الفيومي: إلغاء نسبة الخمسين ردة للخلف حسين: لا بد من عودة ال50% مع تعريف واضح للعمال عبدالمجيد: لا معنى لوجود المادة 44 في الدستور هندي: حذف المادة 44 من الدستور أمر طبيعي حسن: المادة 44 رسخت لانتهاك الحريات بعد خروج مسودة الدستور من لجنة العشرة، حدث جدال كبير بين الرفض والقبول على المواد التي تم حذفها من الدستور، وعلى رأسها المادة 219 والمواد التي وضعها الإخوان والسلفيين لتقييد الحريات وتنفيذ المشروع المتطرف في مصر، ولكن كان من الغريب بالنسبة للساسة حذف مادة خاصة بنسبة العمال والفلاحين والتي وصفها البعض بأنها ردة للخلف وطالبوا بعودتها ووضع تعريف واضح للعمال والفلاحين نسبة ال 50 % في البداية أكد حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب “,”التجمع“,” وعضو لجنة “,”الخمسين“,”، أن اللجنة لم تقم حتى الآن بمناقشة حذف المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين، وقال إن هذه المادة لم يتم حذفها حتى الآن، وفى حالة عدم حذفها لا بد من أن يكون هناك تعريف دقيق لمسمى الفلاحين والعمال في الدستور حتى لا يتم استغلال المسمى ويدخل في هذه الفئة آخرون مثل القضاء والمهندسين، لذلك لا بد من أن ينص الدستور على تعريف دقيق وعلى نسبتهم ال 50 % في الانتخابات. وفي السياق نفسه، يقول، حمدي حسين، عضو المكتب السياسي والمسؤول عن مكتب العمال في الحزب الشيوعي المصري أنهم يرفضوا حذف المادة الخاصة بتخصيص نسبة 50 % من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وتابع بأن هذه المادة حق اكتسبوه في الستينيات بعد نضال طويل جدا ضد السلطة والقهرة. وأضاف أن المشكلة تكمن في قلة درجة وعي العمال والفلاحين وفقرهم، ما يجعل هذه النسبة عرضة للاستغلال من رجال الأعمال للترشح على نسبة ال 50%. وأكد “,”حسين“,” ضرورة عودة هذه المادة مع التعريف الواضح للعامل والفلاح إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الانتخابية وسط العمال، وتوفير الموارد لهم للترشح في الانتخابات. وأكد، كمال الفيومي، الناشط العمإلى وعضو حزب “,”العمال الديمقراطي“,” أن حذف نسبة ال 50% عمال وفلاحين هي ردة لنظام مبارك. وأضاف: “,”نحتاج إلى تعريف واضح لمن هو العامل ومن هو الفلاح، حتى لا يتم استغلالها ونرى أشخاصا مثل “,”أحمد عز“,” و“,”خيرت الشاطر“,” في مجلس الشعب على مقعد العمال. وشدد “,”الفيومي“,” على رفضه تمثيل، جبإلى المراغي، رئيس اتحاد العمال السابق، العمال في لجنة الخمسين لما له من تاريخ طويل ضد العمال وحقوقهم. مواد الإخوان بينما قال الدكتور، وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز “,”الأهرام“,” الاستراتيجي سابقا ، إن حذف المادة 44 من الدستور كان لا بد منه، وبخاصة أن هذه المادة تنص على معاقبة من يسيء للرسل والأنبياء، وهى مادة في الأساس قانونية وليست دستورية، وموجود بالفعل في قانون العقوبات مواد تنص على معاقبة من يسيء للأديان السماوية، ووجود هذه المادة في الدستور لا معنى له. وأكد “,”عبدالمجيد“,” أن حذف المادة الرابعة الخاصة بالرجوع إلى أئمة علماء الأزهر الشريف في أية قضية جدلية، موضوع سيتم مناقشته لعودة المادة مرة أخرى، وسنقوم بطرح اعتراضنا للجنة الخمسين، وستتم المطالبة بضرورة أن تكون هذه المادة موجودة، وبخاصة أنه توجد آراء مختلفة حول وجود هذه المادة من عدمه. وأشار “,”عبدالمجيد“,” إلى أن “,”هذه المادة سنلجأ اليها في حالة وجود فتنة، نحتاج فيها إلى رأي علماء الأزهر، حتى لا تحتكر هيئة بعينها الشريعة الإسلامية، وسنرجع إلى لجنة الخمسين وسنطالب بعودتها“,”. وفي هذا السياق، قال، حسين عبدالرازق، “,” لم يتم حذف المادة الرابعة، بل تم حذف جزء منها خاص بأن يكون الأزهر الشريف مرجعية لنا في القضايا، وقد تم حذف هذه الفقرة لأنها تحول الأزهر الشريف من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة سياسية، وبخاصة أن مبادئ الشريعة متنوعة. وأشار عبدالرازق إلى أنه لا يوجد دستور في الدنيا توجد به مادة مثل المادة 44 والخاصة بمعاقبة من يسيء للأديان السماوية، وهناك بنود في القانون تجرم الإساءة للأديان السماوية ولا ضرورة لوجودها في الدستور. ويؤكد، عبدالغني هندي، المنسق العام لحركة استقلال الأزهر، أن حذف المادة 44 التي تجرم ازدراء أو التعرض للأنبياء، من مسودة الدستور، أمر طبيعي جدا، مشيرا إلى أن الدستور لم يكن أبدا منوطا به المحافظة على الشريعة أو الأمور الأخلاقية. وأضاف أن “,”تجريم ازدراء الأديان يتم تحديده في قانون، ووضعه في الدستور أمر غريب“,”، مشيرا إلى المادة الثانية، على اعتبارها كافية لجعل الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريعات، وأن غير ذلك “,”تزيُّد ليس في محله“,”. ويقول، عمرو حسن، المحامي بمؤسسة “,”حرية الفكر والتعبير“,”، إن “,”المادة 44 بالدستور والتي تنص على أن تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة تم حذفها من مسودة الدستور، لأنها رسخت لانتهاك الحريات، ومعادية لحرية الفكر والتعبير“,”. وأضاف “,”حسن“,” في تصريحات له أن “,”المادة 98 من القانون المصري تجرم أيضا ازدراء الأديان“,”، موضحًا أنها “,”برغم ذلك هي معادية للحريات ونحاول الدفع بعدم دستوريتها“,”.
