احترس أنت فى حرم الجلسة، رنة هاتف، صوت عال، إشعال سيجارة، الحديث برفقة أحد الأشخاص، كلها أسباب كافية لحبس صاحب ذلك الفعل أثناء نظر الجلسة، تنبيه القضاة بقاعة المحكمة لم يكن كافيا، فالقاضى لا يستطيع التنبيه على الحاضرين بكل جلسة، بأن يكون هناك هدوء تام حتى تستطيع المحكمة أداء عملها، وعقاب ذلك يكون الحبس أو الطرد خارج القاعة أو الإحالة للتأديب عندما يكون محاميا. حبس صحفيين لم يسلم الصحفيون من قرار القاضى بالحبس أو الطرد خارج قاعة المحكمة أثناء تغطيتهم وقائع سير الجلسات، فقد أمر المستشار محمد شرين فهمى بحبس مصور صحفى أثناء سير الجلسة حين رن هاتفه المحمول، فأمر القاضى الأمن بإلقاء القبض عليه، ووجه له تهمة تعطيل سير الجلسة وإحداث شغب بها، وأمر بحبسه 24 ساعة، كما قام بحبس زميل آخر أيضا لرنة هاتفه المحمول وكان ذلك على يد المستشار "محمد شرين فهمى" أيضا، ناهيك على حالات الطرد التى تعرضوا لها خارج القاعة. حبس وطرد شرطيين المكلفون بتأمين الجلسة أيضا لم يسلموا من قرار الحبس بسبب تعطيل وقائع سير الجلسة، فقد تم حبس أمين شرطة من قوة قسم الوايلى لمدة 24 ساعة بقضية أحداث مجلس الوزراء على يد المستشار "محمد ناجى شحاتة"، وكان السبب حديث أمين الشرطة لسكرتير الجلسة دون استئذان القاضى، مما أثار غضبه، وأيضا تم طرد ضابط شرطة خارج القاعة بسبب تدخينه السجائر داخل القاعة. إحالة محامين للتأديب ولم يسلم المحامون من الأمر فقد تمت إحالة عدد كبير من المحامين إلى محكمة التأديب بسبب تعالى أصواتهم أمام المحكمة أو الدخول فى مشادات كلامية مع هيئة المحكمة أو مع النيابة العامة، وقد شهدت قضية الظواهرى إحالة 3 محامين إلى محكمة التأديب، فقد أحيل المحامى "على إسماعيل" والمحامى "حسن يوسف". إحالة فنى الصوت للتحقيق تلك الواقعة شهدتها محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسى" فى قضية التخابر مع قطر، فقد أحال المستشار "محمد شرين فهمى" الفنى المختص عن الدائرة الإلكترونية للصوت فى قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، إلى التحقيق فى الجهة التى يتبعها، لتقاعسه عن أداء عمله وإفادة المحكمة بنتائج التحقيق.
