وقعت وزارة العدل مع البنك المركزي عقد اشتراك الوزارة في خدمة عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا "إي فواتيركم" بما يتيح تسديد رسوم عدم المحكومية وربط كاتب العدل بنظام الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى ثم ربط دوائر التنفيذ في المحاكم في المرحلة اللاحقة. وقع الاتفاقية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز. وقال وزير العدل إن الهدف من الربط مع النظام هو تمكين المواطنين من القيام بالاستعلام عن الرسوم المترتبة عليهم وتسديدها إلكترونيا، مضيفا أن الوزارة ستطلق في هذه المرحلة خدمات إصدار شهادة عدم المحكومية إضافة إلى الرسوم الخاصة بكاتب العدل وأقساط التنفيذ والإيجارات إلى أن يتم أتمتة (حوسبة إجراءات) باقي خدمات الوزارة ليصار إلى ربطها مع النظام. وأكد أن الربط الكترونيا مع نظام الدفع الإلكتروني (إي فواتيركم)، سيقدم خدمة للمواطنين من خلال تسهيل إجراءات الدفع واختصار الوقت وأعباء التنقل والانتظار، معربا عن أمله بأن تضاف خدمات أخرى في المستقبل القريب. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن توقيع وزارة العدل وانضمامها إلى الدفع الإلكتروني، عبر شبكة إي فواتيركم، خطوة مهمة تتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية وتعكس علاقة المواطن بالحكومة وتسهيل إجراءات الدفع والتسوية المالية، مؤكدا أن هذه البيئة التي تسير وتسهل على المواطنين والموظفين على السواء هي عامل تحفيز إلى مزيد من الإنتاجية في القطاعين العام والخاص. وشدد الدكتور فريز على أهمية التوعية بوجود هذه الخدمات لزيادة الفائدة منها، لافتا إلى أن نموا ملحوظا في الحركات المالية عبر نظام الدفع الإلكتروني إي فواتيركم. وقال إن انضمام وزارة العدل لنظام الدفع الإلكتروني يرفع عدد المؤسسات الوطنية إلى 16 مؤسسة "اصبحت فاعلة حاليا على النظام"، مشيرا إلى أن مؤسسات عامة ذات علاقات واسعة مع المواطنين ستوقع قريبا للانضمام لنظام الدفع الإلكتروني.
