يتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأيام القليلة المقبلة، تقريرًا أعدته هيئة الرقابة الإدارية حول أداء المحافظين، ويوصى بالإطاحة ب20 منهم، بعد التخبط الذي اتسم به أداؤهم في الفترة السابقة. ويدرس المهندس شريف إسماعيل التقرير في الوقت الراهن، تمهيدًا لرفعه إلى الرئيس، متضمنًا اقتراحاته بشأن المحافظين الجدد، ليعتمدها أو يرفضها حسب رؤيته. وقال مصدر رقابى ل«البوابة» إن أبرز المحافظين المتوقع إقالتهم هم محافظو القاهرة والجيزة والأقصر والمنوفية والشرقية وسوهاج وأسيوط والدقهلية والبحيرة والقليوبية والبحر الأحمر وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، موضحًا أن موعد حركة المحافظين الجديدة سيكون بيد الرئيس، ومن المتوقع إعلانها بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. ووصف التقرير أداء معظم المحافظين بالسيئ، واعتبر أنهم «فشلوا في التعامل مع هطول الأمطار»، فيما رصد مخالفات تورط فيها بعضهم تتعلق بإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ. وشدد المصدر الرقابى، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على أن اختيارات المحافظين الجدد لن تخضع هذه المرة لقواعد الواسطة والمحسوبية، مشيرًا إلى أن الرقابة الإدارية كانت سجلت ملاحظات على محافظين حاليين قبيل الحركة السابقة، لكن لم يؤخذ بها، وتقرر تعيينهم بالمخالفة لها. وأكد أن الرقابة الإدارية تجرى تحريات مكثفة عن اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ سابقًا، فيما تتحرى في بلاغات حول مخالفات جسيمة لمحافظ المنوفية الدكتور «هشام عبدالباسط» منها تورطه في تزوير شهادة دكتوراه، إضافة إلى شبهات باقترافه جرائم فساد حين كان رئيسًا لمجلس مدينة السادات. على صعيد متصل، تحقق هيئة الرقابة الإدارية في أسباب توقف عدد من المشروعات بالمحافظات، وما إذا كان انتشار عناصر الإخوان في المحليات يقف وراء ذلك. وأكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن الوزير الدكتور أحمد زكى بدر، لم ينته من مشاوراته حول حركة المحافظين الجدد؛ لكن الإعلان رسميًا عن الحركة لن يكون سوى بعد الانتخابات البرلمانية.
