طالب الفقيه الدستورى نور الدين على، المواطنين والأحزاب السياسية بمساندة رئيس الجمهورية، في ترشيد نفقات الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدين الداخلى والخارجى أصبح يشكل خطورة على مستقبل اقتصاد البلاد. وقال نور الدين، في تصريح ل" البوابة نيوز " أنه الحديث عن مدى قانونية إعتماد الموازنة قبل عرضها على البرلمان لن يجدى كثيرا، مؤكدا أن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على الرئيس في تدبير الموازنة، لاسيما أننا نحتاج أكثر من 900 مليار جنيه لتدبير الموازنة الجديدة. وأضاف، أن الرئيس استلم الموازنة وبها مرض مزمن، وهو فوائد الدين الداخلى والخارجى، حيث يصل إلى أكثر من 1800 مليار جنيه، الأمر الذي يكلف الدولة سنويا أكثر من 180 مليار جنيه دون أن نستفيد منها شيء.