تدرس وزارة التجارة والصناعة تخفيض رسم الصادر على العديد من السلع، خلال العام المقبل، لدعم الصادرات وتخفيف العبء عن كاهل المصدِّرين، ومن أبرز السلع الجارى التفاوض حول تخفيض رسم الصادر عليها، هي «الأرز» و«الخردة المعدنية». ويتفاوض المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات المعدنية مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بشكل مكثف حاليًا لتخفيض رسوم الصادر على السلعتين. ويبلغ رسم الصادر على الأرز 2000 جنيه على الطن الواحد، في حين تتراوح رسوم الصادر على الخردة المعدنية بين 600 و8000 جنيه للطن. وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه تمّت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتخفيض الرسم الصادر الخاص بالأرز، مضيفًا أنه سيتم رفع مذكرة عاجلة للوزير لتخفيض قيمة الرسوم بواقع 100 جنيه، لتصل إلى 1900 جنيه للطن، بدلًا من 2000 جنيه حاليًا. وأضاف أنه سيتعاون بوصفه مسئولًا عن لجنة الأرز بالمجلس التصديرى، مع الحكومة ووزارة التموين؛ لتنفيذ حزمة إجراءات مسبقة لتلافى أي ارتفاعات مرتقبة على الأسعار المحلية من جراء ذلك القرار على المستهلك المحلى. ولفت النجارى إلى أن أبرز الإجراءات المتوقع تطبيقها قبل خفض رسم الصادر على الأرز، توافر مخزون لدى وزارة التموين من الأرز يكفى لمدة 2- 4 شهور، بواقع 100 ألف طن في مخازنها تكون رصيدًا إستراتيجيًّا متاحًا. واستطرد النجارى أنه يوجد رسم صادر على بعض المواد الداخلة في الأسمدة العضوية، مثل كسر الأرز وقش الأرز والتبن وغيرها، بواقع 15 دولارًا للطن، نافيًا وجود أي رسوم على صادرات الحاصلات الزراعية. ولفت رئيس اللجنة إلى أن حجم التصدير منذ قرار فرض رسم صادر 2000 جنيه على الطن، والمطبَّق بداية من أكتوبر الماضى- لم يتخطَّ 25 ألف طن؛ بسبب المنافسة الشرسة من أسواق آسيا واستراليا وغيرها. وانخفضت أسعار الأسمدة في العالم إلى 250 دولارًا للطن، بدلًا من 300 دولار؛ بسبب تراجع أسعار النفط عالميًّا؛ لأن صناعة الأسمدة تعتمد في إنتاجها على النفط والغاز، وقد طالبت الشركات بتخفيض رسم الصادر؛ بسبب عجزها عن مواجهة المنافسين من الأسواق الأخرى. وتنتج مصر 15 مليون طن مترى سنويًّا من الأسمدة، يُستهلك منها محليًّا 12 مليون طن، ويُصدَّر 3 ملايين طن مترى.
