جحيم ياسر برهامي

لم يعرف أولاد ياسر برهامى الثلاثة (محمد، والحسين، ومريم) التليفزيون إلا قريبًا، ولا يسمح لهم بالسينما أو الشواطئ.
لدى ياسر حسين محمود برهامى حشيش المعروف لدينا ب«ياسر برهامى» موقف من تعليم الفتيات، يفضل للأخوات الملتزمات عدم استكمال الدراسة لما فى المدارس والجامعات من اختلاط يفقد المرأة حياءها فى الأغلب.
لا يقف ضد تعليم البنات بشكل مطلق، لكنه يرى «الثمرة ضعيفة جدًا، والثمن باهظًا، ويمكن تحصل المطلوب بالمنزل، مع اختيار الأصلح من العلوم بدلًا من علوم أكثرها لا ينفع».
موقفه من تعليم الفتيات كان فارقًا فى اختيار زوجته الثانية (الحالية)، فقد مر بتجربة زواج فاشلة استمرت عامين قبل الارتباط ب«أم محمد».
كان الزميل على عبدالعال قد أجرى سلسلة حوارات مع «برهامى»، فى عام 2009، حول رحلته الدعوية، عرج خلالها الشيخ على مسألة زواجه.
يقول: «تزوجت سنة 1983 ولزواجى قصة، فقد كان أخى الشيخ كمال عاشور فى الدفعة الأولى لمعهد الفرقان لإعداد الدعاة، الذى أسسته الدعوة السلفية، وكان دائما يوصلنى بسيارته إلى الدرس الأسبوعى بمنطقة الدخيلة، وذات مرة سألنى عن ابنته، أو بالأحرى ربيبته- نشأت زوجة برهامى يتيمة وتزوج الشيخ كمال والدتها من أجل تربيتها- التى نجحت فى الإعدادية بتفوق، وما الأمثل لها، استكمال الدراسة أم التفرغ لطلب العلم الشرعى؟ فقلت له: أنا أفضل عدم استكمال الدراسة».
بعد زواجه الفاشل بدأ رحلة البحث عن «عروس جديد» فتذكر نصيحته ل«كمال»، فسأله عنها، فأخبره أنها عملت بالنصيحة بالفعل وتركت الدراسة.
يقول: «قلت فى نفسى هل أنصحها أنا بعدم استكمال الدراسة، ثم أبحث عن حاصلة على شهادة؟».
عرض على صديقه أن يتزوج الفتاة - التى كانت فى السابعة عشرة من عمرها آنذاك - لكنه وضع شرطًا لإتمام الزواج.
طلب منها قراءة كتاب (منة الرحمن) وهو من تأليفه، وبعدها تضع ملخصًا له من الذاكرة.
فوجئ بالتلخيص، فتخيل أنها نقلته من الكتاب، فأجرى لها «اختبارا شفهيا»، وحين اطمأن توكل على الله.
المصدر: ياسر برهامى: تعليم الفتيات ثمنه باهظ ويمكن تحصل المطلوب بالمنزل (موقع إسلاميون – 5 أكتوبر 2009)
حتى سنوات قريبه لم يكن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية ورجلها الأهم والأقوى، معروفًا لدى كثيرين، فقد كان يعيش بين تلاميذه فى الإسكندرية، ولا يخرج منها إلا قليلًا.
السلفيون أنفسهم وبرغم تعدادهم الكبير الذى قدرته إحصائيات معتبرة بنحو 15 مليون شخص اختاروا الحياة تحت الأرض، فلم يقربوا السياسة كما جماعة الإخوان المسلمين، أو يشتبكوا مع الشأن العام.
لم يركب الرجل موجة «دعاة الفضائيات»، ولم تحظ خطبه باهتمام مثل أقرانه محمد حسين يعقوب، ومحمد حسان، وأبوإسحاق الحوينى.
