بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، الأربعاء، مع رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، أوجه التعاون بين الجانبين، وكذلك الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي حضره المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة، على أن الفترة القادمة ستشهد دورًا متناميًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقاطرة محفزة لتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته نحو مزيد من التنافسية، وكذا زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي. كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لتوطين التكنولوجيا في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة، مثل مشروع تكويد التجار، باستخدام تكنولوجيا الباركود، والتي من الممكن أن ينشئ عليها العديد من التطبيقات التكنولوجية، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وكذلك نشر منظومة نظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية بكافة الغرف التجارية، اعتمادًا على الخبرات التي تم اكتسابها في المشروع التجريبي الذي نفذته الوزارة بالغرفة التجارية بالاسكندرية، هذا بالإضافة إلى نشر وتفعيل منظومة التجارة الإلكترونية. من جانبه، صرح أحمد الوكيل بأن التعاون بين الغرف التجارية واتحادها العام مع وزارة الاتصالات مستمر بفاعلية منذ إنشاء الوزارة عام 1999 وحتى الآن، وأن وزارة الاتصالات قد قامت بالعديد من المشروعات لصالح الغرف التجارية واتحادها العام لتحديث البنية المعلوماتية بها لتقديم خدمات أفضل لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومقدم خدمات من منسوبي الغرف. وأشار المهندس خليل حسن خليل إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة، وأن هناك الكثير من الخدمات تقدم لصالح الشركات الأعضاء بالشعبة العامة بصفة خاصة ومجتمع المعلومات المصري بصفة عامة من خلال اتفاقية التعاون بين الهيئة والشعبة العامة لرفع كفاءة الشركات ومساعدتهم على امتلاك تكنولوجيات متطورة تساهم في زيادة الصادرات المصرية، وأنه جار طرح مبادرة جديدة بالتعاون مع إيتيدا لحل المشاكل التي تواجه المحافظات تكنولوجيًا في أربع محافظات كمشروع أولي. وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية وجود منظومة للتكامل بين مصلحة السجل التجاري والغرف التجارية وتوحيد قواعد البيانات بينهما لتقديم خدمات مميزة لجميع شرائح الاقتصاد المصري، وكذلك ضرورة تحويل مبنى الاتحاد العام الجديد إلى مبنى ذكي يليق بواجهة التجارة والصناعة في مصر، وخاصة أن هذا المبنى يضم أيضًا الاتحاد الأفريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهن، حيث إن مصر هي دولة المقر، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. كما تم التأكيد على أن التعاون بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية كممثل للتجار والصناع ومقدمي الخدمات في كافة المجالات الاقتصادية سيساهم في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني ورفع درجة التنافسية للاقتصاد المصري، وجذب وتشجيع الاستثمارات.
