البيان الختامي لمؤتمر الرياض يطالب الجامعة العربية والأمم المتحدة بتشكيل قوة عسكرية مشتركة.. والعاهل السعودي: لا نريد لليمن أن يكون مرتعًا للإرهاب.. و"هادي": الحوثيون قلة مارقة وشعبنا سينتصر عليهم

دعا البيان الختامي لمؤتمر إنقاذ اليمن، الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة لإنقاذ اليمن.
ورفض البيان الختامي الصادر اليوم الثلاثاء، الانقلاب في اليمن وأيد الشرعية الدستورية موضحا أن السلام لن يتحقق إلا بانسحاب الميليشيات من المدن.
وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه كلف الحكومة بتكثيف الجهد لتخفيف معاناة اليمنيين بالداخل والخارج.
وأضاف أن إعلان الرياض مرجعية أساسية للعملية السياسية في اليمن، وسيتم إيداع الإعلان لدى الأمم المتحدة.
وثمّن "هادي"، الدور الحازم الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون.
أضاف أن الشعب اليمني سينتصر لأن العالم معه ويسانده، مشيرًا إلى أن أتباع الحوثي يعتقدون أنه المهدي المنتظر وأنه يعطي طلاسم تحمي أنصاره من الرصاص.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الرياض بعنوان "من أجل اليمن وبناء الدولة الاتحادية" التي يستمر على مدى ثلاثة أيام، بقصر المؤتمرات للضيافة بالرياض، أن كل جيران اليمن يقفون إلى جانبنا والحوثيون لا يريدون إلا تدمير اليمن، مدعومين من إيران وهم لا يمثلون إلا 10% من سكان محافظة صعدة.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وعدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني والشباب ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية الذين تبنوا في إعلانهم (إعلان الرياض) رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح أبناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديموقراطية حديثة.
وبدأت الجلسة الختامية التي عقدت في قصر المؤتمرات في الرياض بالسلام الوطني.
بعد ذلك تُلي "إعلان الرياض" الذي أكدت بنوده كل أنها "تمثل خيارًا وطنيًا في دعم الشرعية، ومبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن شماله وجنوبه التي قامت عليها العملية الانتقالية وأساسًا لمشروع بناء الدولة ورفضًا قاطعًا لحكم الميليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة وتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي وتضيع فيه كرامة الإنسان وتنتهك فيه حقوقه وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وفيما يأتي نص "إعلان الرياض":
"أدى فساد رأس نظام الحكم في اليمن منذ أكثر من 30 عامًا إلى إدخال اليمن في صراعات وحروب منذ العام 1994، طالت الجنوب والشمال، كما أدى سوء إدارة الحكم إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتفاقم الأزمة السياسية إلى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007، والثورة الشبابية الشعبية السلمية في العام 2011، وحقنًا للدماء جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق عملية التغيير السلمي وبموجبها حددت فترة انتقالية كان من أبرز إنجازاتها انتخاب الأخ عبد ربه منصور هادي رئيسًا توافقيًا للجمهورية وإيقاف التدهور الأمني الاقتصادي ونجاح مؤتمر الحوار الوطني والاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة، وإيجاد المعالجات لها وإقرار وثيقة الحوار الوطني الشامل في 25 يناير 2014، وإنجاز مسودة الدستور في ديسمبر 2014، ومثل ذلك كله رغبة حقيقة للشعب شمالًا وجنوبًا في طي صفحة الماضي والشروع قدمًا في وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب، ومواصلة السير في تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها، في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة الحوار الوطني الشامل.
مع إصرار الشعب اليمني وقواه السياسية والمدنية الخيرة في استكمال مشروعه في بناء الدولة المدنية الحديثة، سارعت الميليشيات الحوثية المتحالفة مع على عبدالله صالح في الانقلاب على الشرعية الدستورية رغبة منها في تقويض العملية الانتقالية السلمية بالقوة والزج بالبلاد إلى مرحلة الصراع المسلح، وقامت بإسقاط المناطق تباعًا ووصولًا إلى احتلال العاصمة صنعاء في 21 (سبتمبر) 2014، واختطاف مؤسسات الدولة والاستيلاء على القوات المسلحة ووضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تحت الإقامة الجبرية واستخدام التها العسكرية في التوسع والتدمير الممنهج للمدن اليمنية وخصوصًا مدينتي عدن وتعز.
واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية تم عقد مؤتمر الرياض وشاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، وإدراكًا منها لحجم المأساة والانهيار التي وصلت إليها البلاد، ورغبة منها في الاصطفاف معًا لمواجهة الانقلاب على الشرعية والتصدي للمشروع التآمري التدميري على اليمن المدعوم من إيران الذي انخرطت فيه تلك الميليشيات وحليفها لزعزعت أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وانطلاقًا من إيمانها والتزامها الحقيقي بالدفاع عن الوطن باعتباره واجبًا ملحًا على كل أبنائه، أقرت جميع المكونات والشخصيات المشاركة في المؤتمر أن هناك أولوية قصوى تنتصب أمامها حاليًا لبلورة مشروع ينخرط فيه الجميع دون استثناء وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار بشرعيتها، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني في ظل الصمود والبطولات والمآثر الرائعة للمقاومة الشعبية على الأرض في مدينة عدن الباسلة وفي الضالع وتعز ولحج وأبين ومأرب وشبوه والبيضاء وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله.
وإدراكًا من هذه القوى والتنظيمات السياسة لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها، ورغبة في بلورة تطلعات الشعب لبناء دولة حديثة، وفق أسس ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومن خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشامل والجنوب، سعيًا منها لتحقيق غدٍ أفضل، أقرت جميع المكونات والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المؤتمر البنود التي تم مناقشتها والتي شكلت في مجملها خارطة الطريق الواردة في هذا الإعلان الذي يسمى - إعلان الرياض - تحت شعار إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية.
وبناء على ما تقدم تبنى إعلان الرياض رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح أبناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديموقراطية حديثة تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب، وتعزز من دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي، وتحقيق الأمن الإقليمي وتفاعله الإيجابي مع بقية أعضاء الأسرة الدولية.
وانطلاقًا من قرار مجلس الأمن الرقم (2216) الذي رحب بعقد مؤتمر الرياض، ودعمًا للمفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة فإن المؤتمر يتطلع إلى أن تحقق تلك المفاوضات تطلعات الشعب اليمني وفقًا لما ورد في هذا الإعلان.
لذا فإن هذا الإعلان بكافة بنوده يمثل خيارًا وطنيًا في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لكافة أبناء اليمن شماله وجنوبه، والتي قامت عليها العملية الانتقالية ويعد أساسًا لمشروع بناء الدولة ورفضًا قاطعًا لحكم الميليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة كل، ويتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي وتضيع فيه كرامة الإنسان وتنتهك فيه حقوقه وتهدد الأمن والسلم الإقليم والدولي".
ويهدف هذا الإعلان إلى تحقيق المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية، ورفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه، واستعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها إلى الدولة، وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اليمنية، وإيقاف عدوان قوى التمرد حقنًا للدماء والوصول لليمن إلى بر الآمان، واستئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجنيب اليمن أن تكون مقرًا لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعًا لها وضمان ألا يكون اليمن مصدرًا لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.
المبادئ:
يقوم هذا الإعلان على مبادئ الالتزام بالشرعية الدستورية، والالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن، والإلتزام بمبدئ الشراكة والتوافق وفقًا لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية، والالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي (2216) واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة، والالتزام بمبدئ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المرجعيات:
كما يسند هذا الإعلان إلى المرجعيات الآتية: 1 - المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.
2 - مخرجات الحوار الوطني الشامل.
3 - قرار مجلس الأمن بشأن اليمن الرقم ( 2216 ) والقرارات ذات الصلة.
4 - قرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية عام 2015.
5 - بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الصلة.
6 - رسالتا رئيس الجمهورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤرخة في 7 - 3 - 2015 و24 - 3 -2015 ورسالتيه إلى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي المؤرختين في 24 - 3 - 2015.
وقد تقرر في إعلان الرياض:
أولًا: إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة: إن الغاية الأساسية من هذا الإعلان تتمثل بإنقاذ اليمن ومؤسسات الدولة وبسط سلطتها في كل أرجاء البلا من خلال إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الأسلحة وإخراج المليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظات صعدة وكافة المدن والمحافظات وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجددًا، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي تتواجد فيها ميليشيات الانقلاب والتمرد، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة اللازمة لهم وبما يضمن وصول هذه الإغاثة لمستحقيها وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وإيجاد حلول عاجلة لمشلكة العالقين في الخارج، وعودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الاراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية ومناطقية وجهوية، ومساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤولين عن اشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية وبالذات مدينتا عدن وتعز واحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة، ووضع إستراتيجية وطنية بمشاركة كل الأطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والإرهاب ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي) والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر، والإسراع باعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم المليشيات في عموم مناطق اليمن وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان تعويضًا عادلًا والتعجيل بعود الأمور في محافظة صعدة إلى ماكانت عليه قبل الحرب 2004، والاهتمام بالفضية التهامية ودعم قوى الحراك التهامي ضد ميليشيات التمرد.
