ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها أن هناك لاجئين دخلوا الأراضي الألمانية بجوازات سفر مزورة من نفس الجهة التي زورت جوازات سفر اثنين من منفذي هجمات تنظيم داعش في باريس الشهر الماضي. وذكر تقرير صحفي أن هناك لاجئين دخلوا إلى ألمانيا بجوازات سفر سورية مصدرها من نفس الجهة التي زورت جوازات سفر اثنين من منفذي هجمات تنظيم داعش في باريس الشهر الماضي. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، استنادًا إلى معلومات من الحكومة الألمانية أن سلطات الأمن الألمانية تقدر عددهم بنحو عشرة لاجئين، وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الوثائق التي يحملها هؤلاء اللاجئين تتعلق بجوازات سفر أصلية مسروقة من مدينة الرقة، معقل داعش، والتي قام مزورون بالتلاعب فيها لإصدارها بهويات أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن جوازات السفر هذه تحمل نفس سمات التزوير التي تم رصدها في جوازي سفر إرهابيي داعش اللذين نفذا هجمات باريس. وكتبت الصحيفة أن هذه الجوازات تم إبرازها ونسخها خلال الدخول إلى ألمانيا قبل هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر الماضي. وذكرت الصحيفة أنه لم يتم أخذ بصمات أصابع اللاجئين الحقيقيين أو المزعومين الذين كانوا يحملون تلك الجوازات، مضيفة أن السلطات لا تعلم أيضًا مكان إقامة هؤلاء الأفراد حاليًا. تجدر الإشارة إلى أن الانتحاريين اللذين نفذا هجمات باريس وكان بحوزتهما جوازي سفر مزورين، تم تفقد جوازيهما في جزيرة ليروس اليونانية خلال توجههما إلى فرنسا، وكانت الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) حذرت من قبل من خطر جوازات السفر المزورة والمسروقة. وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة أول أمس الأحد الماضي، قال فابريس ليجري رئيس فرونتكس إن التدفقات الكبيرة للأشخاص الذين يدخلون في الوقت الراهن إلى أوروبا بشكل غير منضبط "تمثل أيضًا مخاطرة أمنية بطبيعة الحال". يذكر أن تنظيم داعش استولى في العديد من المدن في العراقوسوريا وليبيا على مؤسسات رسمية والعديد من وثائق جوازات السفر الحقيقية، وتقول الصحيفة إنه من المحتمل أن يقدر عددها بعشرات الآلاف من الوثائق. وتابع رئيس فرونتكس أن موظفيه يتتبعون بدقة شديدة ما إذا كان من المحتمل أن يكون لاجئون دخلوا إلى أوروبا بجوازات مزورة أو مسروقة "بالرغم من ذلك فإن صلاحية جوازات سفر اللاجئين تعد محدودة للغاية من وجهة نظرنا"، وأوضح أنه في بلد به حرب أهلية مثل سوريا "لا يمكن لأحد أن يضمن أن الوثائق التي تبدو حقيقية، صادرة بحق من الهيئة الرسمية المختصة أو بحوزة المالك الشرعي".