بعد «25 يناير» انقلب السلفيون، وهنا أقصد «الدعوة السلفية» على وجه التحديد، على مواقفهم السابقة فبعد أن كانت «المشاركة فى العمل السياسى تتطلب التنازل عن عقائد ومبادئ وقيم لا يرضى أحد من أهل السنة أن يضحى بها فى سبيل الحصول على كسب وقتى أو وضع سياسى أو إثبات الوجود على الساحة» (1)، أصبحت «مشاركة الدعوة السلفية فى العمل السياسى إنما الغرض منها نصرة دين الله سبحانه وتعالى فى ظل واقع يعاديه ويعادى التدين وليس انتصارًا لجماعة أو لجمعية أو لحزب أو لغيره وليس ذلك أمر فيه تحزب ولا فئوية ولا انتصار لأشخاص ولا غير ذلك، نحن لا نريد إلا الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى». (2)
المصدر: "ياسر برهامى، المشاركة السياسية وموازين القوى"، موقع أنا السلفى.
محمود عبدالحميد، الدعوة السلفية والعمل السياسي، موقع أنا السلفى، 19 يناير 2015.
أسست «الدعوة السلفية» ذراعها السياسية حزب النور، وكان «برهامى» من أشد الدافعين فى هذا الاتجاه أثناء مناقشات شيوخ الدعوة الكبار بعد ثورة 25 يناير.
مع الظهور الكبير للسلفيين على الساحة السياسية والإعلامية دخل الرجل تحت «دائرة الضوء»، هو – بحسب شهادات ووقائع كبيرة – المحرك، والمتحكم، و«دينامو» أى قرار يخرج عن «الدعوة السلفية» وبالتبعية حزب النور.
كان لآرائه دور كبير فى شهرته، ومن جانبه لا يضيع فرصة إلا واستغلها للوجود فى هذه الدائرة.
لماذا برهامى الآن؟
بعد سقوط حكم «الإخوان المسلمين» بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى اعتقدت «الدعوة السلفية» أن موقفها من «30 يونيو» كتب لها «شهادة ميلاد» جديدة، وأنه ليس عليها إلا أن تنتظر وتتجنب أخطاء «الإخوان» حتى تسقط الدولة فى أيديها.
محمود عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، كان واضحًا فى مقاله المشار إليه سابقًا حينما حدد الهدف: «نحن نريد من المشاركة أن نطبق الشريعة الإسلامية من خلال الحصول على الأغلبية، وإذا وصلنا للأغلبية فسيكون بمقدورنا تطبيق الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى».
هل نعيب على السلفيين سعيهم للحصول على الأغلبية؟
فى هذه المعركة نحن واضحون جدًا، لا نرفض أى نتيجة انتخابية، لكننا نضع قواعد قبل أن نصل إلى «الصندوق».
هل تؤمن الدعوة السلفية بالدولة المدنية؟
هل تؤمن بالدستور والقانون؟
الإجابة: بالطبع لا.
لست أنا من يجيب، بل قيادات ومرجعيات الدعوة السلفية أنفسهم.
اشتبك هنا مع رجل ربما هو الأقوى على الساحة السياسية الآن، من واقع كتاباته، وآرائه، ومواقفه، فى كل شيء وأى شيء.
عدو الأقباط
فى باب «فتاوى حول النصارى» بموقع «أنا السلفى» يمكن أن تعثر على كم هائل من الآراء التحريضية ضد الأقباط.
ينطلق «برهامى» فى تعامله مع الأقباط من «عقيدة الولاء والبراء»، فالواجب «توضيح وتوعية المسلمين حول كفرهم وعدوانهم ومكرهم، للحذر منهم، وحصول البراء منهم»، مع اتباع قاعدة «من أراد الكفر لنفسه فليدفع الجزية عن يد وهو صاغر، ولا يعلو بكفره وطغيانه على الناس».
أذكر هنا أزمة شهدتها أروقة «الدعوة السلفية» بعد تصريحات أدلى بها نادر بكار، القيادى فى حزب النور، حول الجزية، حين ذهب إلى أن «الحديث عنها غير معقول الآن فى عصر التكنولوجيا وتقدُّم العلوم والدول».
هنا تدخل «برهامى»: «هذا الكلام الذى ذكره الأخ نادر - غفر الله له - كلام باطل منكر، فالجزية فى كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:29)، وهى إحدى صور التعامل مع الكفار، تعامَل بها النبى -صلى الله عليه وسلم- مع نصارى نجران، ومجوس هجر، وغيرهم» (أنا السلفى 14 ديسمبر 2011).
