حذر مدير مشروعات استصلاح الأراضى السابق فى وزارة الموارد المائية والري، المهندس مصطفى كامل طه، من عدم قدرة شركات استصلاح الأراضى على زراعة نسبة 10٪ من أراضى مشروع توشكي، التى دخلت ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، بسبب احتياج تلك المساحة إلى أضعاف ما يحتاجه الفدان الواحد من مياه فى أى موقع آخر، ونفس الأمر بالنسبة للطاقة اللازمة لتشغيل محطات رفع المياه، ما يجعل عملية الاستصلاح دون جدوى اقتصادية. وأوضح طه ل«البوابة»، أن وزارة الرى درست جميع الأراضى القابلة للاستصلاح فى عام 2001، وتم تحديد تلك المساحات على خرائط مساحية، وتبلغ 17 مليون فدان، ثم صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001، وجرى اختيار أفضل الأراضى التى يمكن ريها بجميع مصادر الرى المتاحة، وبلغت مساحتها 3.4 مليون فدان، ثم بدأت عملية استصلاحها وزراعتها فعليا. وأضاف «فى عام 2005 تم إعداد تقرير خاص بموقف تلك الأراضي، واتضح أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير تتولى استصلاح مليون فدان منها، تم زراعة 850 ألف فدان منها، بينما بيعت مساحة 250 ألف فدان على حالتها الراهنة بالمزاد العلني، حيث عجزت شركات الاستصلاح عن استكمال العمل فيها»، موضحا «من مساحة المليون الفدان التى تولت وزارة الرى التعامل معها، كانت هناك مساحة 630 ألف فدان فى توشكي، و400 ألف فدان فى ترعة السلام، بمحافظة شمال سيناء، ولم يتم زراعة سوى 80 ألف فدان فقط، وعند عرض الأمر على لجنة الخطة فى مجلس الشعب، صدر قرار جمهورى بحل الشركات القابضة التابعة لوزارة الري». وأشار إلى أن «الوزارة لجأت إلى الخبراء لوضع خطة استصلاح مليون فدان أخرى، على أن ينتهى استصلاحها فى عام 2011، وحتى يتم الاستصلاح دون التعرض للمشاكل والصعوبات التى واجهت المشروعات نفسها فى السابق، وحفاظا على حق الأجيال القادمة، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، ودون تحميل الدولة أى أعباء، تم عرض المشروعات على المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما.
