تقدم منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، اليوم الإثنين، ببلاغين جديدين للمستشار النائب العام، حملا رقم 19600، و19601. وتضمن البلاغ الأول، طلب التحقيق في وقائع استخدام النفوذ في توجيه العملية الانتخابية وعملية طباعة الاوراق الانتخابية وبدلات الموظفين، فيما تضمن البلاغ الثاني طلبه بالتحفظ على أوراق الادلاء بالرأي ومحاضر الفرز والتجميع لإثبات التزوير. كما تقدم "الزيات" ببلاغ سلمه بمكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضد "عاشور". وجاء نص البلاغ رقم 19600: الأستاذ المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد يتشرف بتقديمه / محمد المنتصر عبد المنعم على وشهرته منتصر الزيات المحامي بالنقض ومحله المختار مكتبه بالقاهرة ضد السيد / سامح محمد معروف عاشور الموضوع - حيث هيمن المشكو في حقه على كل أدوات العملية الانتخابية التي جرت يوم 8 نوفمبر 2015، وبصفته يشغل منصب نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية فقد استطاع – خلافا لمقتضى منصبه – أن يتخذ من الإجراءات المعيبة قبل الانتخابات بفترة ما يمكنه من تحقيق مآربه الخاصة في تزوير الانتخابات والتدخل في نتائجها. - قبل فتح باب الترشيح قام باتخاذ قرار بنقل الموظف المختص بالمشتروات وهو مدير المشتروات إلى مكان آخر توطئة لتمرير تصرفات معيبة ومخالفة للقانون واللائحة المالية للنقابة. - كل الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بطباعة الانتخابات التي تمت يوم 8/11/2015 كانت بالمخالفة للقواعد القانونية وصولا إلى تحقيق العبث في العملية الانتخابية، فبدلا من إجراء مناقصة يتم الإعلان عنها ويتقدم لها العديد من دور الطباعة التي تتوافر فيها الشروط المناسبة، تم اتباع طريق يحقق التلاعب باختيار أفضل العروض بطريقة صورية يقوم بتنفيذها مطبعة "العالمية" التي يديرها المدعو حسن عبد الرحمن وهي التي تقوم بتنفيذ كل مطبوعات النقابة العامة للمحامين وتقديم عروض وهمية غير حقيقية إضافة إلى العرض المقدم منها ومن ثم ترسية التنفيذ على هذه المطبعة دون غيرها وفي الحقيقة فإن هذه الأسعار تكون مضاعفة. - لم يتم تحريز الأوراق الانتخابية وإثبات عدد الأوراق المطبوعة والأوراق الاحتياطية المعدة لحالات الضرورة والتلف ولم يتم إثبات عدد الأوراق الصحيحة المعدة أو الأوراق الاحتياطي في محضر خاص أو الأوراق التالفة كذلك. وفي إطار السيطرة على الموظفين المتداخلين في العملية الانتخابية فقد أصدر تعليماته بتخصيص عدد معين من الموظفين أسند إليهم مهمة الاعداد للانتخابات وأفرد لهم مخصصات مالية بطريقة البذخ مثل صرف إضافي 12 ساعة في اليوم إضافة إلى بدلات طعام للإفطار والعشاء بلغت بالنسبة للبعض 250 جنيها وللبعض الأخر 400 جنيها، وأصدر قرارات قبيل الانتخابات بصرف بدلات لكل مديري النقابات الفرعية وكل من له تأثير في الجمعية العمومية. أمر بطباعة ما سمي "الأجندة القضائية" باعتبارها ملحق لمجلة المحاماة وأمر بتوزيعها من غير منافذ توزيع مجلة المحاماة للسادة المحامين وإنما عبر أنصاره وأعوانه فقط دون غيرهم تحقيقا للتأثير في أصوات الناخبين لصالحه وقائمته الانتخابية، بالرغم من أن مجلة المحاماة يتم تحصيل رسوم طباعتها سنويا من أعضاء النقابة مع الرسوم السنوية اجباريا ولم تتم طباعتها منذ سبع سنوات تقريبا. لما كان ممارسة المشكو في حقه وكل من يثبت اشتراكه معه من الموظفين أو الغير تشكل جرائم إهدار للمال العام والتأثير على العملية الانتخابية المقررة وفقا للقانون 17 لسنة 1983. ولما كان الطالب مرشحا منافسا للمشكو في حقه على ذات المنصب قد لحق به الضرر نتيجة تلك الممارسات الخاطئة. بناء عليه: فإن الطالب يلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو ما سلف بيانه من واقعات، والوقوف على أوجه الصرف التي أجراها المشكو في حقه قبيل وخلال فترة الدعوة إلى الانتخابات، والتحفظ على المستندات التي تثبت وقوع الجرائم والمخالفات موضوع الشكوى. