طالب المستشار عدلى حسين رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية محافظ القليوبية السابق، الاتحاد الأوروبي بتبسيط وتخفيف إجراءات تقديم المساعدات لدعم الاقتصاد والريف المصرى، للحفاظ على مكانته المتميزة التي يحظى بها، لافتا إلى أن قوى اقتصادية حديثة منافسة تسعى لتبوؤ مكانة لها في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وقال حسين، في كلمة له أمام مؤتمر "إنجازات برنامج دعم التنمية الريفية لصالح صغار المزارعين بالفيوم والمنيا"، اليوم الإثنين، الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الأوربي واتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية: إن مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد بمثابة الفناء الخلفى للاتحاد الأوربي، ومن الأهمية بمكان الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية قوية في هذه المنطقة الحيوية من العالم في ظل منافسة من جانب نمور اقتصادية حديثة كالصين والهند وتركيا والبرازيل. وأضاف يس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية: أن التنمية الريفية هدف ومستقبل لمصر ولذا كانت الحل الأمثل الذي يتفق مع السياسة العامة للاتحاد الأوربي ونظرته لمستقبل الزراعة باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الإقتصادى في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي قام بتمويل هذا المشروع من أجل نشر الممارسات الزراعية الجيدة والتنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل ليس فقط لتحقيق الفائدة لصغار المزارعين ولكن أيضا للمجتمعات التي يتم فيها تطبيق هذه التجارب. وناشد حسين وزارة الزراعة بإدراج هذه التجربة ضمن إستراتيجية الوزارة للتنمية 2030 من أجل تعميمها على باقى المحافظات مع بحث الآليات المناسبة لتنفيذها. كان دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد افتتح أعمال المؤتمر بكلمة، أكد فيها أن "الاتحاد الأوروبي شريك اساسى وهام للتنمية الريفية في مصر من خلال مساهماته في تمويل العديد من البرامج الانمائية والتي تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية". وقال فايد: أن الحكومة تولى اهتماما خاصا بالقرى الأكثر فقرا ولذا نقوم بتنفيذ مشروع دعم التنمية الريفية في 3 قرى في كل من الفيوم والمنيا، مشيرا إلى أنه يتم لأول مرة استخدام نظام التحفيز في الإدارة عن طريق الدعم المشروط للمزارع مع نهاية كل مرحلة بعد التاكد من تنفيذه للتوصيات بشكل كامل فيما يتعلق بالممارسات الجيدة في الزراعة والرى والحفاظ على البيئة وجودة المنتج.ونوه الوزير بالتعاون المباشر والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية وهى وزارات الزراعة والرى والتعاون الدولى والتنمية المحلية والمحافظتين وجهات علمية وهى كلية الزراعة جامعة عين شمس إضافة إلى هيئات المجتمع المدنى. يذكر أن برنامج دعم التنمية الريفية هو مشروع تجريبى تقوم بتنفيذه حاليا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في إطار سياسة الجوار الأوروبية والشراكة الأورومتوسطية ويهدف إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصغار المزارعين ثم تضمين خلاصة التجربة في إستراتيجية متكاملة للتنمية الريفية تعدها وزارة الزراعة. ويساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو (نحو مائة مليون جنيه مصرى) لتنفيذ البرنامج على مدى 8 سنوات (96 شهرا) تشمل مراحل التطبيق والتقييم والختام عام 2022.
