اختتم مكتب منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، ورشة تدريب "مدربين/ مدربات" لإنشاء فريق عمل وطني في مجال التدقيق في المساواة بين الجنسين؛ التي عقدت في الفترة من 7 إلى 20 مايو 2015 في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة.. العمل اللائق للنساء في مصر" بدعم من وزارة الخارجية الفنلندية. افتتح فعاليات ورشة العمل كل من بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ورمسيس ملاطي القائم بأعمال سفارة فنلندا بالقاهرة في مجال التنمية والعلاقات الاقتصادية والتجارية بحضور ممثلي كل من وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، وزارة التعاون الدولي، المجلس القومي للمرأة، الصندوق الاجتماعي للتنمية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز المصري لمسئولية الشركات، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، مركز تحديث الصناعات، وجمعية أوتاد. وفي هذا الصدد، أشار بيتر فان غوي إلى أن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في العمل تمثل ركيزة هامة لمنظمة العمل الدولية من أجل تحقيق العمل اللائق. كما شدد أن جهود المنظمة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل من خلال مواجهة التحديات التي يتعرضن لها إضافة إلى العمل على تطبيق معايير العمل الدولية، وتعزيز قدرات مؤسسات سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة للنساء. ومن جانبه، أكد رمسيس المالطي على أن موضوع المساواة بين الجنسين هو أهم الأولويات لوزارة الخارجية الفنلندية، حيث أن فنلندا لديها الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال. وتستند ورشة العمل على البرنامج التدريبي الخاص بمنظمة العمل الدولية حول التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين الذي يهدف إلى دمج قضايا المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات الوطنية وخاصة لدى الشركاء الثلاثة - الحكومات والعمال وأصحاب العمل. حيث يقيم البرنامج مدى إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والهياكل الإدارية والإجراءات الحالية، كما يساعد على اكتساب المعرفة حول كيفية تنفيذ إدماج النوع الاجتماعي في مختلف نواحي عمل المؤسسات، وأطلقت المنظمة المجموعة التشاركية الرائدة الأولى في التدقيق عام 2001. ومن المقرر، اختيار مجموعة من الميسرين/ات للمشاركة في تنفيذ عدة عمليات تدقيق للنوع الاجتماعي مدعومة من قبل منظمة العمل الدولية ضمن المشروع، ويسعى المشروع لدعم الهيئات المهتمة بتنفيذ التدقيق، بالإضافة لدعم جهود هذه الهيئات الرامية إلى تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتطوير السياسات والبرامج الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى ذلك.
