غضب رئاسى من أدائه واتجاه لإقالته فى التعديل الحكومي المنتظر تقرير في الاتحادية: 90٪ من طلبة الثانوية يعتمدون على الدروس الخصوصية ولا وجود للتعليم فى المحافظات «محلب» وبخه خلال اجتماع استغرق 45 دقيقة بمقر الوزارة: «إنت بتعمل إيه؟» نقابة المعلمين المستقلين تتهمه بمحاولة «خصخصة المدارس» و8 حركات ونقابات تطالب بإقالته فورًا شهدت المدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية، والمعاهد القومية، وقائع فساد بالجملة بعد تولى الدكتور محب الرافعى منصب وزير التربية والتعليم، الذى لم يفعل شيئا منذ تعيينه سوى الظهور على الفضائيات وبرامج «التوك شو»، وتساءل الكثيرون: ماذا قدم «الرافعي» للتعليم منذ تعيينه؟، وماذا فعل للقضاء على الفساد؟، وماذا حقق لمنظومة التعليم؟. عبثًا يحاول الوزير تسويق نفسه بتصريحات كثيرة لا معنى لها، دون وضع حد لأزمات الطلاب أو كادر المعلمين أو مشكلة الدروس الخصوصية، فنجد تصريحاته العنترية الشهيرة «انسوا الغش فى عهدي»، ثم نجد بعدها تسريب جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، فى أكبر فضيحة تسريب شهدتها الوزارة. تقرير هز عرشه أكد مصدر داخل مجلس الوزراء، أن هناك حالة من الغضب تسيطر على رئاسة الجمهورية من الدكتور محب الرافعي، وذلك بسبب المستوى الذى وصل إليه التعليم فى مصر، وأن هناك اتجاهًا كبيرًا لتغيير الوزير الحالي، واستبداله بأحد قيادات الوزارة الحاليين. وأوضح المصدر، أن غضب الرئيس السيسى جاء بسبب تقرير رُفع لرئاسة الجمهورية، حول أداء وكلاء الوزارة والوزير، والذى جاء فحواه «أنه لا وجود للتعليم فى المحافظات»، وهو ما أغضب الرئيس، خاصة أنه طالب الوزير أكثر من مرة بالاهتمام بالتعليم فى الصعيد وسيناء. وأشار إلى أن التقرير كان يحمل عددًا من المحاور، أولها التعليم فى الصعيد، حيث جاء بالتقرير أن التعليم فى الصعيد غير موجود بالمرة، ولا وجود لمدارس صالحة للتعليم، أو مدرسين يقومون بدورهم الأساسي، وإنما انصرفوا لإعطاء الدروس الخصوصية، بالإضافة لرصد ظاهرة التسرب من التعليم، وأرفق فى التقرير عدد من صور المدارس فى الأرياف. ولفت إلى أن المحور الثانى كان التعليم فى سيناء، حيث قال التقرير إنه لا وجود للدراسة بمحافظة سيناء، وإن الوزارة لا تقوم بدورها فى توفير التعليم لأبناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، وإن المواطنين يعانون من عدم وجود مدارس هناك، كما هو الحال فى الصعيد، بالإضافة إلى أن المدارس الحالية غير صالحة للاستخدام. أما عن المحور الثالث، فكان ظاهرة الدروس الخصوصية للثانوية العامة، حيث أكد التقرير أن أكثر من 90٪ من طلاب المدارس الثانوية لا يعتمدون على المدارس، وأنهم يتجهون إلى الدروس الخصوصية، ورصد التقرير ظاهرة السناتر التعليمية، والتى لا تخضع للرقابة، ولا يتم تحصيل الضرائب منها ولا من المدرسين. وقال المصدر، إنه خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، حذر المهندس إبراهيم محلب الوزير وقال له: «الريس زعلان من مستوى التعليم»، فما كان من الوزير إلا أن زار عددًا من المحافظات دون أى تغيير، مما دفع محلب للبحث عن بديل للرافعي. وأكد أن الرئاسة حولت هذا التقرير إلى مجلس الوزراء، وطالبت محلب بسرعة اتخاذ قرار فيما يخص الوزير، والرد على هذا التقرير، وهو ما قام به رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي. محلب يوبخه تعرض وزير التربية والتعليم لوصلة توبيخ من «محلب» استمرت أكثر من 45 دقيقة داخل غرفة «الفيديو كونفرانس» بمقر الوزارة، شهد عليها قيادات الوزارة، بالإضافة إلى عدد كبير من وكلاء الوزارة، الذين حصلوا على