سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شرم الشيخ تعود للأضواء..انطلاق مؤتمر أكبر تكتلات اقتصادية أفريقية الأحد المقبل.. تعزيز التعاون المشترك بين البلدان الأفريقية...والسيسى وقادة 26 دولة يشاركون في الحدث الضخم
تعود مدينة شرم الشيخ للأضواء مجددا للاضواء مع انطلاق فعاليات الاجتماعات التحضيرية لفعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية أفريقية "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا" بمشاركة رؤساء وقادة 26 دولة أفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ووزراء التجارة في تلك الدول يوم الأحد المقبل. الخبراء ويبدأ أول اجتماع الأحد بين كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التي ستعرض على الرؤساء وتشمل تقريرًا عن الاجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء والذي عقد في العاصمة البورندية بجمبورا واتفاقية منطقة التجارة الحرة فضلًا عن خطة وخارطة الطريق التي وضعت أسس ومبادىء التفاوض. وزراء التجارة كما يعقبها اجتماعات موسعة يوم الإثنين على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء والتي سيتم خلالها مناقشة كل التفاصيل الخاصة باتفاق التجارة الحرة واستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابى في حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات وتختتم الفعاليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء والتي ستشهد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة. صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - في بيان له اليوم الجمعة- إن هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية ويعمل على توسيع وزيادة حركة التجارة وتسهيل انتقال البضائع والسلع والخدمات بين الدول ال26 المشاركة في هذا الاتفاق وحرية انتقال رءوس الأموال والأفراد إضافة إلى العديد من المزايا التي ستوفرها منطقة التجارة الحرة من خفض للتعريفة الجمركية المفروضة على البضائع وتقليل تكلفة النقل وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية بما يحقق نقلة نوعية في اقتصاديات تلك الدول. نقطة انطلاق قوية للشركات المصرية وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل نقطة انطلاق قوية للشركات المصرية في مختلف القطاعات للدخول إلى الأسواق الأفريقية ونافذة مهمة وكبيرة للمنتجات المصرية، بما ينعكس على زيادة الصادرات خاصة أن المنتجات المصرية تلقى قبولًا كبيرًا داخل تلك الأسواق بما تتميز به من جودة وأسعار تنافسية تلبى احتياجات تلك الدول من السلع والخدمات. تعميق العلاقات وقال عبد النور إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بتوسيع وتعميق العلاقات وزيادة مجالات التعاون مع كل دول القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانات وقدرات وفرص واعدة يمكن استغلالها وتحقيق التكامل الإقتصادى بما ينعكس إيجايبًا على اقتصاديات الدول الأعضاء. المنظمات الدولية ومن جانبه أوضح على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الأمانة التنسيقية للمؤتمر أن مدينة شرم الشيخ تشهد حضورًا مكثفًا من أعضاء وفود الدول المشاركة في القمة حيث يشارك رؤساء عدد من المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الإفريقى والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة "يونيكا " ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الإفريقى للتنمية وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية. مكانة مصر وأشار الليثى إلى أن جهاز التمثيل التجارى تولى كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالتنظيم سواء من الناحية اللوجيستية أو الفنية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بهدف إخراج المؤتمر بصورة تليق باسم ومكانة مصر والتي تمثل القلب النابض لدول القارة الأفريقية. وسيتم خلال القمة الإعلان عن إطلاق منطقة تجارة حرة للسلع بين الدول الأعضاء وتعد منطقة التجارة الحرة خطوة نحو إقامة منطقة التجارة الحرة القارية المخطط لها أن تبدأ في العام 2017. أهداف الاندماج نشأت فكرة دمج التكتلات الثلاثة في عام 2005 لحل المشكلات الناجمة عن تعدد عضويات الدول في التجمعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي قد يؤدى إلى تضارب المصالح بين الدول لذا جاءت فكرة دمج التجمعات الأفريقية في كيان اقتصادي واحد يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدان. وتأتى هذه القمة استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال الجولتين السابقتين في عام 2011 في جنوب أفريقيا وعام 2008 في اوغندا. وإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين دول التجمع فإن الأهداف الأخرى للتكتل تتضمن التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة. كما سيساهم إنشاء التجمع في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالحها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وسيعمل على تحسين مناخ الاستثمار. وتمثل الدول الستة والعشرون أعضاء التجمع نحو نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 60% من الناتج المحلي للقارة وتضم 57% من إجمالي التعداد السكاني للقارة. وستفتح هذه الاتفاقية أسواق 7 دول جديدة أمام الصادرات المصرية وهي تنزانيا وأنجولا وبتسوانا وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا إضافة إلى ال 18 دولة الأعضاء في الكوميسا COMESA والتي انضمت إليها مصر في عام 1998. وبموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن دول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية على أن تبدأ بتحرير التجارة السلعية. وتنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلًا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، كما أنه من المقر إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبًا على تدفق التجارة البينية. أرقام والاحصائيات يذكر أن صادرات مصر للدول الأعضاء في الكوميسا بلغت 44 مليون دولار في عام 1997، وذلك قبل الانضمام للكوميسا، بينما ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار دولار في عام 2013 وينتظر أن ترتفع الصادرات المصرية إلى دول التكتلات الثلاث 26 في حال التوقيع عليها. هذا وقد شهد حجم التجارة البينية للدول أعضاء التجمع نمواَ مطرداَ خلال السنوات الأخيرة، حيث أرتفع من 30.6 مليار دولار أمريكي خلال 2004 ليسجل 102.6 مليار دولار خلال 2014، بما يشير إلى أن حجم التجارة قد تضاعف ثلاث مرات خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى اتفاقات التجارة الحرة المطبقة في إطار كل من التكتلات الثلاث. وقد شهد حجم التجارة البينية لدول تجمع الكوميسا التسعة عشر والمنضمة له مصر، نموًا مطرداَ خلال السنوات الماضية، حيث أرتفع من 8 مليار دولار في عام 2004 ليسجل 22 مليار دولار خلال العام الماضي 2014. وأرتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع السادك من 20 مليار دولار في 2004، ليسجل 72 مليار دولار في 2014، بينما ارتفع حجم التجارة البينية لدول تجمع شرق أفريقيا من 2.6 مليار دولار في 2004، ليسجل 8.6 مليار دولار خلال نفس الفترة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للتجمعات الثلاثة في عام 2013 نحو 1.2تريليون دولار وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية لقارة أفريقيا قد ارتفع من 602 مليار دولار في 2005 ليسجل 1.2 تريليون دولار في 2013. ذلك يعني أن حجم التجارة قد تضاعف في أقل من 10 سنوات وبلغ عدد سكان القارة في 2013 نحو 1110 مليون نسمة وحققت ناتج محلي إجمالي قيمته 2.3 تريليون دولار أمريكي. وفي هذا الصدد فإنها من المخطط أن تكون الخطوة التالية بعد الإعلان عن منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث بحث إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاث Tripartite والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإكواس" والتي تضم 15 دولة تمثل 28% من الدول الأفريقية ال 54. وبلغ الناتج المحلي لدول التجمع نحو 674 مليار دولار أمريكي خلال،2013 مثلت 29% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
