هاجمت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، نيكولا ستورجيون، أمس الثلاثاء، "حجم وسرعة" التخفيضات المخطط لها من قبل حزب المحافظين في الانفاق. وفي أول خطاب كبير لها منذ الانتخابات العامة، وعدت الوزيرة الأولى وزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي بمواصلة معارضة الاجراءات التقشفية من جانب البرلمان البريطاني، مضيفة "إن التدابير التي ينوي حزب المحافظين تطبيقها ستبطئ الانتعاش الاقتصادي وتجعل الحد من العجز أكثر صعوبة". وتابعت "إذا كانت الحكومة البريطانية قررت الالتزام بمقترحاتها الحالية فإننا سنتحدث عن السبل التي يمكن من خلال تخفيف التأثير على اسكتلندا". واستغلت ستورجيون الفرصة لتأكيد دعمها على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أنها ستقترح اجراءات تسمح لبريطانيا بالخروج في حالة واحدة وهي موافقة اسكتلندا وانجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية على ذلك. وأكدت نيكولا ستورجيون في خطابها على أن هذا الأمر سيضمن عدم اجبار اسكتلندا على الخروج من الاتحاد الأوروبي "ضد ارادتنا". وأضافت أن الحكومة الأسكتلندية ستعرض قضية "قوية وإيجابية" للبقاء في الاتحاد الأوروبي في الفترة التي تسبق الاستفتاء، قائلة "نحن لا نعتقد أنه مثالي (الاتحاد الأوروبي). نعتقد أن الإصلاح ضروري ومرغوب به، ولكننا نعتقد بقوة أن مصالح أسكتلندا ستخدم بأفضل شكل من خلال كوننا في الاتحاد". وأوضحت "لا أعتقد أنه أمر مرغوب فيه اجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ولكن حيث إن الاستفتاء الآن أمر حتمي، سنعمل على حماية مصالح أسكتلندا في هذا الاستفتاء." يذكر أن ستورجيون كانت قد ألمحت في وقت سابق إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يثير استفتاء آخر على استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة. ووعد رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بإجراء الاستفتاء على عضوية بريطانيا، بنهاية عام 2017.