قسط ليس بقليل من توبيخ «محلب». وفى بداية اللقاء، طالب محلب مسئولى الوزارة بالعمل على تعديل منظومة التعليم فى مصر، قائلًا: «يجب الاستيقاظ بدل من النوم فى العسل.. إحنا عملنا قناة السويس فى سنة.. وأنتم مش عارفين تصلحوا التعليم بقالكم سنين»، ووجه حديثه إلى وكلاء الوزارة قائلًا: «أنتم بتعملوا إيه.. التعليم بايظ فى الصعيد.. العام الدراسى بدأ بالنسبة ليكم من دلوقتى وأى تقصير لن نسمح به، ومفيش حاجة اسمها أجازات». وأضاف: «نحن نخوض معركة وحربًا على الإهمال والفساد، ومن لا يريد أن يخوض معنا هذه الحرب يعلن ذلك، لن نسمح بتأخير الكتب، أو أن نسمع عن لوح زجاج مكسور فى مدرسة». وكان ضعف أداء الوزير، قد دفع محلب، لتوجيه عدد من التكليفات له، والتى كان لابد من القيام بها دون الإشارة أو الطلب من قبل مجلس الوزراء، وفى مقدمة هذه التكليفات، القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مدارس بالعشوائيات وأيضا إعادة الانضباط إلى المدارس التى اختفى منها الطلاب والمدرسون. وقال محلب ل«الرافعي»، إنه يجب تحقيق الانضباط المدرسى، فهذه أهم الأولويات، والمعلم يجب أن يعلم أنها ليست وظيفة، ولكنها رسالة، وأضاف أنه سينتظر عرض تقرير أسبوعى من وزيرى العشوائيات والتعليم، بخصوص تطوير مدارس المناطق العشوائية، فلابد أن تكون من أفضل المدارس، مؤكدا أنها نواة تطوير العشوائيات، فالطالب فى هذه المدرسة سيكون صاحب رسالة. ولم تتوقف تكليفات محلب عند هذا الحد، فطالب الوزير بوجود إطار حقيقى لمواجهة الأفكار المتطرفة، والتى تنشأ من المدارس، وضرورة تفعيلها، وأكد محلب ضرورة وجود الأنشطة المدرسية لأنها مهمة جدًا، وهذه هى إحدى آليات مواجهة الأفكار المتطرفة، وكذا الرياضة والرسم والموسيقى والمسرح، فهذه أنشطة مهمة جدًا، ويجب التنسيق مع الوزراء المختصين للاستفادة من الإمكانات المتاحة بوزاراتهم. واختتم محلب توجيهات وتكليفات للوزير، بالمشكلة التى تسقط فيها الوزارة كل عام، وهى تأخر وصول الكتب المدرسية إلى الطلاب، فطالب محلب الوزير بتسليم الكتب للطلاب فى الموعد المُحدد، وحذر الوزير قائلًا إن أى تقصير لن يُسمَح به، فلن نسمح بتأخير الكتب، خاصة أن هناك خريطة زمانية للانتهاء من طباعة الكتب المدرسية، مؤكدًا توافر الكتب المدرسية بالمحافظات المختلفة مع بدء العام الدراسى الجديد. أزمات بالجملة كثير من الأزمات حدثت واشتدت فى عهد «الرافعي»، أهمها الإحصائية التى أصدرتها هيئة الأبنية التعليمية، حول المدارس المتهالكة التى تحتاج إلى تجديد. وقال اللواء محمد فهمي، رئيس الأبنية التعليمية، إنه منذ أربعة أشهر تم طرح مشروع القومى للمدارس، وذلك من قِبل مجلس الوزراء، على أن يتم تشكيل 12 لجنة، من 9 جهات مختلفة، وفى مقدمتها وزارة الإسكان، وكليات الهندسة فى المحافظات. وأوضح فهمي، أن الإحصائية تضمنت أعداد المدارس التى تعانى من خطورة داهمة، والمدارس التى تحتاج لصيانة عاجلة، وجاءت الأرقام كالتالي: إجمالى عدد المدارس 25700 مدرسة، منها 1900 مدرسة تحتاج لترميم، 3800 مدرسة تحتاج لصيانة عاجلة، و5900 مدرسة تحتاج لصيانة عامة، 9790 مدرسة تحتاج إلى صيانة بسيطة، و3900 مدرسة لا تحتاج إلى أى صيانة. ويأتى بعد ذلك الأزمة الأكبر والأقدم للمصريين خلال الثانوية العامة، وهى الدروس الخصوصية، التى تنهب المصريين، حيث يقطع المواطن من قوت يومه ليدفع لسنتر التعليم أو لمدرس خصوصي، وهو ما جعل الرئيس السيسى يخرج غاضبًا، ليؤكد أنه لابد من إلغاء الدروس الخصوصية، إلا أن الوزير لم يتخذ أى خطوات لإلغاء هذه الظاهرة. وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصلت إلى نحو 15 