أفتى «برهامى» بعدم جواز بناء الكنائس، لأنه من إظهار الكفر والإعلان به والدعوة إليه.
رفض المقارنة بين حق المسلمين فى بناء المساجد وحق الأقباط فى بناء الكنائس: «هل نسوى بين الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الشرك؟».
المعاملة بالمثل عنده فى المتماثلين، أما المختلفان فلا يسوى بينهما إلا ظالم.
تمتد آراء «برهامى» إلى الدعوة ل«تفعيل المقاطعة الاجتماعية» مع الأقباط، وتستطيع أن تستدل على ذلك بمجموعة من فتاواه، فلا يجوز حضور أفراح النصارى فى الكنائس، لأنهم يظهرون شركهم وكفرهم من تعظيم الصلبان أمام الجالسين، والتفوه بالشرك من قولهم: «باسم الأب والابن والروح القدس».
يتكئ هنا على قوله تعالى: «وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذًا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا».
سئل «برهامى» عن جواز قبول هدية من النصارى فى يوم عيدهم فأجاب: «لا تقبل الهدية من النصارى يوم العيد، لأنها تعظيم ليوم العيد الباطل».
يتصل بذلك أيضًا رفضه تهنئة الأقباط بأعيادهم، لأنها ترتبط بعقائدهم المخالفة للتوحيد، كعيدى الميلاد والقيامة.
لدى أتباع «الدعوة السلفية» عبارة شهيرة «من لم يقرأ المنة فليس منا».
المقصود هو كتاب «المنة.. شرح اعتقاد أهل السنة»، لمؤلفه ياسر برهامى، وهو المرجعية الأولى للدعوة، كما رسائل حسن البنا عند «الإخوان المسلمين».
فى كتاب «المنة» يصف «برهامى» قداس عيد الميلاد ب«النجاسة»، ويرى أن «من يشارك فى تهنئتهم بعيدهم وقداسهم فقد تنجس» (ص 164).
أما السلام على الأقباط فمرفوض، ويستند هنا إلى قول الرسول: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام».
بعد حادث كنيسة القديسين، سعت «الدعوة السلفية» ل«تبييض وجهها» وتبرئة نفسها من الحادث.
كانت أصابع الاتهام تتجه ناحية بعض أعضائها، وكانت بالفعل متورطة لا أقول بالتنفيذ الفعلى، وإنما بتهيئة الأجواء ل«حدث كبير»، بعد مظاهرات ضد الكنيسة استمرت أشهرًا تطالب باستعادة «الأختين وفاء وكاميليا».
عقب التفجير ورد سؤال ل«برهامى» حول رفع شعار الهلال مع الصليب فى المظاهرات المنددة بالحادث، فتساءل: «كيف لمسلم أن يرفع شعارًا فى تكذيب القرآن الكريم، وثبت تسميته بالوثن؟».
احترام الأقباط عنده لا يجوز، فقد سئل: «هل يجوز قول سيادتك أو حضرتك لبعض النصارى؟»، فأجاب: «لا يجوز سيادتك لقول النبى (لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطكم ربكم)، أما حضرتك فلا مانع منها».
وبجانب التحريض الطائفى والدعوة إلى «المقاطعة الاجتماعية» لا يرى أى دور سياسى للأقباط، فأفتى بأن ترشح القبطى إلى مجلس الشعب فى «الدولة الإسلامية» لا يجوز، لأن المجلس له سلطة تشريعية ورقابية، ويمكنه عزل رئيس الدولة، ومحاسبة الحكومة، والمقرر أن كل أنواع الولايات لا يحل للكافر أن يتولاها.
يتبادر إلى ذهنك ترشيح حزب النور أقباطًا على قوائمه الانتخابية، ويرجع «برهامى» ذلك إلى أن «هذا الواقع مرتبط بالقدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، ولم يحدث أن وضع على رأس قائمة حزب النور رجل نصرانى».
نفس الموقف ينطبق على ترشيح القبطى لرئاسة الجمهورية أو الحكومة أو تولى منصب محافط، فهى ولايات لا يحوز لغير المسلم أن يتولاها.
