نقد أوضاع الصحة والعدالة الاجتماعية في ورشة "استراتيجية التنمية المستدامة".. رؤية مصر 2030" بمركز الأهرام.. هالة زايد: الدولة بدأت في تنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية وهي خطوة رائعة

نظم مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أمس الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، حول محوري الصحة والعدالة الاجتماعية، وذلك بمقر المركز بجريدة الاهرام.
وشارك في الورشة عدد من الخبراء, وتراس جلسات عمل اليوم الدكتور نبيل عبد الفتاح والدكتور السيد ياسين، مستشاري المركز.
وعبر المشاركون في الورشة عن وجهات نظرهم عن وضع ملفي الصحة والعدالة الاجتماعية في مصر، عارضين آمالهم ومطالبهم لتحقيق الطفرة المنشودة في المجالين.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، رئيس قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الصحة، اهتمام الدولة بتقديم علاج التهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، خاصة بعد تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مكافحة المرض.
وأشارت زايد، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية، وبمقتضى ذلك سيبنى مستشفى في كل محافظة.
وتابعت: "سيتم توفير علاج فيرس سي المحلي في الشهر القادم، بنفس كفاءة العلاج المستورد، وسيقلل ذلك من فترة انتظار تلقي العلاج".
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نوار، رئيس وحده الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للبحوث والدراسات، خلال الورشة، إن السياسات الصحية في مصر تعاني من مشاكل مزمنة، على حد قوله.
وأضاف نوار، على هامش مشاركته في الورشة، أن المسئولية لا تقع على وزارة الصحة فقط وإنما على عدة وزارات، مشيرًا إلى تأخر الخدمات والإمكانيات الصحية في مصر نظرًا لعدم استقرار السياسيات وتغييرها باستمرار.
وقال نوار: 80% من المستشفيات الحكومية لا توفر العلاج لإنقاذ المرضى حتى يتم نقله إلى مستشفيات مجهزة.
أما الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فطالب بوضع إستراتيجية في مجال الصحة تتضمن توفير التأمين الصحي للمواطنين مقترنه بأخلاقيات العمل الصحي، ومكون للطفولة والأمومة، على أن يتم الفصل بين العمل الفني والإداري.
وقال الشيخ، على هامش مشاركته في الوشة: لابد أن يكون هناك مكون على الوعي الصحي والتكنولوجي والتشابك بين المؤسسات الصحية مع بعضها البعض، مطالبا بضرورة تطوير البحوث الصحية بصفة دورية ومنتظمة.
وبخصوص محور العدالة الاجتماعية، من جانبها، أكدت الدكتورة غادة هويدي، مدير التطوير المؤسسي بكلية إدارة الاعمال بالجامعة الأمريكية، خلال الورشة، ضرورة وضع مؤشرات لبعض القضايا في مجال العدالة الاجتماعية منها نسبة المشاركة السياسية للشباب والمرأة والفجوة الجغرافية في جودة التعليم والخدمات الصحية.
وأضافت هويدي: توجد علاقة بين معدلات الثقة وبين تنمية العدالة الاجتماعية في المجتمع، فكلما ارتفعت معدلات الثقة بين الحكومة والمواطنين وبين القطاع الخاص والقطاع العام ارتفع معدل التنمية بإعطاء صورة كاملة عن العدالة الاجتماعية.
بينما قال فؤاد السعيد، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إنه في عام 2010 تم وضع خطة استراتيجية لرؤية مصر 2050, وفي عام 2012 تم وضع خطة استراتيجية لرؤية مصر 2022 وغيرهم من الخطط الفرعية للتعمير والتنمية، مشيرا الي ان هذا يدل على أن كل هذه الخطط لم تصغ بشكل واقعي وواقعي.
وأوضح السعيد، خلال الورشة، انه تصور أن تُصاغ مقدمة لتصوير الوضع الراهن والتحديات السياسية في "خطة إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لكنها بدأت بالموضوع مباشرة، مضيفا أنها لم تصغ بشكل واقعي أيضا.