أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية نظر محاكمة رجل الأعمال "أحمد مصطفى" الشهير ب"المستريح" لجلسة 3 أكتوبر القادم، لاستدعاء ستة مندوبين، والمطلوب شهادتهم، ولتصحيح الدعوى المدنية بالنسبة للمتوفى. وكانت النيابة قد أسندت ل "المستريح" اتهام تلقى "أموال" من المواطنين لتوظيفها بالمخالفة للقانون، وكان النائب العام قد قرر في وقت سابق إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب وتوطيف الأموال، إضافة إلى التحفظ على أمواله وأموال أفراد أسرته بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر بأيداع المتهم قفص الاتهام وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي أكدت، أن التحريات توصلت إلى أن رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح" نصب على المواطنين لحساب نفسه، وليس لديه شركاء أو مناديب يعلمون حقيقة نشاطه، ودورهم يقتصر على استلام الأرباح أو توزيعها دون العلم بنوعية ما يقوم به. جاء ذلك بعد أن طالب المحامي محمود عبد الجواد، المدعي بالحق المدني، إدخال كل من "محمد عيد بخيت -أمين سعيد رزق - مدثر سعيد"، كمتهمين في القضية، إلى جوار المستريح، كونهم المناديب والمساعدين الذين عاونوه في جريمته بالنصب على المواطنين، وفق ما أفادته التحريات، حتى يتحصل المجني عليهم على أمواله وأكد المحامي "محمود عبد الجواد" المدعي بالحق المدني أن موكله المجني عليه "عبد العزيز عبد الباسط" قد توفاه الله اليوم صباحًا، طالبا الأجل لإدخال الورثة في الدعوى المدنية. وأشار "عبد الجواد" إلى طلبه بضم أسماء "محمد عيد بخيت -أمين سعيد رزق - فيليب ساويرس - مدثر سعيد " كمتهمين في القضية إلى جوار المستريح لكونهم المناديب والمساعدين الذين عاونوه في جريمته بالنصب على المواطنين وفق ما فادته التحريات، موضحًا طلبه بأنه يطالب بضم "المناديب" حتى يتحصل المجني عليهم على أموالهم. من جانبة، قال رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، من داخل قفص محاكمته أمام محكمة القاهرة الاقتصادية: إن المناديب المتهمين بمعاونته لديهم أموال المودعين بالفعل، قائلًا: "الموضوع خلصان بس المناديب تشيل". وتابع "المستريح" حديثه للمحكمة مؤكدا أنه إذا كان المبلغ المراد رده للمجني عليهم يصل ل"53 مليون جنيه فإنه مستعد أن يتفق مع هؤلاء "المناديب" لرد جزء مقدر ب10% لكل طرف فيهم. وأشار رجل الأعمال المتهم إلى أن دفتر شيكاته تم سرقته من منزله قبل القبض عليه وفق قوله، مستندًا على تحرير محاضر بخصوص هذا الشأن. وطالب في السياق ذاته أن يقابل القاضي في غرفة المداولة، وذلك لإطلاعه على معلومات مهمة يريد أن تبقى بعيدة عن مندوبي وسائل الإعلام الذين غاصت بهم القاعة. ومن جهته طالب دفاع المتهم باستدعاء ستة شهود، وبسؤاله عن جدوى الاستدعاء من قبل المحكمة أفاد بأن حجته القانونية من ذلك الطلب تماثل ما تقدم به محامي المدعي بالحق المدني بخصوص أن "المناديب" المعاونين ل"أحمد" يجب أن يتحملوا مسئولية فعلهم، وأن مرافعته ستستند على ما سيتقدمون به وجه المحامي "محمود عبد الجواد"، محامي المجني عليهم في قضية "نصب المستريح" حديثه للمتهم قائلًا له: "إذا تعطلت عدالة السماء فعدالة الأرض ناجزة، "وستقتص للمجني عليهم مما لحق بهم. وطالب المحامي في هذا الصدد ضم المندوبين المعاونين لرجل الأعمال "أحمد مصطفى" الشهير ب"المستريح " للقضية، موضحًا أن بحوزتهم 60 مليون جنيه من أموال المجني عليهم وأن دخولهم القفص إلى جوار المتهم كفيل بإعادة الحقوق لأصحابها. كما طالب محامي المجني عليه أيضًا بضم السجل التجاري الخاص بالمتهم ذاكرًا أسماء ثلاث شركات، مؤكدا للمحكمة أن لها سجلا تجاريا ومكانا معروفا ورأس مال، معللًا طلبه بأن ضم السجل التجاري كفيل كذلك برد الأموال المنهوبة إلى المجني عليهم. وفى نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 أكتوبر لاستدعاء ستة مندوبين، والمطلوب شهادتهم، ولتصحيح الدعوى المدنية بالنسبة للمتوفى.