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. وجاء نص البلاغ الثاني رقم 19601: السيد الأستاذ المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد يتشرف بتقديمه / محمد المنتصر عبد المنعم على وشهرته منتصر الزيات المحامي بالنقض ومحله المختار مكتبه الكائن 45 ش عبد الخالق ثروت – القاهرة – قسم عابدين ضد السيد / سامح محمد معروف عاشور وآخرين الموضوع حيث تشوب عملية الانتخابات التي جرت في 8/11/2015 لاختيار مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء تزوير وعبث واختلال في الإجراءات وتدخل من المشكو في حقه عبر "بعض الموظفين" داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية للتأثير في العملية الانتخابية والتدخل في تعديل مجرياتها. ولعل الصورة الصارخة هي اقتحام المشكو في حقه غرفة نقيب المحامين وإعلان نفسه فائزا الساعة العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر ولم تكن محاضر الفرز قد وصلت بعد إلى اللجنة العامة وإطلاق أنصاره في وجوده شماريخ وأعيرة نارية. وحيث تم إثبات بعضا مما جرى في محضر اللجنة العامة بمعرفة رئيس اللجنة المستشار أحمد السعدني وتقديم بلاغات عديدة بحدوث تزوير وعبث داخل النقابة العامة الأمر الذي دفع السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة إلى تشميع إحدى غرف النقابة التي تردد قيام بعض الموظفين والمرشحين من أنصار المشكو في حقه بالتدخل في الاوراق الانتخابية الواردة من اللجان الفرعية بالحذف والإضافة. وحيث أنه مما تردد من عمليات التزوير واسعة النطاق ما جرى في نقابة المحامين الفرعية بالأقصر من تعديل النتيجة إلى إعلان فوز غير الفائز الحقيقي وهو الزميل ممدوح عبد العال. وحيث توجه الموظف فؤاد دربالة إلى السيد رئيس اللجنة العامة أول أمس لتعديل بعض الأوراق التي تخص العملية الانتخابية واعادة إعلان فوز المحامي ممدوح عبد العال عضوا بالمجلس عن محكمة الأقصر الابتدائية وهو الأمر المخالف لكل القوانين واللوائح والأعراف في اعادة توقيع وكتابة وتسطير أوراق غير التي انتهت إليها العملية الانتخابية. وحيث تبقى الأوراق الانتخابية وبطاقات الادلاء بالرأي أو محاضر الفرز في حوزة المشكو في حقه و"بعض الموظفين" التابعين له الخاضعين لسلطانه أمر لا يمكن الوثوق به مع وجود طعون كثيرة حول التزوير والعبث الذي جرى ومنه استبعاد صناديق العملية الانتخابية في كفر الشيخ وشمال سيناء ونحو ذلك. ولما كان الطالب له مصلحة باعتباره مرشحا على مقعد نقيب المحامين في الانتخابات السالف بيانها. لكل ما سلف وغيره نلتمس من سيادتكم: اتخاذ اللازم – عاجلا – قانونا نحو ما سلف والأمر بالتحفظ على كل الأوراق الانتخابية ومحاضر الفرز والتجميع لحين ضمها إلى المحاكم التي سوف تنظر الطعون على التزوير وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. وجاء نص البلاغ المقدم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات: السيد الأستاذ المستشار / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تحية طيبة وبعد يتشرف بتقديمه / محمد المنتصر عبد المنعم على وشهرته منتصر الزيات المحامي بالنقض ومحله المختار مكتبه الكائن 45 ش عبد الخالق ثروت بالقاهرة – قسم عابدين ضد السيد / سامح محمد معروف عاشور وآخرين الموضوع لما كان المشكو في حقه يشغل منصب نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية منذ نوفمبر 2011، فقد استطاع بحكم منصبه السيطرة على الإجراءات المالية والإدارية وتوجيه كل أوجه الصرف بعيدا عن الضوابط القانونية اللازمة لشفافية العمل النقابي المفترض أنه تطوعيا لصالح المحامين. وفي هذا الصدد استغل المشكو في حقه وعن طريق "بعض الموظفين" داخل نقابة المحامين ايرادات النقابة ومالها العام في السيطرة على العملية الانتخابية التي جرت يوم 8/11/2015 وصولا إلى تحقيق فوزه بها بغير الطرق النزيهة اللازمة وذلك قبل أشهر معدودة من إجراء تلك العملية الانتخابية وهو ما يعد من قبيل الرشوة الانتخابية واستغلال النفوذ لصالحه ونفر من الموظفين الذين يديرون العملية الإدارية والمالية داخل النقابة:- 1) قام بالدعوة إلى عقد مؤتمر للمحامين في مدينة بور سعيد في الفترة من 16 سبتمبر إلى 19 سبتمبر 2015 "فترة الريبة" دعي إليه قرابة 4000 محام باشتراك وهمي قدره 150 جنيها أعلن في ختامه الإعلان عن فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات نقابة المحامين نقيبا وأعضاء بالمخالفة لنص قانون المحاماة في إسناد الأمر إلى مجلس النقابة العامة وليس "النقيب" ولم يثبت انعقاد المجلس لاتخاذ القرار المشار إليه، فقام باستغلال المؤتمر للدعاية لشخصه وهو مرشح منافس على مقعد نقيب المحامين على نفقة المحامين ومن الميزانية المخصصة للنقابة. 