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، فيما وصل عدد المدرسين الذين يعملون فى المراكز التعليمية إلى 10 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية، أما عن عدد المراكز التعليمية فيصل ب 12 ألف مركز تعليمي. وخلال لقاء محلب بمسئولى الوزارة الأربعاء الماضي، قال إنه ليس مقبولًا أن يدفع المواطن ثمن تعليمه لمن لا يستحق، مشددا على ضرورة مواجهة كل الملفات الصعبة، موجهًا كلامه للوزير: «مفيش حاجة اسمها مراكز دروس خصوصية».. وأضاف : «عندنا مشاكل كثيرة، ولكننا قادرون على التغيير.. ثمن التعليم غالٍ جدًا، ولكن يصل إلى من لا يستحق، ومن قوت أسر تكد وتتعب». لم يكن هذا الكلام الوحيد الذى وجهه محلب لوزير التربية والتعليم حول الدروس الخصوصية، فقد سبق أن حذره من ذلك الأمر قائلًا: «أنت عايز إيه عشان تقضى على الدروس الخصوصية.. مش معقول الناس تصرف ملايين الجنيهات فقط على الدروس دي.. حرام». كما شهدت وزارة التعليم حالة من الغضب بين العاملين بها، بسبب أزمة الحافز الرياضي، والذى شهد هذا العام عددًا من التجاوزات والتى جاءت فى القضية رقم 213 لسنة 2015، والتى انتهى التحقيق بها بتوقيع الجزاء الإدارى على رئيس قسم المسابقات بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وعدد من المُختصين بالوزارة. وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الأزمة سببها الوزير الحالي، لمطالبة المسئولين بالوزارة بتعديل القرار الوزارى الخاص بشأن حوافز التفوق الرياضي، لكنه لم يعطِ الأمر اهتمامًا. وأوضح المصدر، أن هناك قرارًا رسميًا من النيابة الإدارية، يطالب فيه الوزير بتعديل نص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 14/1997 الصادر بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وذلك فى ضوء ما سطره القرار الوزارى رقم 88/2013 المتضمن إجراء امتحان الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة. وجاء فى أنه لابد للمُختصين بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، الحصول على بطاقات تسجيل النتائج النهائية من الاتحادات الرياضية المختلفة، مستوفاة لأسماء المتسابقين الحاصلين على المراكز الأولى دون الاكتفاء بأسماء الفرق الفائزة، منعا لتكرار مثل تلك الوقائع. وأكد المصدر، أن أحد المتهمين فى القضية، استفاد من الأمر وزود أحد أبنائه بدرجات الحافز الرياضي، دون أن يكون له وجه حق فى الاستفادة منها. كما تحدث الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، عن أداء الوزير، مؤكدا أنه فشل بشكل رهيب، والتقصير والإهمال ضرب الوزارة فى عهده، وأيضا ضعف فى إدارة الهيئات التابعة للوزارة، وهناك تراجع فى عملية تطوير المناهج، فالوزير لم يقدم أى جديد فيما يخص تطوير التعليم. وأضاف مغيث، أنه فيما يخص تعامله مع الدروس الخصوصية، فالمشكلة مشكلة دولة، وهو أيضا لم يتطرق لحلها، فالحديث عن الضبطية القضائية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، هو نوع من «التهريج»، لأن الحل لن يأتى إلا عندما يكون هناك راتب حقيقى للمدرس، ويكون هناك انضباط بالمدارس، وهنا نتحدث عن مسئولية الوزير، فهو مسئول عن عودة الانضباط فى الحضور من الطلاب والمدرسين. أما عن ملف الثانوية العام، فقال مغيث، إنه فشل فيما يخص الملف، وتابع: «نحن وقعنا فى فخ وأزمة تسريب الامتحانات، فلدينا عدد من الامتحانات تم تسريبها، بالإضافة لقيام الوزارة بتغيير امتحانات بسبب تسريبها، كل هذا فشل للوزير الحالي، كما أننا لدينا كارثة حقيقية، وهى أن طالبة حصلت على صفر٪ لأن ورقة إجابتها تم تبديلها وهذه مهزلة، وفوق كل ذلك لدينا عدد