صحفيون ومصورون وشرطيون في "قبضة جرائم الجلسات"

شهدت جلسات المحاكم خلال الفترة الماضية تكرار صدور أحكام فيما يسمى ب«جرائم الجلسات»، حتى بات الأمر ظاهرة جديدة داخل أروقة المحاكم.
وأكثر من اشتهر بإصدار هذا النوع من الأحكام المستشاران محمد شيرين فهمى، وناجى شحاتة، فيما تنوعت «الجرائم» ما بين رنة موبايل، أو حديث جانبي، أو تدخين سيجار.
أما عن صفة مرتكبى تلك الوقائع فقد تنوعت ما بين صحفيين، ومصورين، وأمناء وضباط شرطة، والمتهمين أنفسهم في القضايا التي ينظرها القاضي، وحاجب وسكرتير الجلسة لم يسلما منها. وبسبب «رنة تليفون» أصدر المستشار محمد شيرين قرارا بحبس كل من فهمى أحمد المصري، المصور بإحدى الصحف الخاصة، وآخر ضمن فريق العمل بإحدى القنوات الحكومية، حيث أمر حرس القاعة بإيداعهما داخل القفص الزجاجي.
المستشار «فهمي» أمر أيضا بحبس رقيب شرطة، لإصدار هاتفه المحمول رنة أثناء نظر قضية قسم التبين، حيث وجهت المحكمة للرقيب تهمة الإخلال بنظام الجلسة.
أما المستشار محمد ناجى شحاتة، فأمر بحبس أمين شرطة من قوة قسم الوايلى بسبب حديثه لسكرتير الجلسة دون استئذان منه، وذلك أثناء نظره إعادة محاكمة 16 متهمًا في أحداث مجلس الوزراء.
وأمر «شحاتة» أيضا - أثناء نظر قضية أحداث شغب السفارة الأمريكية- بحبس ملازم أول من أفراد تأمين قاعة المحكمة 24 ساعة، بعدما لاحظ تدخين الضابط أثناء سير الجلسة، حيث وجه رئيس المحكمة اللوم للضابط قائلا: «بتدخن في الجلسة يعنى مش عاملى أي اعتبار»، وتابع القاضى ساخرا: «المرة الجاية يشرب شيشة». المتهمون في القضايا أيضًا عوقبوا على «جرائم الجلسات» وخاصة في جريمة «إهانة المحكمة»، حيث أمر المستشار محمد ناجى شحاتة، بحبس 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث السفارة الأمريكية الثانية»، 3 سنوات مع الشغل، في تهمة إهانة المحكمة.
من جانبه، يقول مصدر قضائي، ل«البوابة»، إن فرض النظام داخل المحكمة أمر بديهى فلا يجوز مطلقًا السماح بالهرج والمرج أثناء المحاكمات، إذ يجب التعامل بالاحترام والتوقير اللازمين، مشددًا على ضرورة عدم السماح لأى شخص بأن يتمادى في الخروج عن القانون، وأن تصل به الجرأة إلى أن يهين المحكمة أو أن يرتكب جريمة أمام أعينها.
النسخة الورقية