انطلاق مؤتمر "المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر" بالكويت

انطلقت اليوم من مبنى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت فعاليات مؤتمر "المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية..الواقع والتطلعات"، والذي تنظمه الجامعة العربية المفتوحة بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والمعهد العربي لإنماء المدن، واتحاد مصارف الكويت.
وشهد افتتاح المؤتمر، الذي يرعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين ومتخذي القرار في المنظمات الحكومية والأهلية العربية والعالمية التي تعمل في مجال الدعم المؤسسي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إن هناك أحداثا جسيمة تجري حولنا، حارت العقول في تشخيصِها لغرابتها، ولما تشكله من تحد لكلِ ما هو عقلاني وموضوعي وقيمي، فالبعض يرجع أسبابها ومنشأها إلى خلل فكرى وتربوي ومن هنا تبرز أهمية المؤتمر المنعقد اليوم.
وأثنى الأمير طلال - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز - على رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لفعاليات المؤتمر فهذه الرعاية نابعة من اهتمامه بفئات المجتمعاتِ غير المشمولةِ بالنظامِ الاقتصادي وبالكيفيةِ المناسبةِ للنهوضِ بتلكَ الفئاتِ ودمجها، وهو ما يلقي بتبعاتٍ كبيرةٍ على المشاركينَ، لتكونَ والنتائج على مستوى الاهتمامِ، وتوقعاتِ الشعوب العربية.
من جانبه، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور بدر حمد العيسى وممثل أمير الكويت، أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع كوكبة متميزة من الخبراء والباحثين الذين يمثلون جامعات ومعاهد ومؤسسات حكومية وأهلية محلية وإقليمية ودولية تجتمع اليوم للعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ماليًا وفنيًا وإداريا، موجها الشكر للجامعة العربية المفتوحة التي تدرك تمام الإدراك بأن الجامعات في كثير من دول العالم هي شريك أساسي في محاور التنمية والبناء ومنبع تحديث وإبداع لكثير من الواجبات الوطنية.
وقال إن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب بل مؤسسات تخدم المجتمعات بتقديم الحلول للمشكلات القائمة على أساس علمي، ولا شك أن انعقاد هذا المؤتمر هذا في ظل الظروف الإقليمية والدولية وما تمر به منطقتنا من تحدياتٍ جسام في المجالات الاقتصادية والأمنية يشكل مسعىً يبعث على التفاؤل والأمل في نفوس الشباب ذكورًا وإناثًا للاعتماد على النفس واتخاذ المبادرات في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي ينبغي أن تلقى كل أشكال الدعم والرعاية من كل الدول العربية.
وأضاف أن دولة الكويت التي لم تبخل بإنشاء المؤسسات والهيئات لدعم هذه المشروعات بكل أشكال الدعم المعنوي والمادي في إطار خطة إستراتيجية وطنية هدفها القضاء على البطالة خاصة بين الشباب الذين هم عماد الأمة وقادة المستقبل، والذين تقع على عاتقهم تنمية مجتمعاتهم في شتى المجالات، لافتا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر الإقليمي الهام بدولة الكويت مناسبة للتأكيد على ضرورة العمل على إعداد الشباب ذهنيًا ووجدانيا وسلوكيًا في مراحل التعليم المختلفة، مع أهمية التوجه للتعليم الفني والمهني للنهوض بالمشاريع الصغيرة والتي سبقتنا فيها دول متقدمة ورائدة في هذا المجال.
وأشارت الدكتورة موضي الحمود، مدير الجامعة العربية المفتوحة، في كلمتها إلى أن الدعوة لانعقاد المؤتمر تأتي تناغمًا مع جهود الدول العربية الرامية إلى ترجمة استراتيجياتها الهادفة لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه معظم تلك الدول، موضحة أن أهم تلك المشكلات وأقلها كلفة هي البحث في كيفية استثمار وتعزيز دور القوى العاملة الوطنية فيها، وما تشكله من أثر إيجابي مباشر على اقتصادياتها، وذلك متى توفرت لها البيئة الحاضنة السليمة، وآليات التمويل المناسبة، والتشريعات الملائمة لريادة المشروعات وتطورها.
وقالت "الحمود" إن المؤتمر يخصص ضمن محاوره وجلساته المتنوعة حيزا لتجارب الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في البلدان العربية وغيرها ومحاولة تقييم هذا الدور المهم من خلال التعرف على تلك التجارب ومقاربتها مع الدور المأمول منها، خاصة وأن هناك العديد من التجارب الناجحة عربيا، مما يعزز فرص تلك التجارب وتجنب سلبياتها، كما يسلط المؤتمر الضوء على أبرز التحديات التي تواجه تلك المشروعات في ظل التوجهات الحكومية الهادفة إلى تعزيز دورها، والاستفادة من أثارها الإيجابية على كل الأصعدة.
