تتطلع نيسان موتور مصر لمضاعفة طاقتها الإنتاجية في مصر إلى مثليها خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك في حالة علاج مشاكل نقص العملة الصعبة التي دفعت الشركة إلى خفض توقعاتها للمبيعات هذا العام. وربطت نيسان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية في مصر 30 ألف سيارة سنويا خطط النمو المستقبلية بتوفر الدولار وتسهيل تحويل أرباحها للخارج ونمو السوق المحلية. وتوقع إيساو سيكجوشي العضو المنتدب لشركة نيسان موتور مصر في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن يتراوح حجم مبيعات شركته هذا العام بين 25 ألفا و26 ألف سيارة مقابل نحو 27 ألف سيارة العام الماضي مثلت زيادة بنسبة 5 بالمئة عن مبيعات 2013. وتبدأ السنة المالية في الشركة أول أبريل نيسان وتنتهي 31 مارس. وبلغت مبيعات سوق السيارات إجمالا في مصر خلال 2014 نحو 298 ألف سيارة ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى 352 ألف سيارة وفقا لتوقعات مجلس معلومات سوق السيارت "الأميك". وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر أيلول وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط. وتبيع نيسان في مصر عشرة طرز يتم تجميع ثلاثة منها محليا هي نيسان صني ونيسان بيك أب وسنترا في مصنعها في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة. وتحتاج نيسان للعملة الصعبة لاستيراد أجزاء السيارات التي تقوم بتجميعها في مصر وأيضا استيراد السيارات الكاملة وطرحها في السوق المحلية. وعزا سيكجوشي الذي يعمل في مصر منذ ثلاث سنوات انخفاض المبيعات المتوقعة لشركته في مصر هذا العام إلى "عدم وفرة العملة الأجنبية(الدولار). جميع شركات السيارات في مصر تعاني من نفس المشكلة وليست نيسان فقط. لو كان لدينا وفرة في الدولار كانت مبيعاتنا ستتحسن. نستهدف في العام الجديد الذي يبدأ في أبريل المقبل الحفاظ على نفس مستويات البيع في 2015." وقال سيكجوشي الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الولاياتالمتحدةالأمريكية "الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنعنا في مصر 30 ألف سيارة سنويا. بعنا 12 ألف سيارة خلال ستة أشهر من أبريل إلى سبتمبر 2015. لدينا خطة لزيادة السعة الإنتاجية. "إذا توفرت العملة واستقرت الأمور يمكننا ببساطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية وهذا تحد كبير يتطلب استثمارات بملايين الدولارات." وسمح البنك المركزي المصري خلال هذا الشهر للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا وسط أزمة في العملة الصعبة. وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لكن الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا. وبسؤاله عن كيفية توفير نيسان للعملة الصعبة في مصر قال سيكجوشي ضاحكا "هذا تحد يومي كبير لي شخصيا.. نيسان تحصل على العملة الأجنبية من خلال البنوك المحلية فقط ولا تتعامل مع الأسواق الموازية.. ولدينا العديد من التحديات في تحويل أرباح نيسان في مصر للخارج." وفي مارس آذار 2013 أسس البنك المركزي صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه. لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بإدخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشاكل في تحويل الأرباح للخارج مما أدى لتراكم الطلبات. وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك وهو ما أثار متاعب للشركات التي تعتمد على الاستيراد من الخارج. وأضاف سيكجوشي (43 عاما) أن شركته التي استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في مصر منذ 2005 متفائلة بآفاق العمل في مصر في ظل فرص النمو المتوقعة للقطاع والاقتصاد بشكل عام بجانب الزيادة المستمرة في عدد السكان. وفي الآونة الأخيرة ظهرت بعض بوادر الانتعاش على الاقتصاد المصري بعد تعثره في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة. وتتوقع موازنة الدولة للسنة المالية 2015-2016 نموا نسبته خمسة بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة في 2011-2012.