ضد المرأة
طريقة زواج ياسر برهامى كاشفة عن موقفه من المرأة بشكل كبير، فى البدء كانت النصيحة ألا تكمل تعليمها، وإذا تعلمت فليكن علمًا شرعيًا.
يمكن أن تستنكر: «لماذا لا تتعامل مع كلام برهامى على أنه وجهة نظر شخصية طالما لم يفرضها على الآخرين؟».
ستكون محقًا لكن لنا أن نسأل: «ماذا عن موقفه من مشاركة المرأة فى الحياة العامة طالما يقدم مشروعًا سياسيًا لحكم البلاد؟».
يفتى «برهامى» بأنه لا يجوز ترشح المرأة لانتخابات مجلس الشعب، استنادًا إلى قول النبى (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)».
من وجهة نظره أن «الذكورة» من شروط أهل الحل والعقد، فضلًا عن العلم، فأين النساء العالمات لو قلنا بالجواز ونحن لا نقول به؟.
أما لماذا يرشح حزب النور نساءً على قوائمه الانتخابية، فيجيب: «اختلفنا فى تحديد شرعية دخول المرأة البرلمان من عدمه، لكن البرلمان له صلاحية عزل وزارة أو رئيس الجمهورية، وله سلطات تشريع قانون، ولا يجوز أن تدخله المرأة، لأنه يعتبر ولاية منها على الرجل، لكننا وافقنا مجبرين ومضطرين، لأن رفضنا معناه ترك الساحة والخروج من المشهد وترك البرلمان المقبل لمن يخربون البلاد».
ويضيف: «مفسدة ترشح المرأة للبرلمان أقل من مفسدة ترك المشهد لمن يريدون تغيير المادة الثانية من الدستور، وتغيير هوية الأمة، فلا يجوز تولى المرأة الولاية، لكننا نحتمل هذا من باب الخروج على الثوابت لأجل المصلحة».
المصدر: "كلمة ياسر برهامى بالمؤتمر النسائى الأول للأخوات السلفيات فى الإسكندرية"، 15 أكتوبر 2011.
يؤمن السلفيون بقاعدة يعتبرونها «إسلامية» وهى «مصلحة الدعوة»، فبينما ترشيح المرأة لمجلس الشعب «حرام شرعًا»، وتوليها أى منصب به شبه ولاية «لا يجوز»، فإن مشاركتها فى حزب ذى مرجعية سلفية لا حرج فيه، لأنه يُفترض فيه الالتزام بالضوابط الشرعية فيما يخص علاقة الرجل بالمرأة»، كما يقول «برهامى».
وبنفس القاعدة يصبح «دخول المرأة السلفية البرلمان خيرًل وأولى من دخول علمانى حقود يريد الصد عن سبيل الله بأى طريق، ويريد أن يفرض ديمقراطية الكفر والردة والزندقة، أو من يريد أن يفرض الليبرالية كما ينادى بها الغرب بلا ضوابط من الشرع».
المصدر: " كلمة ياسر برهامى بمؤتمر جماهيرى عقده حزب «النور» بمدينة المنصورة، 23 أكتوبر 2011.
تتحرك المواقف إذن وفق المصلحة السياسية، من «حرام» إلى «يجوز»، مع وجود التبرير الشرعي: «نحن نسعى لمنع العلمانيين من السيطرة على البلاد».
هل نلخص موقف برهامى من المرأة؟
لا يرى لها أى دور إلا داخل منزلها، وإذا خرجت ف«القوامة» للرجل، وإذا عملت فى الشأن السياسى فليكن تحت «راية سلفية»، وبحدود أيضًا، لمصلحة الدعوة فقط.
الأخطبوط السياسي
لعب ياسر برهامى أدوارًا سياسية «مريبة» بدأت فى المرحلة الانتقالية الأولى التى أعقبت تخلى حسنى مبارك عن السلطة.
كان المجلس العسكرى السابق بقيادة المشير طنطاوى راغبًا فى إنهاء «حالة الثورة المستمرة» فسعى للوصول إلى «جهة منظمة» يستند إليها فى إنهاء هذه الحالة، فتوافق مع «الإسلاميين»، وبالتحديد «الإخوان» و«الدعوة السلفية».
