تدرس الحكومة الجزائرية إصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء من أسعار الكهرباء والغاز إلى الغذاء بهدف تقليل الإنفاق في ظل معاناة البلد العضو في منظمة أوبك من آثار الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقالت الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا إن إيرادات الطاقة ستتراجع بواقع 50 في المئة هذا العام إلى 34 مليار دولار قبل أن تصل إلى 26.4 مليار دولار في 2016 وإنها تدرس سبلا لخفض الإنفاق. وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة يوم الخميس إن الحكومة ستحول تركيزها في الإنفاق إلى القطاعات الأشد فقرا في إطار مقترح الإصلاح. ولم يذكر الوزير في التصريحات التي نقلتها الإذاعة الرسمية تفاصيل عن كيفية القيام بذلك واكتفى بالقول إن نظام الدعم الجديد سيكون جاهزا خلال فترة من عام إلى ثلاثة أعوام. وكانت تلك أحدث تصريحات رسمية عن حاجة البلاد إلى الإصلاح للتصدي لانخفاض أسعار النفط. ويختبر التراجع في أسعار المواد البترولية نظاما اقتصاديا يعتمد على عوائد الطاقة لتمويل برنامج هائل من الدعم الاجتماعي ساعد الجزائر في تفادي انتفاضات "الربيع العربي" التي هزت جيرانها. وتشكل صادرات النفط والغاز 95 في المئة من إجمالي مبيعات الجزائر الخارجية و60 في المئة من ميزانية الدولة. ويشير مسؤولون إلى احتياطات البلاد الكبيرة من العملة الأجنبية وانخفاض الدين كحماية كافية من تراجع أسعار النفط. وخططت الحكومة بالفعل لزيادة نسبتها 7.5 في المئة في الإنفاق على الدعم العام المقبل في إطار سعيها لضمان الاستقرار الاجتماعي. ولم يتضح كيف ستؤثر الإصلاحات المنظورة على الزيادة المزمعة في الإنفاق. وانتقد معارضون وبعض المحللين السياسة المالية للحكومة قائلين إنها ينبغي أن تتسم بمزيد من المرونة. لكن وزير المالية سعى لتهدئة القلق بشأن الآفاق المالية للبلاد في السنوات القليلة المقبلة. وقال بن خالفة إن الحكومة تسيطر على الوضع تماما. وأعلنت الجزائر عن خفض نسبته تسعة في المئة في ميزانيتها للعام المقبل ويناقش البرلمان في الوقت الراهن قانونا ماليا للعام المقبل. وتشير مسودة ميزانية 2016 إلى أن الحكومة تدرس زيادة الضرائب والرسوم على الواردات وزيادة أسعار الديزل والبنزين والكهرباء المدعومة. وأسعار الطاقة المحلية منخفضة جدا بالمقارنة بالمستويات العالمية ويقول محللون إن هذا هو السبب الرئيسي في زيادة معدلات استهلاك الطاقة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة. وتعتمد الجزائر في تغطية العجز على الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي تقول الحكومة إنها ستتراجع الى 121 مليار دولار في 2016 من 151 مليارا بنهاية العام الجاري و159 مليارا في يونيو 2015.
