أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس خالد الصالح أن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للكويت عن السنة المالية 2014/ 2015 والمنتهية في 31/ 3/ 2015 أظهرت عجزا فعليا قدره 721ر2 مليار دينار يعد الأول منذ السنة المالية 1998/1999. وقال الصالح في بيان اليوم /الاثنين / حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إن تلك البيانات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم أظهرت ذلك العجز الفعلي الذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة. وتوقع أن تشهد السنة المالية 2015 /2016 عجزا أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط مضيفا أنه بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة حوالي 6ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا "وهي نسبة مرتفعة نسبيا يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل". وعن تفاصيل الحساب الختامي للسنة المالية 2014/ 2015 أوضح أن البيانات النهائية أشارت إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت 926ر24 مليار دينار مقارنة بنحو 811ر31 مليار دينار في السنة المالية 2013/ 2014. وذكر أن ذلك يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 6ر21 في المئة عازيا هذا التراجع بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 502ر22 مليار دينار مقارنة بنحو 292ر29 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بتراجع نسبته 2ر23 في المئة. وقال الصالح إن الإيرادات النفطية مثلت ما نسبته 3ر90 في المئة من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 1ر92 في المئة في السنة المالية السابقة، مضيفا أن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 7ر58 في المئة في السنة المالية 2013/ 2014 إلى 3ر46 في المئة فقط في السنة المالية 2014/ 2015. وأفاد بأنه على الرغم من تراجع إجمالي الإيرادات، فان إجمالي الإنفاق العام استمر في النمو في السنة المالية 2014 /2015، حيث أشارت البيانات النهائية إلى أن إجمالي الإنفاق العام للكويت بلغ 415ر21 مليار دينار مقارنة بنحو 903ر18 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بنسبة زيادة قدرها 3ر13 في المئة عن إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013/ 2014. وأضاف أنه بهذا الشكل تتزايد نسبة الإنفاق العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9ر37 في المئة في السنة المالية 2013/ 2014 إلى 44 في المئة في السنة المالية 2014/ 2015 وذلك على الرغم من التراجع الحاد لنسبة الإيرادات إلى الناتج. وعن تفاصيل إجمالي الإنفاق، أوضح الصالح أن إجمالي ما تم صرفه على الباب الأول (المرتبات) بلغ 303ر5 مليار دينار مقارنة بنحو 038ر5 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بنسبة نمو بلغت 3ر5 في المئة. وقال إنه بالنسبة للإنفاق على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على هذا الباب 026ر3 مليار دينار وذلك مقارنة بنحو 219ر3 مليار دينار في السنة المالية السابقة أي بتراجع نسبته 6 في المئة وهو ما يعكس بشكل أساسي أثر تراجع أسعار النفط ومن ثم المبالغ المخصصة لتوليد الكهرباء والماء وتكلفة دعم المحروقات. وعن الإنفاق على الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات). وذكر أن إجمالي ما تم صرفه على هذا الباب بلغ 2ر197 مليون دينار مقارنة بإنفاق قدره 3ر209 مليون دينار في السنة المالية السابقة أي بتراجع نسبته 8ر5 في المئة عن الإنفاق في السنة المالية السابقة. وأفاد الصالح أن إجمالي الإنفاق على الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بلغ 662ر1 مليار دينار مقارنة بإنفاق قدره 530 ر1 مليون دينار في السنة المالية السابقة وهو ما يعني تزايد الإنفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 6ر8 في المئة عن السنة المالية السابقة. وقال إن أعلى نسب النمو في الإنفاق العام تحققت في الإنفاق على الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) وهي 227ر11 مليار دينار مقارنة بما تم إنفاقه في السنة المالية السابقة والبالغ 906ر8 مليار دينار أي بنسبة نمو قدرها 1ر26 في المئة عن السنة المالية 2013/ 2014.