أمسك «برهامى» بخيوط كثيرة فى هذه الفترة، اقترب من «الإخوان المسلمين»، وكان ممثلا ل«الدعوة السلفية» فى «صفقة» تمرير تعديلات دستور 1971.
حينما اقتربت الانتخابات الرئاسية لعام 2012، ومع صعود «نجم» المحامى السلفى حازم صلاح أبوإسماعيل، تخوف «برهامى» من أن يفلت زمام المبادرة من بين يديه، فوجود «حازم» كان يهدد بانفراط عقد «الدعوة» فى ظل حالة «الولع» لدى شبابها ب«مرشح الشريعة».
كيف تصرف؟
عرض على المجلس العسكرى ترشيح أحد العسكريين الذين شاركوا فى حرب أكتوبر، على أن يعلن حزب النور تأييده لهذا المرشح لكن الجيش رفض، فذهب إلى «الإخوان».
ما لا يعرفه كثيرون أن وفدًا من قيادات «الدعوة السلفية» ذهب إلى مقر «مكتب الإرشاد» فى هذه الفترة ليطلب من الجماعة أن تتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، وطرح للمرة الأولى اسم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام.
أما لماذا وقع الخلاف ولم تؤيد «الدعوة السلفية» مرشح «الإخوان»، فالإجابة ترويها مصادر عاصرت هذه المفاوضات، فقد رفضت الجماعة بعض المطالب الخاصة ل«سلفية الإسكندرية» مثل الحصول على حصة توازى 25 ٪ من أول حكومة يشكلها الرئيس، وكذلك تعيين نائب لرئيس الجمهورية من بين المنتمين ل«النور» وبالتحديد أشرف ثابت.
راوغت الجماعة فى إبداء موافقة «مكتوبة» على هذه المطالب، فردت «الدعوة» بإعلان تأييد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وكان «برهامى» هو المهندس الفعلى لهذه العملية، رغم تصويته لصالح الدكتور محمد سليم العوا فى اجتماع مجلس الشورى العام.
أذكر هنا وجود «برهامى» ومعه عبدالمنعم الشحات وأشرف ثابت فى منزل الفريق أحمد شفيق، ليلة إعلان نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، للاتفاق مع الرجل على حصتهم فى السلطة القادمة، فقد كانوا مقتنعين أن «شفيق» هو الفائز، فذهبوا إليه، برغم تأييدهم «مرسي».
وبينما كان الخلاف يتصاعد بين الجماعة والدعوة بعد تولى «مرسي» رئاسة الجمهورية، فإنهما تعاونتا معًا فى تمرير دستور 2012، وكان هو صاحب اقتراح المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية.
ومن بين أبرز المشاهد التى لعب «برهامى» فيها دورًا سياسيًا خفيًا كان ما حدث داخل حزب النور من خلع رئيسه ووكيل مؤسسيه عماد عبدالغفور.
أراد «برهامى»، الذى وقف خلف جبهة أشرف ثابت، ويونس مخيون، ونادر بكار، فى المعركة ضد «عماد»، أن يقدم رسالة واضحة: «لا انفصال بين الدعوة والحزب، والنور ابن الدعوة ولن يخرج عن طوع شيوخها».
قصة صراع «برهامى» ورجاله مع عماد عبدالغفور تستحق أن تروى، ففيها ما يدلل على مكر الرجل وخداعه.
أعود إلى شهادة الراحل الدكتور محمد يسرى سلامة، أول متحدث باسم حزب النور بعد تأسيسه، حول هذه الأزمة.
ذهب «سلامة» فى شهادته إلى أن «بذور الأزمة كانت موجودة منذ إنشاء حزب النور، لأن الدكتور ياسر برهامى والدكتور عماد عبدالغفور ليس بينهما ود متبادل منذ السبعينات، والدكتور برهامى كان سبب استبعاد الدكتور عبدالغفور من الدعوة فى بداية التسعينات، وهناك استئثار داخل الدعوة السلفية من قبل الدكتور ياسر برهامى بالقرار ووضع السياسات، وكان يثير حفيظة بقية المشايخ ولم تظهر قوة الخلاف إلا فى التطورات الأخيرة داخل الحزب. برهامى كان سبب استبعاد عبدالغفور من الدعوة السلفية فى بداية التسعينات.. ووافق على توليه رئاسة النور حتى يكون بعيدًا إذا فشل الحزب، وإذا نجح ترجع الدعوة لتستحوذ على الحزب».
