كشف الدكتور عبد العزيز قنصوه، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، حقيقة المنشور المتداول عبر صفحات طلاب الكلية بشأن حبس الطلاب لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألف جنية إلى 50 ألف جنية بسبب الغش في الامتحانات. وقال "قنصوه"، خلال تصريح خاص ل"البوابة نيوز": "إن المنشور المتداول صحيح، ولكن هذا القرار صادر من وزارة التعليم العالي للجامعات المصرية وليس من إدارة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية كما يدعي البعض"، مشيراً الى "أننا أخطأنا في إخراج المنشور بتوقيع وكيل الكلية". وأوضح "عميد كلية الهندسة": "أن القرار سوف يطبق على حالات الإخلال بأعمال الامتحانات مثل التظاهر أثناء إجراء الامتحانات وحالات الغش الجماعي". وأكد "قنصوه" على "أن القرار لا يطبق على حالات الغش العادية داخل لجان الامتحانات، والتي منها استخدام المحمول داخل اللجنة، وفي حالة ذلك سيتم التعامل مع الطالب على أنه ارتكب حالة غش وسيتم تحويله إلى مجلس تأديب لتحقيق معه وتحديد العقوبة عليه طبقاً لقانون الجامعات". وأضاف: "أن الكلية استعدت إلى الامتحانات من خلال تجهيز المدرجات للإجراء الامتحانات، ولصق تعليمات بمنع دخول المحمول داخل اللجنة، ومن يخالف سيتم تحويله لمجلس تأديب"، مشيراً إلى أن الكلية تمر بحالة من الهدوء والاستقرار بداخلها. وكان قد أثار حفيظة طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بالتواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، منشور منسوب إلى إدارة الكلية يفيد حبس الطلاب مدة لا تقل عن سنة بسبب الغش في الامتحانات، منسوب إلى الدكتور محمد جابر أبو علي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية. ويتضمن المنشور "القانون رقم 101 لسنة 2015 تقرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز الخمسين ألف جنيها أو بأحدي العقوبتين كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة تتعلق بأعمال الامتحان، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء تمت ذلك داخل الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفي جميع الأحوال يصادر الأشياء المضبوطة على سبيل المثال التليفون المحمول".
