربي المشبوه، بأن مصر لا تعيش الديمقراطية وليس لديها حريات بسبب الأحداث الأخيرة. وتابع عبدالقوي، أن قضية التمويل الأجنبي هي من المواد التي أثارت جدلاً، وخاصة في تخفيض مدة إخطار الثلاث وزارات وهي التضامن والتعاون الدولي والخارجية التي تصل إلى 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا في القانون الحالي، وأن عدم وضع مادة مخاطبة الجهات الأمنية ليس من اختصاص الجمعيات، ولكن هي وظيفة وزارة التضامن، وبعض الاقتراحات كانت تطالب أثناء وضع مسودة قانون الجمعيات بتخفيض مدة الإخطار لتصل إلى 15 يومًا، وهو ما قوبل بالرفض حتى باعتبارها فترة غير كافية للرد بالقبول أو الرفض، من جانب الجهات الثلاث في التحريات اللازمة حول الجهات المانحة، لذلك تم الإبقاء على الفترة الزمنية 30 يومًا. وفي حال الرد برفض التمويل خلال الفترة، على المحكمة المختصة ذكر الأسباب التي أدت إلى الرفض. فيما أكدت الدكتورة مروة الدالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس جمعية الوقف الخيرية بالمعادي ، أن من القضايا المهمة التي ينص عليها القانون، قضية التمويل الأجنبي التي يجب إجراء الرقابة اللاحقة بدلاً من الرقابة السابقة قبل قبول التمويل، بدلاً من ضياع التمويلات على رؤساء الجمعيات، كانت ستنفق في مشروعات تنموية ومشروعات خدمية تخدم المجتمع. وقالت إن غالبية الجمعيات الأهلية تعاني من نقص التمويل اللازم لها، لضمان استمراريتها واستدامتها في العمل الأهلي، وليس لديها التمويل الذاتي مقارنة بالمنظمات الحقوقية التي تحصل على المنح الأجنبية والتمويلات. وأضافت أن دور وزارة التضامن الاجتماعي في القانون الجديد، هو دور رقابي على عمل الجمعيات، وليست سيفًا على رقاب الجمعيات التي تحد من عملها مطالبة بمزيد من الحريات وعدم تقييد العمل.
