استقبل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ما تردد عن انتماء زوجته لعائلة من حركة «حماس» الفلسطينية، وإنها من مواليد قطاع غزة من أب فلسطينى، وأم مصرية، بحالة من الصمت الغريب، مكتفيًا بقوله: «اللى عنده حاجة يقدمها للنائب العام، حياتى الشخصية خط أحمر». وأعرب عدد من العاملين بالجهاز، عن استيائهم من رفض «جنينة» الرد على تلك التقارير الخاصة بزوجته، مشيرين إلى أن «جنينة» أكد لمقربين منه أن كل تلك الاتهامات تأتى فى إطار «خطة منهجية» لتشويهه والإطاحة به من رئاسة الجهاز، مضيفًا: «من لديه شيء، فليتقدم به إلى النائب العام». وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن زوجة المستشار هشام جنينة، فلسطينية الجنسية، وأن عائلتها معروفة بانتمائها للجماعات السلفية والإخوانية ومنها «السلفية الجهادية وحماس»، بالإضافة إلى سفر «حماة» المستشار «جنينة» إلى إسرائيل مرتين عام 1993. ورصدت التقارير سفره مرتين لدولة فلسطين عبر «منفذ رفح»، نهاية 2011، مشيرة إلى أن زوجته تنتمى لأسرة فلسطينية من منطقة «عبسان الكبيرة» التابعة لمدينة «خان يونس» بقطاع غزة، ولم تحصل على الجنسية المصرية إلا عام 1989 للزواج منه، بجانب سفرها إلى تركيا عام 2014، وفقًا لما جاء فى التقرير. من جانبه طالب الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإصدار نص قانونى يشترط على رؤساء الأجهزة الرقابية، عدم الزواج من «أجنبيات»، بسبب «حساسية» مناصبهم، وتشابهها فى الأهمية مع منصب «رئيس الجمهورية» الذى يقتضى وجود هذا الشرط. وقال «فوزى» ل «البوابة»: «لا يوجد حتى الآن نص قانونى صريح يمنع رؤساء الأجهزة الرقابية من الزواج بأجنبيات»، مشيرًا إلى أن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحديد قواعدها، تقررها «المادة 20» من القانون رقم «144 لسنة 1988»، وفقًا للقواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء. واضاف: «هناك شروط مهمة ينبغى مراعاتها عند اختيار شاغلى تلك المناصب ذات الطبيعة الحساسة، بما يتماشى مع المصالح القومية للدولة»، مطالبًا بإخضاع رؤساء الأجهزة الرقابية، لنفس الشروط التى يخضع لها منصب «رئيس الجمهورية»، وأهمها أن يكون «مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أى من أبويه أو زوجه على جنسية دولة أخرى»، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص يتاح لهم الاطلاع على وثائق ومعلومات هامة فى الدولة. وأوضح «فوزى» أن القانون رقم «89 لسنة 2015»، أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، إذا قامت بشأنهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا ما أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة». وتابع: «العبرة ليست فى المصرى الحاصل على جنسية أخرى، إنما فى الأجانب الحاصلين على جنسية مصرية، إذا ما تولى هؤلاء مناصب تمس الأمن القومى للدولة».
