كتب يوسف الجنزوري: أكد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتخبي الملابس الجاهزة ان قرار فرض الرسوم الحمائية لمدة ثلاثة سنوات علي واردات الغزول القطنية والمخلوطة المستوردة هو امتداد للقرار رقم626 والذي صدر منذ6 أشهر وهو منع استيراد الأقمشة اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة وكان يجب ان ينتهي القرار بانتهاء هذه الظروف. وأشار إلي أن هذا القرار سيؤدي إلي ارتفاع اسعار الغزل والنسيج والأقمشة من السوق المحلية علما بأن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل تقدم بمذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء اعتراضا علي قرار مد رسم الحماية المدة3 سنوات وهذه مدة كبيرة قد لاتتحمال مصانع الملابس الجاهزة في ظل الركود الذي تعانيه هذه الصناعة بالاضافة إلي القرارات التي تقوم وزارة التجارة والصناعة باصدارها بدون اخذ رأي اصحاب الشأن في اتحاد الغرف التجارية علما بأن الاتحاد الغرف يمثل الصناعة والتجارة معا. وحذر زنانيري انه في ظل الاوضاع الحالية التي تسير ضد مصالح اصحاب مصانع الملابس الجاهزة ستؤدي هذه القرارات إلي إغلاق هذه المصانع وتشريد العمالة ومزيد من البطالة ووصف القرار بالخاطيء وتم اصداره مجاملة لمصانع الغزل والنسيج في مصر واضاف زنانيري ان القرار سيتسبب في رفع اسعار الملابس الشتوية الموسم المقبل بنسبة20 إلي30% منتقدا مايحدث من قرارات من فرض رسوم علي مدخلات الإنتاج من الغزول وتركها علي المنتج النهائي من الملابس في حين ان جميع دول العالم حينما تفرض رسوم علي المدخلات تقع بنفس النسبة علي المنتج النهائي. وأشار إلي أنه سيتوجه برفع دعوي في محكمة القضاء الإداري ضد وقف انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة من غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والتي دائما ماتدافع فقط عن مصالح اعضائها دون النظر للأسواق, وان قطاع الملابس الجاهزة ليس له من يتحدث عن مشاكله علما بأن اصحاب مصانع الملابس الجاهزة سبق وان تقدموا لوزير التجارة والصناعة بطلب بانشاء غرفة مستقلة لهم وطلب بعض البنود وتم استيفاؤها ولمصلحة مجموعة معينة تم التغاطي عن انشاء تلك الغرفة.