كبير من الطلاب رسبوا فى الامتحانات، وهو ما يدل على فشل المنظومة التعليمية، ويجعل المسئولين يبحثون عن تعديل لهذه المنظومة الفاشلة. ولا يمكن أن نبرئ الوزير من الوضع الحالى للتعليم فى مصر، ولكن مهمة الوزير هى تسهيل العمل داخل الوزارة، لكن لا الإمكانيات ولا الظروف تسمح له بأكثر من ذلك فيما يخص تطوير التعليم، لأن تطوير التعليم يبدأ من ميزانية التعليم، فلابد من زيادة الميزانية إلى الضعف مرة أخرى. مطالبات بالإقالة طالبت 8 حركات ونقابات تعليمية، بإقالة الوزير الحالي، وذلك لفشله فى إدارة أزمات الوزارة والتهاون فى حق المعلمين، وأيضًا التعسف ضدهم. وأعلنت الحركات التعليمية، أنها اختارت يوم العاشر من سبتمبر القادم للمطالبة بإقالة محب الرافعي، وأيضًا للمطالبة برفع أجور جميع العاملين بقطاع التعليم، على أن تكون الدعوة للتظاهر باسم «تنسيقية 10 سبتمبر»، وأن يتم عمل مؤتمرات أسبوعية فى المحافظات تبدأ يوم الجمعة المقبل 7 أغسطس بنادى المعلمين بالإسكندرية، أيضًا دعوة النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للتضامن ودعم مطالبهم، حسبما اتفقوا خلال الاجتماع الذى عقده ممثلوها، الخميس الماضي. وتضمنت مطالب الحركات، فى بيان مشترك لهم، بإقالة وزير التعليم لفشله فى إدارة المنظومة التعليمية، وتفعيل المادة «89» من قانون كادر المعلمين، مع الدعوة لانتخابات نقابة المهن التعليمية ورفع الحراسة عن النقابة، وأيضًا رفع أجور جميع العاملين بالتعليم، تنفيذًا لوعود رئيس الجمهورية، وتفعيل قرارات تعيين مسابقة ال 30 ألف معلم، وتثبيت جميع المتعاقدين والعمالة المؤقتة بأجر، مشددة على ضرورة رفع المعاش ليصبح 80٪ من الأجر الشامل لضمان التقاعد الآمن للمعلمين. أما عن الحركات والنقابات التى أعلنت مشاركتها فى هذه التظاهرات، وهى نقابة المعلمين المستقلة، واتحاد المعلمين المصريين، والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، والمجلس الوطنى للتعليم، وتحالف المعلم المصري، واتحاد معلمى الأقصر، وائتلاف اتحاد معلمى مصر، والنقابة المستقلة للعاملين بالتربية والتعليم. فيما شهدت محافظتا الإسماعيلية وبورسعيد حملة أخرى رافضة للوزير الحالى، وتطالب بتعديل التعليم فى مصر وأيضًا إقالة الوزير، حيث قام أحد المعلمين ويدعى طارق ميرغني، بعمل حملة طواف لجميع المحافظات بدراجة نارية تحت شعار «التعليم يساوى مستقبل مصر». ولم يتوقف سخط المدرسين على الرافعى عند هذا الحد، فقطاع كبير رأى أن تصريحاته عن تأجير الكانتين داخل «المدارس» هو نوع من الخصخصة. وقال أيمن البيلي، المنسق العام لجبهة تحرير نقابة المعلمين، إن تأجير بوفيهات المدارس لمستثمر أجنبى غير مقبول، لأنه يعتبر مدخلًا لخصخصة التعليم المصري، كما أن الأمر ليس بجديد، حيث حدث من قبل فى عهد الدكتور يسرى الجمل وزير التعليم، وكان المشروع هو تأجير بعض المدارس كاملة تمهيدا لتأجير جميع مدارس الحكومة، وهو ما يحاول الوزير الحالى تجديده وطرحه. وأوضح، البيلي، أن تأجير أى ممتلكات داخل التعليم بشكل استثمارى هو عبارة عن خصخصة، كما أن تأجير البوفيهات لأجانب سيدخل الوزارة فى أزمة جديدة ليست هناك حاجة لها. فيما قال الدكتور محمد زهران مؤسس نقابة المعلمين المستقلين: الوزير لم يتناول صالح المعلمين ودخل فى مشروعات جانبية تخص المدارس من بينها تأجير بوفيهات المدارس، فغالبية المدارس الموجودة بالأقاليم لا توجد بها بوفيهات كما يعتقد الوزير. وأضاف زهران، أن تصريحات وزير التعليم صادمة، وتهدد بوجود خطر بسبب تلك التحركات غير المدروسة، فتأجير بوفيهات المدارس لا يتوافق مع نصوص القانون، كما أنه مدخل لخصخصة التعليم.
