سلطت مؤسسات حقوقية فلسطينية الضوء على 5 قضايا مركزيّة خطيرة بشأن ممارسات التعذيب التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وشملت القضايا الخمس - التي أبرزتها مؤسسات (مركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظّمة أطبّاء لحقوق الإنسان) الفلسطينية، في بيان مشترك أصدرته امس الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم - "اقتراح قانون التغذية القسريّة، والاعتقالات الإداريّة، وتجدد إضراب الشيخ خضر عدنان عن الطعام، وإعفاء الأجهزة الأمنيّة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وقضيّة التعذيب والمعاملة اللا-إنسانيّة من خلال الحصار على قطاع غزّة". وبشأن "اقتراح قانون التغذية القسريّة" أوضح البيان أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 2014 بالقراءة الأولى على اقتراح القانون الذي يسمح لسلطة السجون باستخدام التغذية القسرية ضد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية ، لافتا إلى إنه خلال الأسبوع الأخير صادق الكنيست على استمرار إجراءات التشريع، وسيتم طرح الاقتراح للقراءة الثانية والنهائيّة خلال الأسبوع القادم. وبخصوص قضية الأسير خضر عدنان، أشار البيان الى أنه عدنان دخل يومه ال 52 للإضراب عن الطعام وقد نُقل إلى مستشفى آساف هاروفي. وتم اعتقال خضر عدنان مجددًا يوم 8 يوليو 2014 بعد أن أطلق سراحه من السجن الإداريّ في العام 2012 على أثر إضرابه عن الطعام. وقد بدأ عدنان إضرابه الجاري عن الطعام على أثر تمديد اعتقاله الإداريّ لستة أشهر إضافيّة بعد أن تم تمديده عدّة مرّات في السابق. وأشار بيان المؤسسات الحقوقية الى أنه وحتّى يونيو 2015، يقبع أكثر من 410 معتقلين فلسطينيين من الأراضي المحتلّة عام 1967 تحت الاعتقال الإداريّ داخل إسرائيل. ويتم احتجاز المعتقلين الإداريين لفترات تتراوح بين ستة أشهر وحتّى سنوات عديدة، حيث يتم حرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة إلى حدّ عدم إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم. ولفت البيان إلى أنه رغم أن القانون الدولي لا يسمح باستخدام الاعتقال الإداري إلا في حالات محددة جدًا ونادرة جدًا، استخدمت إسرائيل وتستخدم هذا الإجراء ضدّ آلاف الفلسطينيين. وقد زاد عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون تحت الاعتقال الإداري عن السنة الماضية بأكثر من الضعف. وأضاف أن من بين هؤلاء المعتقلين خمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. ونوه البيان بأن هيئات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب ومجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، كانت قد وجّهت لإسرائيل نداءً لوقف استخدام الاعتقال الإداري. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه اتجاه استمرار هذه السياسة الإسرائيلية. وبخصوص تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، أوضح البيان أن الكنيست الاسرائيلية صادقت بالقراءة الأولى على تمديد بند قانون مؤقّت يُعفي السلطات الإسرائيليّة من تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة حين يكون التحقيق مع معتقلٍ بتهم تعرّفها السلطات على أنها "أمنية". والبند المؤقّت هو عبارة عن "أمر ساعة" يتم تمديده منذ العام 2002، وستنتهي صلاحيّته الحاليّة في 4 يوليو 2015. في شباط 2013 رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمته المؤسسات الحقوقيّة من أجل إلغاء هذا الإعفاء. وقالت المؤسسات الحقوقية في بيانها: إن هذا التشريع يثير مخاوف جديّة تتعلق بحماية المعتقلين من التعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة أثناء التحقيقات، كما يثير شكوكا جديّة حول انتزاع الاعترافات الكاذبة من خلال الضغط على المعتقلين، وهي اعترافات قد لا تمت للحقيقة بصلة لكنها تستخدم في محاكمة المعتقلين، كما تثير هذه الخطوة مخاوف حول عدالة الإجراء الجنائي المتّخذ ضد المعتقلين. وأكدت أن الإعفاء من التوثيق بالصوت والصورة هو انتهاك صارخ لحق المعتقلين ويطلق يد الأمن الإسرائيلي في ممارسة التعذيب دون القدرة على إثباته أو محاسبة مرتكبيه تحت الذرائع الأمنيّة. ونوه البيان إلى أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتّحدة كانت قد عبّرت عن نقدها اللاذع لهذا الإعفاء المجحف في تلخيصها لمراقبة إسرائيل في عام 2009، كما وجّهت أسئلة حول هذه القضية من بين قائمة القضايا التي وجّهت بخصوصها أسئلة لإسرائيل في يونيو 2012. وبخصوص قضية التعذيب والمعاملة اللا-إنسانيّة، أوضح المؤسسات الحقوقية في بيانها انه وفي سياق الحصار غير القانونيّ المفروض على قطاع غزّة منذ العام 2007، تستمر المنظّمات الحقوقيّة في توثيق حالات تأخير ومنع الغزيين من تلقّي العلاج الطبيّ الذي يحتاجونه خارج غزّة، وذلك من خلال القيود الإسرائيليّة على حرية الحركة والتنقل. علاوةً على ذلك، يتم اعتقال المرضى عند معبر بيت حانون 'إيريز' عند محاولتهم الدخول إلى إسرائيل لتلقّي العلاج الطبيّ الأساسيّ، أو إكراههم على تزويد المخابرات بمعلومات حول أصدقاءهم أو أقرباءهم مقابل الحصول على تصريحٍ للخروج من غزّة من أجل تلقّي العلاج. وقالت مؤسسات حقوق الانسان في بيانها "ان هذه العوائق المنهجيّة التي تراكمها إسرائيل أمام تلقّي العلاج الطبّي الأساسي من شأنه أن يصل حدّ التعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة'. كذلك – لقد سجّل مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال العدوان الإسرائيليّ الأخير على قطاع غزّة في صيف 2014، حالات اعتقال (81 حالة) شملت تعذيب جسديّ ووسائل أخرى للضغط النفسي والجسدي خلال الاعتقال والتحقيق من أجل انتزاع الاعترافات. وجددت مؤسسات حقوق الإنسان تأكيدها على أن استخدام العنف والمعاملة اللا-إنسانيّة والتعذيب مرفوض وممنوع بشكلٍ مطلق ودون أيّ مبررات ودون أي استثناء، وذلك بموجب القانون الدوليّ. كما أشارت الى أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتّحدة في الحرب على غزّة كذلك، قال إن الحصار المفروض على القطاع آن له أن ينتهي فورًا، وأن تتوقف إسرائيل عن استخدام العراقيل المنهجيّة أمام حركة الفلسطينيين خاصةً فيما يتعلّق بالخدمات الطبيّة الأساسيّة. وطالبت المؤسسات الحقوقيّة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وبسحب اقتراح قانون التغذية القسريّة واقتراح تمديد الاعفاء من تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، كما طالبت بأن يتم احترام القواعد الأساسيّة لحقوق الإنسان وحق المعتقلين بالكرامة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.