وألقى الشيخ عبد الله العلي النعيم، رئيس المعهد العربي لإنماء المدن ورئيس مجلس الأمناء، كلمة الجهات المنظمة للمؤتمر، مؤكدا خلالها أهمية المؤتمر وموضوعه المشروعات الصغيرة كرافد للتنمية حيث تمثل المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة قرابة 90% من المشاريع في الدول المتقدمة اقتصاديا، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ينعقد استجابة لما لمسناه من تحديات تواجه الدول العربية ومدنها الكبرى من كثافة سكانية تعاني من البطالة المقنعة وعدم توفر فرص العمل للشباب والشابات والنساء وخصوصا الأرامل.
وقال إن موضوع هذا المؤتمر "المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في الوطن العربي" من الموضوعات التي تحظى باهتمام دولي وإقليمي ومحلي، ومعظم الدول ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني تبادر بطرح المشروعات الاقتصادية وتمويل الخطط والبرامج التنموية لمكافحة الفقر والعطالة وتمويل الأسر الفقيرة لتكون منتجة وبعيدة على أن تكون عالة على المجتمع.
وأعرب عن أمله في الوصول من خلال تلك الأبحاث والأوراق والتجارب إلى رؤى واضحة وموجهات تساعد متخذي القرار والمعنيين من الاقتصاديين والاجتماعيين والمهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، على تنسيق الجهود في مجال التنمية وابتكار حلول وأطروحات جديدة وذكية للمشكلات والقضايا التي تواجهها المجتمعات المحلية في القرى والمجتمعات الحضرية في المدن.
ومن جهته، أشار ناصر بكر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند -، عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إلى إنه عندما أطلق الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند مبادرته لمكافحة الفقر في المجتمعات النامية، وبدأ أجفند مشروعه لتأسيس بنوك الفقراء في منتصف تسعينيات القرن العشرين لم يكن كثير من المهتمين بالشأن التنموي ليتوقع أن تحقق المبادرة النتائج المبهرة التي تسجلها أجفند في تسع دول بتأمين الشمول المالي للفقراء ودمجهم في العملية الإنتاجية وتحويلهم من باحثين عن العمل إلى مساهمين في إيجاد فرص العمل لغيرهم.
وأضاف القحطاني في كلمته، إنه إذا كنا في أجفند استسلمنا للصعوبات والتحديات والمعوقات، وقصور التشريعات لكانت المبادرة تعطلت وتجمدت شأن كثير من المشاريع العربية التي ماتت في مهدها، ولكن أجفند قاد مشروعه متجاوزًا الصعوبات من واقع خبرته مع مبادرات حققت نجاحات قياسية، مثل الطفولة المبكرة والجامعة العربية المفتوحة.
وأشار إلى أن الأمير طلال بن عبد العزيز استبق كل ذلك بأن رأى مبكرًا، في عام 1997، أن يونس يستحق جائزة نوبل على إنجازه الاقتصادي التنموي المبدع، فكان ما توقعه سموه، إذ فاز يونس بجائزة نوبل للسلام في العام 2005.
وأوضح أنه سيتم عرض في مؤتمر "تطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في البلدان العربية" تجارب أجفند وخبراته في المضي بمشروعه لمكافحة الفقر، وتطويع الصعوبات، وتشجيع التشريعات والأنظمة التي تحمي التمويل الأصغر، حتى بلغ عدد القروض التي قدمتها بنوك أجفند ما يزيد عن 440 ألف قرض استفاد منها 2.6 مليون فرد.
ويركز المؤتمر، على مدى يومين، على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من توجهات وإستراتيجيات الاقتصاد الحديث في تنمية المجتمعات المحلية والتجارب الرائدة في تطوير نظم الدعم المؤسسي والشامل بما في ذلك تأسيس بنوك الفقراء، وبنوك القرى وبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك لغرض تحقيق الاندماج المالي والتنمية الشاملة.
ويهدف المؤتمر إلى التعرف على واقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وغيرها، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الدعم المؤسسي الشامل لتنمية تلك المشاريع بغرض تطويرها وتمكينها وضمان نجاحها، في إطار مفهوم الاندماج المالي لتقديم خدمات شاملة للفئات المستهدفة.