وقع أحمد مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برتوكول تعاون مع جمعية قطن مصر، يهدف إلى استعادة القطن المصري مكانته العالمية، بالإضافة إلى المساعدة في فتح الاسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل علي عودة زراعته مرة آخرى والبعد عن الغش والخلط الذي يتم فيه. وقال المهندس أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تسعى خلال الفترة القادمة للاهتمام بالقطن المصري بداية بالفلاح إلى آخر مراجل الإنتاج، مشيرا إلي أن الجمعية تسعى للتركيز علي القطاعات الزراعية، للعمل على التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلى رأسها القطن. من ناحية آخرى، قال الدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن، وهو إحدى الجهات المالكة للعلامة التجارية للقطن المصري مناصفة مع وزارة التجارة والصناعة، أن تخلى الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلفها 2 مليار دولار سنويا تكلفة استيراد القطن من الخارج، لافتا إلى أن إجمالى الدعم الذى قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن. وقال طارق خويصة رئيس لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تعمل منذ 4 سنوات علي مبادرة القطن المصري تهدف إلى تحسين جودة القطن المصري بداية من الفلاح مرورًا بجميع مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بكيفية تطوير القطن المصري، في ظل تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا إلى أن البرتوكول يهدف إلى عدم خلط القطن المصري بأي قطن آخر للحفاظ عليه. وأضاف خويصة أن المباردة تنقسم لشقين، الأول خاص بالعلامة التجارية للقطن المصري، وهو ماتقوم جمعية قطن مصر بإدارته والعمل على الترويج له، فيما طالب بضرورة تطبيق منظمة الجودة في زراعة القطن المصري، وتسعير القطن بناء علي الجودة، بالإضافة إلى دعم الفلاح، مشيرًا إلى أن الجمعية بالتعاون مع جمعية قطن مصر إجتمعت بوزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ولكن دون جدوي، وكان لابد من العمل من خلال مركز بحوث القطن وإنتقاء البذور وتحسين طرق الزراعة ، وأن تتولي وزارة الزراعة هذه المسئولية. وأضاف مفرح، أن هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك من 2 إلى 3 مليون عامل مباشر يعملون فى القطاع، وفى حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم فى الشركات الحكومية. ومن ناحيته، قال معتز الإدكاوي عضو لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تعاقدت مع شركة أمريكية متخصصة في تجارب (DNA)، لمنع عملية الخلط والغش التي تحدث للقطن المصري، ولكن عدم وجود مظلة حكومية للمبادرة تسبب في التوقف، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة في سوق القطن المصري سبب تدهوره وعدم القدرة علي النفاذ بالصورة القوية للسوق الخارجي، مضيفًا إلى أن حجم التصدير خلال العام الحالي وصل ل47 ألف طن من إجمالي 100 ألف طن مستهدف سنويًا، مؤكدًا أن حجم التصدير خلال العام الحالي ضعيف مطالبًا بضرورة دعم الفلاح فنيًا والزراعة المبكرة لضمان النضج للنبات وتوفير الأسمدة له بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث المحالج والعمل علي ضخ استثمارات بها. وأكد وائل علما رئيس جمعية قطن مصر، أن القطن المصرى فقد الفترة الماضية سوقا كبيرًا على المستوى العالمى، نتيجة تغير نمط الاستهلاك العالمى، وأن حصة المنافسة فى السوق العالمى تبلغ 3% فقط، مشددا أنه لو خرج القطن المصرى من المنافسة لن يعود مرة أخرى، مشيرا إلي أن البرتوكول يهدف لعودة القطن المصري لسابق عهده، بالإضافة إلى العمل على تقييم الوضع الحالى للقطن المصرى.
