بعد انتهاء مرحلتى انتخابات مجلس النواب، بدأت الأنظار تتوجه إلى أبرز الأسماء المطروح تعيينها فى المجلس، وفقًا للمادة رقم 102 من باب «نظام الحكم» فى الدستور، والتى تنص على أن: «يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الشخصيات للبرلمان بنسبة لا تزيد علي 5 ٪ من إجمالى الأعضاء بواقع 28 عضوا من إجمالى 569 عضوًا هم كل أعضاء البرلمان». ويأتى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، على رأس قائمة «المبشرين بالتعيين»، وذلك لعدة أسباب أبرزها موافقته على رئاسة مصر فى وقت حرج للغاية عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان «الإرهابية» وعزل رئيسها محمد مرسي، رغم تلقيه عددا كبيرا من «التهديدات»، إضافة لكونه أول رئيس يدعو المواطنين لإجراء «انتخابات رئاسية مبكرة»، بعد الانتهاء من كتابة الدستور، وإشرافه على عدة قرارات مصيرية فى تاريخ مصر أهمها فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة. وكشفت أحزاب مدنية وقوى سياسية، عن اعتزامها مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين «منصور» عضوًا فى مجلس النواب، بل وترشيحه لرئاسة المجلس أيضًا. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب «التحالف الشعبى الاشتراكي» إن المستشار عدلى منصور، هو الأجدر بقيادة البرلمان المقبل، بعد أن قاد البلاد فى فترة حرجة عقب سقوط نظام جماعة الإخوان «الإرهابية». واتفق معه، هشام القاضي، القيادى بحزب «مستقبل وطن» وطالب الرئيس السيسي، بضرورة تعيين «منصور» فى البرلمان. ثانى تلك الأسماء المطروحة للتعيين فى البرلمان، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والذى يرى البعض جدارته برئاسة البرلمان أيضًا، خاصة أنه ترأس لجنة كتابة الدستور، عقب عزل «مرسي»، وتعطيل العمل ب«دستور الإخوان». ورغم تلك الترشيحات رفض عمرو موسى الإدلاء بأي تصريحات عن ذلك، وقال فى اتصال هاتفى مع «البوابة» إنه يرفض التصريح فيما يتعلق بتعيينه فى البرلمان المقبل، نافيًا أن يكون تلقى أي اتصالات تؤكد ذلك. أما الاسم الثالث فى تلك القائمة فهو وزير العدل المستشار أحمد الزند، الذى طرح اسمه للتعيين فى «برلمان 30 يونيو» وسط تكهنات لن يحسمها سوى رئيس الجمهورية، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية. وكان الزند تولى رئاسة «نادى القضاة» منذ 2009 حتى مايو 2015، وواجه جماعة الإخوان فى فترة حكمها ورفض تدخلها فى شئون القضاة، حتى تولى وزارة العدل عقب استقالة المستشار محفوظ صابر، على خلفية تصريحات اعتبرت «عنصرية» ضد أبناء الطبقة الفقيرة. الاسم الرابع فى تلك القائمة هو الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور للشئون السياسية والاستراتيجية، والذى تولى العمل بالقصر الرئاسى فى الحقبة التى تلت إسقاط جماعة بهاء الدين أبوشقة، أحد أعضاء حملة ترشح الرئيس السيسي. الإخوان مباشرة، إلى جانب الدكتور محمد فى سياق متصل قال مصدر بحزب النور السلفي، إن قيادات بالحزب تلقت وعودا من مؤسسة الرئاسة بتعيين عدد من قياداته فى البرلمان المقبل، بعد الهزيمة الساحقة التى تعرض لها فى الانتخابات البرلمانية، وعدم حصوله إلا على 11 مقعدًا فقط بالمجلس، مضيفًا: « قيادات الحزب وذراعه الدعوى الدعوة السلفية وجهوا رسائل غير مباشرة للرئيس عن طريق وسائل الإعلام، مفادها أن وزارة الداخلية تعادى النور وتقبض على أعضائه من أمام اللجان وتترك الساحة للباقين». وقالت قيادات بالنور إن 3 أعضاء بالحزب تلقوا وعودا بالتعيين من قبل مؤسسة الرئاسة وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب الذى لم يخض غمار الانتخابات البرلمانية فى مسقط رأسه ودائرته بالبحيرة، إلى جانب أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى للحزب، والمهندس صلاح عبدالمعبود، القيادى بالحزب بمحافظة المنوفية. وفى سياق آخر أثارت إشكالية اختيار رئيس البرلمان القادم أزمة كبيرة بين عدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين، فبعضهم اعتبر أنه لا يجوز اختيار رئيس البرلمان من الأعضاء الذين تم اختيارهم بالتعيين، ويعتبرونها تعديا على إرادة الشعب الذى اختار نوابه، والبعض الآخر اعتبر أن اختيار رئيس البرلمان من النواب المعينين قانونى ولا يعتبر تعديا على إرادة الناخبين. وقال الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه يتوقع أن يتم اختيار رئيس البرلمان القادم من الشخصيات التى سيتم تعيينها فى المجلس، لافتًا إلى أن الحديث عن عدم قانونية اختيار الرئيس من المعينين غير جائز، منوهًا بأنه حتى الآن مهما تم طرح أسماء لرئاسة البرلمان فإنها تظل تكهنات فى ظل عدم الاتفاق على الشخصيات التى سيتم تعيينها حتى الآن. وأضاف كبيش، أن المصريين جميعًا فى حيرة من أمرهم فيما يخص شخصية رئيس البرلمان، فى الوقت الذى لم يتم فيه حسم تلك الشخصيات، بالإضافة إلى أن النواب الجدد ليس لديهم كفاءات سياسية وقانونية فى إدارة الجلسات، مع وجود عقليات كثيرة لا تعلم شيئا عن مرشحى دوائرهم، ما يجعل من السهل اختيار رئيس البرلمان من الشخصيات العامة المعروفة للجميع لترشيحهم لرئاسة البرلمان.
