شهدت الأسواق ارتفاعات في أسعار الزي المدرسي استعدادًا لموسم الدراسة حيث بلغت معدلات الزيادة 25%. يقول يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، وعضو شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة: إن هناك ارتفاعا في أسعار الزي المدرسي الحكومي والخاص هذا العام بنسبة من 20 إلى 25% عن أسعار العام الماضي، بسبب التضخم وارتفاع أسعار الدولار الأمر الذي أثر بالسلب على عمليات الاستيراد بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 626 والخاص بفرض رسوم حمائية على واردات الغزول، إضافة إلى الإضرابات العمالية الكثيرة خلال الفترة الماضية ولا ننسى أن قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلى إحلال وتجديد . ويشير زنانيري إلى أن المواطن البسيط في ظل هذه الارتفاعات يتجه إلى الأسواق الشعبية، كالعتبة والوكالة وأسواق اليوم الواحد والتي من خلالها يستطيع تلبية احتياجاته وبأسعار مرضية على الرغم من قلة جودتها. ويضيف زنانيري، أن هناك عبء كبير على أولياء الأمور وخاصة مدارس القطاع الخاص، حيث أن لها تسعيرة مختلفة حيث يقوم أصحاب المدارس بعمل بيزنس مع أصحاب المصانع لتوريد الزي المدرسي الخاص بها، على أن تحصل المدرسة على هامش ربح من صاحب المصنع وبذلك يضطر أولياء الأمور بشراء الملابس من هذه المحلات المخصصة فلا يوجد بديل آخر. وقال رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة: إن كثير من المصانع أغلقت أبوابها، والبعض الآخر قام بتخفيض الطاقات الإنتاجية إلى 50% بسبب حالات الركود وعدم تصريف المنتجات لافتا إلى نسبة خسائر المصانع في فصل الصيف بلغت 100%. ويقول يحيى زلط رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات: إن سوق الأحذية يعاني من حالة ركود شديدة في ظل هذه الأوضاع السياسية السيئة التي تشهدها البلاد. وحذر زلط المواطنين من شراء الأحذية الرديئة والتي تباع على الأرصفة والأسواق الشعبية حيث أنها تسبب أمراضا جلدية مزمنة، بسبب رداءتها مشيرًا إلى أن عمليات تهريب الأحذية الصيني الغير مشروعة أثرت سلبا على حجم المبيعات.