2) اتخذ قرارا مباشرا بشراء (20) أتوبيسا بقيمة ستة مليون جنيها مصريا على ما ترامت المعلومات في فترة الريبة التي تواكب الانتخابات دون أن يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة وهو ما يعد رشوة انتخابية للتأثير في مجريات العملية الانتخابية وحشد النقابات الفرعية التي خصص لها هذه الأتوبيسات لصالحه وأنصاره دون غيرهم من المرشحين المنافسين لسيادته. 3) أمر بطباعة أعداد طائلة مما سمي "ملحق مجلة المحاماة" وهي أجندة قضائية للعام القضائي الجديد من ميزانية نقابة المحامين وأمر بتوزيعها من غير منافذ التوزيع المعتمدة لهذا الشأن، وأسند توزيعها إلى أنصاره في النقابات الفرعية وأعضاء النقابة المرشحين على قائمته وهو ما يعد رشوة انتخابية واستغلالا للمال العام في شأن شخصي على غير مقتضى من القانون أو اللائحة المالية للنقابة، علما بأن مجلة المحاماة يتم تحصيل اشتراكاتها سنويا من المحامين دون أن تتم طباعتها منذ سبع سنوات تقريبا. 4) أمر بطباعة نسخ بلغت قرابة (60000) ستون ألف نسخة لكتيب اسماه إنجازات النقيب خلال 14 عاما، وهو ما يعد انفاقا للمال العام من أجل الترويج والدعاية لشخصه وهو متقدم للتنافس مع آخرين على منصب النقيب. 5) أسند كل ما يتعلق بطباعة العملية الانتخابية إلى مطبعة العالمية التي يديرها المدعو حسن عبد الرحمن وهي التي تقوم بطباعة كل أوراق نقابة المحامين عبر سنوات مضت بإجراءات تغيب عنها اعتبارات النزاهة والشفافية وبغير إجراء مناقصة تحتم تقدم مطابع مختلفة للوصول إلى أفضل العروض أو إسنادها لأهميتها لجهة حكومية آميرية وإنما بطريقة صورية تقديم أفضل العروض وكلها تتم عن طريق المطبعة التي درجت النقابة على التعامل معها التي تسند إليها أعمال الطباعة. 6) لم يتم أفراد محضر بعدد الأوراق التي تم طباعتها للانتخابات وهي بطاقات ابداء الرأي ولم يتم أفراد محضر لعدد الأوراق التي يتم طباعتها عادة على سبيل الاحتياط لمواجهة تلف أو نحو ذلك ولم يتم إثبات وجود تلف من عدمه في محضر اجرائي لذلك وهو ما قد يكشف وجها من أوجه العبث بالعملية الانتخابية التي جرت في الثامن من نوفمبر وما بعدها. 7) أصدر سيادته قرارات بصرف بدلات وهمية للموظفين المشاركين في الاعداد للعملية الانتخابية الذين انتقاهم دون غيرهم للقيام بتلك المهمة بلغت في بعضها إضافي 12 ساعة إضافة إلى بدل غداء 50 جنيها وبدل عشاء 50 جنيها. 8) أصدر سيادته بدلات وهمية أيضا لمديري النقابات الفرعية وكل من له تأثير في العملية الانتخابية وذلك رغبة في استغلال دعمهم له في الانتخابات. 9) أصدر قرارا بصرف مخصصات مالية للنقابات الفرعية في فترة الانتخابات دون وجود مذكرات احتياج توضح سبب الصرف وبيانه وشراء العديد من أجهزة التكييف لاستراحات المحامين في فترة الريبة استغلالا لموقعه والمال العام المؤتمن عليه في الترويج لنفسه نقيبا محتملا وهو ما يشي بامكانية استخدامها في الصرف لحملته الانتخابية والتأثير على دولاب العمل الإداري بالنقابة وكذا المحامين لانتخابه مجددا. 10) ولما كان الطالب عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين، ومرشحا على منصب نقيب المحامين في الانتخابات التي جرت مؤخرا في الثامن من نوفمبر 2015 ولحقت بي أضرار نتيجة الممارسات السالف ذكرها. لكل ما سلف وغيره برجاء التكرم باتخاذ اللازم قانونا نحو ما سلف وغيره مما يستطيع أعضاء شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات المنوط بهم فحص وتدقيق تصرفات النقابة العامة للمحامين وإصدار تقرير عاجل وخاص بتلك التصرفات التي تعد لو ثبتت "رشوة انتحابية " واستغلالا لموقع نقابي في إهدار لأموال عامة في شأن خاص.
