أكد مؤتمر " المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية.. الواقع والتطلعات " في ختام أعماله أهمية دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إحداث وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص توظيفية، وتنمية الموارد البشرية. وأوصى المؤتمر - الذي نظمته الجامعة العربية المفتوحة بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند ) بالرياض، واتحاد المصارف الكويت تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في بيان له - بضرورة ربط رؤية وأهداف تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والأسر المنتجة بالتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني والقومي. وطالب المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 300 مشارك من مختلف الدول العربية، باعداد إستراتيجيات لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة تشارك فيها الإدارات الحكومية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني والمنظمات التنموية العربية والعالمية، حيث أن تجربة الدول الناهضة والمتقدمة تشير إلى أنه بدون هذه الإستراتيجيات تظل الجهود مبعثرة ومحدودة العائد. كما طالب بإنشاء منظمات قطرية رئيسة تسهم في تحويل الإستراتيجيات والسياسات إلى برامج عمل متنوعة في المجالات التمويلية والتنموية الأخرى، وتنسق وتعزز عمل مختلف المؤسسات الداعمة لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. ودعا المشاركون الحكومات العربية لوضع التشريعات اللازمة المحفزة لدعم وتطوير المؤسسات المهتمة بالإقراض الصغير والمتناهي الصغر، والبنوك المركزية في الدول العربية لإدراج مؤسسات التمويل الأصغر ضمن الإطار المؤسسي المالي للدولة. وأكد المؤتمر أهمية تشجيع وتعزيز مفهوم ريادة العمال لتحقيق إنشاء مشروعات تتسم بالإبداع والابتكار والقدرة على النمو وتحقيق قصص النجاح وتكوين الثروات لتحقيق التنمية المنشودة، واعتماد ريادة الأعمال كأحد الخيارات الأساسية للشباب، التنويع والابتكار في الحلول التمويلية، حيث أن القطاع يشمل مشاريع متباينه في احتياجاتها " المشاريع المتناهية الصغر، المشاريع المبتدئة المبتكرة، المشاريع القائمة ذات الإمكانات العالية للنمو "، وتشمل هذه الحلول إنشاء صناديق متخصصة وتحفيز الجهاز المصرفي عن طريق برامج ضمان الائتمان وتخصيص حصص من إجمالي تمويلها لمصلحة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أهمية تشجيع البلديات والغرف التجارية بتخصيص مواقع ثابتة لتكون مقرات دائمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وإنتاج الأسر المنتجة وتأمين تكاليف إقامتها، وتطوير نظم معلومات متكاملة لتنمية المشاريع حيث أن صعوبة وتكلفة الحصول على المعلومات تشكل واحدًا من أكبر العوائق أمام المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه المعلومات فرص التمويل، برامج تنمية القدرات، الأسواق، التقنية والإجراءات الحكومية. وأكد أهمية مراجعة مناهج التعليم في المراحل الأساسية ومراحل التعليم العالي لترسيخ مبدأ العدالة بين المرأة والرجل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، وانشاء شبكات تواصل بين طلاب التعليم العالي لتبادل التجارب في مجال ريادة الأعمال، واضطلاع مؤسسات التعليم العالي والبحوث بدور رائد في مجالات الأبحاث والتعليم المتصلة بالريادة، حيث يغيب هذا الدور عن أغلبية هذه المؤسسات في الوقت الحاضر. وأوصى المؤتمر بتوفير منصات إلكترونية تفاعلية تسهم في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المستوى القطري والإقليمي، وأن يتم ترويج المبادرة في هذا الشأن والتي نشأت بتعاون شركة انتل العالمية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في هذا المؤتمر. ومن جانبها، صرحت الدكتورة موضى الحمودى مديرة الجامعة العربية المفتوحة رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر بان البرنامج العلمي للمؤتمر تضمن عقد ثماني جلسات علمية وحلقات نقاشية، مشيرة إلى أن المؤتمر حظي بمشاركة محلية كويتية وعربية واسعة قدم من خلال جلساته وحلقات النقاش المصاحبة لفعالياته 32 ورقة علمية وتجربة ميدانية قام بتقديمها عدد من الباحثين والمتخصصين المتميزين. وأضافت أن هذا المؤتمر تميز بإعلان مشروع تطوير المبادرات الريادية المعد من طرف برنامج الأممالمتحدة للتطوير الصناعي (اليونيدو) بالتعاون مع شركة أنتل والمركز الدولي للريادة والاستثمار بالبحرين، معربة عن أملها بأن يجد المسئولون والمختصون ومتخذو القرار في توصيات المؤتمر الفائدة المرجوة وأن تكون محل اهتمام المعنيين في الدول العربية. وكان المؤتمر الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضى حضره وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويت الدكتور بدر العيسى ممثلا عن أمير الكويت، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز ممثلا عن رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة الأمير طلال بن عبد العزيز، والشيخ عبد الله العلي النعيم ممثل الجهات المنظمة للمؤتمر، رئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن رئيس المعهد وعضو اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر وأكثر من 300 مشارك من عدة دول عربية هي المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية لبنان، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية، المملكة المغربية، إلى جانب دولة الكويت، كما شارك متحدث رئيسي من جمهورية تايوان في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