وقع الخلاف عندما أراد «عماد» أن يحفظ استقلالية الحزب عن «الدعوة السلفية» فانقض عليه «برهامى».
بحسب «سلامة»، فإن «الدكتور ياسر يعتبر الدعوة السلفية ملكا له، ويرى أنه هو الذى بذل فيها الجهد، ووجود المشايخ ال4 الآخرين - محمد إسماعيل المقدم، ومحمد عبدالفتاح أبوإدريس وسعيد عبدالعظيم وأحمد فريد- وجود شرفى وتاريخى فقط، ويرى أنه على أرض الواقع الأحق بالرئاسة».
وحتى يسيطر ياسر برهامى على كل شيء داخل «الدعوة السلفية» كان له أن يصنع جبهته، أو حكومته الداخلية.
القاعدة عنده أن تستتب الأمور فى الداخل حتى ننطلق لتطبيق مشروع الدعوة.
يحيط «برهامى» نفسه بدائرتين الأولى تضم الكبار، والثانية ل«قيادات الصف الثانى»، والجميع يدين له بالولاء.
الدائرة الأولى تضم: يونس مخيون، وأشرف ثابت، وبسام الزرقا، ونادر بكار، وهو بالمناسبة زوج ابنة «بسام».
أما الدائرة الثانية فتضم غريب أبوالحسن، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، وأحمد عبدالحميد عنّوز، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأحمد الشحات، شقيق عبدالمنعم الشحات، وأسامة رشاد، ومحمد شريف، وسيد عبدالهادي، وإيهاب عبدالجليل.
شذوذ برهامي
يمتلئ السجل الدينى لياسر برهامى بكم هائل من الفتاوى، كما قلت سابقًا عن كل شيء وأى شيء.
يفتى بأن مقولة «صباح الخير» و«تصبح على خير» ليست مشروعة فى الإسلام، وأن الاتجار فى «عرائس باربى» لا يجوز، لأنها «غزو فكرى يغرس فى نفوس البنات حب التبرج والعري»، ويدعو لاستبدالها ب«عرائس محجبات»، وأن السفر إلى الأقصر وأسوان بغرض التنزه والاسترخاء «غير مستحب»، لأن «الآثار الموجودة هناك مقابر ومعابد للكفار المشركين الهالكين، وهذه الأماكن مليئة بالسياح الذين لا يخفى حالهم من التبرج والفجور على ناظر أو عالم بحال هذه الأماكن»، وأن العمل فى «إكسسوارات الزفاف ولوازم الأفراح لا يجوز، لأن عامة من يستعمله، يستعمله بطريقة متضمنة لمحرمات».
هل نزيد؟
يصل «برهامى» فى فتاواه إلى «المساحة الخاصة»، إذ وردت رسالة إلى موقع «أنا السلفى»، بتاريخ 9 يوليو 2012، تضمنت مجموعة من الأسئلة منها: «هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر العانة بالحلاوة أو ما يسمى السويت، أى هل فى هذا مخالفة للسنة؟»، وحكم طلب الزوج من الزوجة أن تتزين له برسومات على الجسم عامة، وفى المناطق الحساسة خاصة، مثل المقعدة وعلى الفخذ أسفل البطن جنب العضو؟ وما حكم أن يضرب الزوج أثناء الجماع على مؤخرة زوجته بيده، وهى لا تحب ذلك؟. وجزاكم الله خيرًا».
أجاب «برهامى» على الرسالة السابقة فى 3 نقاط، فذكر أن «الحلق والنتف (والحلاوة من النتف) كل منهما يقوم مقام الآخر، والحلق بالموسى فى العانة أفضل، والنتف فى الإبط أفضل»، فيما رد على موضوع التزين بالرسومات: «الرسم بالحناء جائز، وليس له إجبارها، وننصحها أن تفعل»، وحول النقطة الأخيرة: «الضرب المبرح لا يجوز».