القاضي: الفترة القادمة ستشهد انتفاضة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصرية، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد العام، وكذلك الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات.
حضر اللقاء المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة.
ناقش اللقاء عدد من المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لتوطين التكنولوجيا في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة مثل مشروع "تكويد التجار" باستخدام تكنولوجيا الباركود والتي من الممكن أن ينشئ عليها العديد ممن التطبيقات التكنولوجية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وكذلك نشر منظومة "نظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية" بكافة الغرف التجارية اعتمادًا على الخبرات التي تم اكتسابها في المشروع التجريبي الذي نفذته الوزارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، هذا إضافة إلى نشر وتفعيل منظومة "التجارة الإلكترونية".
ومن جانبه أكد المهندس ياسر القاضي على أن الفترة القادمة ستشهد دورًا متناميًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقاطرة محفزة لتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته نحو مزيد من التنافسية، وكذلك زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.
وصرح أحمد الوكيل بأن التعاون بين الغرف التجارية واتحادها العام مع وزارة الاتصالات مستمرًا بفاعلية منذ إنشاء الوزارة عام 1999 وحتى الآن، وأن وزارة الاتصالات قد قامت بالعديد من المشروعات لصالح الغرف التجارية واتحادها العام لتحديث البنية المعلوماتية بها لتقديم خدمات أفضل لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومقدم خدمات من منسوبي الغرف.
وأشار المهندس خليل حسن خليل إلى أن اللقاء قد تناول أيضًا مناقشة أوجه التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة، وأن هناك الكثير من الخدمات تقدم لصالح الشركات الأعضاء بالشعبة العامة بصفة خاصة ومجتمع المعلومات المصري بصفة عامة من خلال اتفاقية التعاون بين الهيئة والشعبة العامة لرفع كفاءة الشركات ومساعدتهم على امتلاك تكنولوجيات متطورة تساهم في زيادة الصادرات المصرية، وأنه جار طرح مبادرة جديدة بالتعاون مع إيتيدا لحل المشاكل التي تواجه المحافظات تكنولوجيًا في أربع محافظات كمشروع أولى.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية وجود منظومة للتكامل بين مصلحة السجل التجاري والغرف التجارية وتوحيد قواعد البيانات بينهما لتقديم خدمات مميزة لجميع شرائح الاقتصاد المصري، وكذلك ضرورة تحويل مبنى الاتحاد العام الجديد إلى مبنى ذكي يليق بواجهه التجارة والصناعة في مصر، وخاصة أن هذا المبنى يضم أيضا الاتحاد الافريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهن، حيث أن مصر هي دولة المقر، والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.