دعا الدكتور محمد غنيم ،عضو لجنه الخمسين، بربط العدالة الاجتماعية بتطبيق الضرائب التصاعدية، وتعديل المادة 24 من الدستور لتكون أكثر تفصيلا على النحو التالي: “,”يقوم النظام الضريبي“,” وغيره من التكاليف العامة بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا، متعدد الشرائح بالنسبة للأفراد والشركات وضرائب الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية، والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة، وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون“,”. ننشر المسودة النهائية الخاصة بفصل المقومات الاقتصادية، بباب المقومات الأساسية للدولة بلجنة الخمسين، وجاء في المسودة: يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل لعوائد التنمية .. ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.. وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. مادة مستحدثه :يعتمد الاقتصاد الوطني في تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. مادة “,”24“,”الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي. مادة مستحدثه: الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام ارضى الدولة ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ..ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ، وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراض الجديدة ..والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعي، ولتأكيد عدالة التوزيع . مادة “,”25“,”: تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة، مادة “,”26“,”الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها . ولا يجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة، ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. فصل مستحدث: المقومات الطبيعية للحياة مادة مستحدثة: لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمي والابتكار في الحفاظ على البيئة. مادة “,”27“,” تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمه والأضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. مادة “,”28“,”تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية .ويحظر التعدي عليها وتلويثها واقامة اية منشآت ثابتة في حرمها.. وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول.. وذلك كله على النحو المبين للقانون. مادة مستحدثة: تسعى الدولة للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة. مادة “,”29“,”تلتزم الدولة بحماية الآثار، وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما تم الاستيلاء عليه منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة. مادة “,”30“,”: تحمى الدولة الملكية وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة . مادة “,”31“,”: للملكية العامة حرمه ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب “,”على الدولة وعلى كل مواطن وفقا للقانون. مادة “,”32“,”: الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال وحقا لإرث فيها مكفول، ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي نهائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وفى إطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل “,”يدفع “,”مقدما. “,”مادة “,”33“,”كماهى:ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها. مادة “,”34“,” تم إلغاؤها.. ونصها “,”لا يجوز التأميم إلا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل، مادة “,”35“,”: المصادرة العامة للأموال المحظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي. مادة “,”32“,”: تم تعديلها “,”يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وأدواها واجب وفقا للقانون والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة . ولايكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ..ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
