في سابقة، هي الأولى من نوعها، منذ ما يقرب من 16 عامًا، كشفت البيانات النهائية لموازنة الكويت، عن عجز فعلي، يقدر بنحو 2.721 مليار دينار خلال السنة المالية 2014 - 2015، وهو الأول منذ 1998 - 1999. وأقر البرلمان الكويتي، الميزانية الجديدة التي سجلت عجزا مقداره حوالي سبعة مليارات دينار (23.2 مليار دولار). حسب ما نقلته "رويترز"، فإن العجز المالي للحكومة في السنة المالية الماضية، يمثل نحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا، كما يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل. "البلاد أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي".. هذا ما أكده وزير المالية الكويتي، أنس خالد الصالح، مرجعًا عجز موازنة بلاده إلى التراجع الحالي في أسعار النفط، والتي فقدت أكثر من 60% من قيمتها بين يونيو 2014 ويناير 2015 قبل أن تتعافى مجددًا؛ وهو ما أدى إلى تقليص إيرادات الدولة التي تعتمد على بيع النفط كمصدر شبه وحيد في تمويل موازنتها العامة. وتوقع الصالح، أن تشهد السنة المالية الجارية 2015 - 2016 عجزًا أكبر من السنة السابقة، داعيًا إلى تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تتأثر الميزانية بتطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 24.926 مليار دينار، خلال السنة المالية 2014 - 2015، مقارنة مع 31.811 مليار دينار في السنة المالية 2013 – 2014، كما انخفضت الإيرادات النفطية حوالي 23.2% خلال عام، لتسجل 22.502 مليار دينار في 2014 – 2015، بعد أن كانت تسجل نحو 29.292 مليار دينار في السنة السابقة لها. ويبقى السؤال، هل تسعى الكويت خلال المرحلة المقبلة إلى التفكير في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على الإنفاق العام؟، هذا ما تكشف عنه الأيام المقبلة، فبحسب مراقبون، أكدوا أن الكويت قد لا تواجه أزمات على المدى القصير، في إيجاد مصادر لتغطية العجز، خاصة وأن لديها أرصدة مالية كبيرة مستثمرة في الداخل والخارج تقدر ب592 مليار دولار، بينما على المدى الطويل، فإن استقرارها المالي غير مضمون.
