"أونروا" تنفي ما تردد عن تأجيلها للعام الدراسي المقبل

نفى مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" في الأردن روجر ديفيز، اليوم الاثنين، ما تردد بشأن اتخاذ الوكالة قرارات بخصوص تأجيل العام الدراسي المقبل 2015/ 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته دائرة الشئون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية برئاسة المهندس محمود العقرباوي مع لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية فيها للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع المالي ل"أونروا".
وأفاد ديفيز بأن الوكالة الآن بصدد إعداد تقرير يوضح العجز المالي للوكالة، البالغ قيمته 101 مليون دولار، والذي من المقرر أن يتم رفعه في غضون الأسبوع القادم للجمعية العمومية، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويتضمن العواقب والأضرار التي قد تنتج ما لم يتم تسديد العجز المالي حتى تضمن المنظمة استمرارية تقديم الخدمات التعليمية لمدارسها، مؤكدا على أنه لن يتم اتخاذ أية قرارات قبل منتصف أغسطس المقبل.
من جهته، قال العقرباوي - خلال الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس لجنة (فلسطين النيابية) النائب يحيى السعود وعدد من النواب الأردنيين - إن هذا اللقاء يأتي لتوضيح الوضع المالي للوكالة بعيدا عما تداولته وسائل الإعلام من شائعات مفادها أن "أونروا" ستقوم بتأجيل العام الدراسي القادم أو عدم دفع رواتب للموظفين.
وأكد على أن الحكومة الأردنية مستمرة في دعم الوكالة لضمان استمراريتها وفي تقديم خدماتها ل"أونروا" وترفض أي تقليص لهذه الخدمات وأنها تتفهم تخفيض بعض التكاليف الإدارية للوكالة.
ونوه بمساعي الحكومة الأردنية واهتمام رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ومتابعته لهذه القضية والجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة من خلال اتصالاته مع وزراء خارجية الدول المانحة وإرساله أكثر من 50 مذكرة للدول المانحة، يطالب فيها بتسديد العجز الحاصل في موازنة الوكالة.
وكانت الوكالة قد عقدت اجتماعا غير عادي للجنتها الاستشارية أمس الأحد بهدف مناقشة الأزمة المالية الأشد التي تعصف بها منذ تأسيسها، إذ قامت بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار "أونروا" بتأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس.
وناشدت الوكالة كافة المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية بأن تبدأ دون انقطاع ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين والذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وقد تأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها.
وتقتضي مهمة "أونروا" بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم، وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.
وأظهر تقرير صادر عن "أونروا" خلال الربع الأول من العام الجاري أن إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها (الأردن – سوريا – لبنان – الضفة الغربية وقطاع غزة) يبلغ 5 ملايين و626 ألفا و288 لاجئا منهم مليونان و222 ألفا و520 لاجئا في الأردن.
وكان للأردن النصيب الأكبر من استقبال اللاجئين الفلسطينيين، إذ تشير إحصاءات مكتب "أونروا" في عمان إلى أن أعداد اللاجئين في المملكة والمسجلين لديها يتجاوز مليونين و100 ألف لاجئ يعيش منهم حوالي 400 ألف في عشرة مخيمات، ويوجد فيه 175 مدرسة تابعة للوكالة ويدرس فيها 117 ألف طالب.
يشار إلى أن بيير كرينبول المفوض العام لوكالة "أونروا" كان قد حذر مؤخرا من أن اللاجئين الفلسطينيين باتوا يشكلون قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المنطقة لأنهم يعيشون أوضاعا صعبة يسودها اليأس خاصة في سوريا وقطاع غزة الذي يعاني من الحصار والإغلاق، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التعامل مع هذا الأمر بجدية.