ثانيًا - بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة: استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال الآتي: 1 - الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستورد وطرحها للنقاش العام والاستفتاء.
2 - استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقًا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق جدول زمني محدد.
3 - الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع خمسين بالمائة للجنوب وخمسين بالمائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا وفقًا لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.
4 - إصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني.
5 - إصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
6 - الشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وفقًا للدستور الجديد.
7 - التأكيد على ضرورة جدولة معالجة كل القضايا اليمنية وخاصة معالجات القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
ثالثًا: إعادة الإعمار والتأهيل: تعمل الدولة على توفير كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإعادة الإعمار وفقًا للآتي: 1 - إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كل المناطق خصوصًا تلك التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية وفي المقدمة منها عدن.
2 - العمل على إنجاز إستراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
3 - بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن، تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطلعات الشعب اليمني، وتوفر آليات الشفافية والمساءلة وتسهم في عملية إندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون.
4 - العمل مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج وفتح المجال أمامهم للحصول على فرص عمل في دول مجلس التعاون لدول ا لخليج العربية وفق إستراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديًا واجتماعيًا.
رابعًا: الآليات والإجراءات: 1 - الشروع في بناء قوات أمنية وطنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقًا لمخرجات الحوار الوطني. 2 - استخدام كل الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.
3 - مطالبة مجلس الأمن لتنفيذ القرار (2216) وكافة القرارات ذات الصلة وفقًا للآليات المتبعة بهذا الخصوص.
4 - سرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرًا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.
5 - مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم، وفقًا لقرار مجلس الأمن (2216) لسنة 2015، والقرارات ذات الصلة.
6 - سرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقًا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني وإشراك الحراك الجنوبي السلمي المؤيد للشرعية غير الممثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتباشر الهيئة الوطنية للرقابة مهامها على الفور في مناقشة وإقرار مسودة الدستور التي يتم التوافق عليها.
7 - تتولى الهيئة الوطنية متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض.
عقب ذلك ألقي البيان الختامي لمؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، وفيما يلي نصه: "في خضم الانتصارات والمآثر العظيمة للمقاومة الشعبية الصامدة في عدن الباسلة وفي الضالع ولحج وتعز وشبوة ومأرب وأبين والبيضاء والحديدة وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله، وبرعاية كريمة مشكورة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستجابة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية انعقد مؤتمر الرياض بمشاركة واسعة من كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وذلك خلال الفترة من 17- 19 (مايو) 2015 م برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حيث افتتح المؤتمر أعماله في 17 مايو في جلسة افتتاحية برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه وبحضور الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور أحمد بن حلي مساعد أمين عام جامعة الدول العربية وإسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والدكتور صالح القنيعير مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول الراعية والداعمة للمرحلة الانتقالية. وقد تخلل برنامج المؤتمر جلسات مغلقة تم خلالها قراءة مسودة إعلان مؤتمر الرياض ومناقشته من قبل أعضاء المؤتمر وتشكيل لجنة استيعاب الملاحظات وصياغة البيان الختامي. انعقد مؤتمر الرياض في ظروف بالغة التعقيد جراء الانقلاب على الشرعية من قبل مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح وإسقاط العاصمة صنعاء واخضاع الرئيس والحكومة للاقامة الجبرية واتساع حربهم في بقية المحافظات وصولًا إلى محافظة عدن وهو ما شكل تهديدًا لأمن اليمن وسيادته وأمن الخليج والأمن والسلم الدوليين تنفيذًا لأجندة خارجية تهدد الأمن القومي العربي وتجعل اليمن ساحة لنفوذ تلك القوى في المنطقة، وازاء كل ذلك تقدم الرئيس عبدربه منصور هادي برسالة بتاريخ 24 (مارس) 2015 إلى قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية داعيًا للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحمايته وتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية اليمن وشعبه من عدوان تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح المستمر وردع العدوان على مدينة عدن وكافة المناطق في اليمن جنوبه وشماله. وقد حظيت رسالة فخامة الرئيس بالاستجابة من الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوقوف التحالف إلى جانب الشرعية والتأييد الدولي لذلك بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم ( 2216) سنة 2015. لقد جاء انعقاد هذا المؤتمر في سياق الخطوات التنفيذية لما ورد في هذا القرار حيث تم تشكيل الهيئة الاستشارية للإعداد لمؤتمر الرياض وبتمثيل من مختلف القوى والمكونات المشاركة، وتم تشكيل الفرق الأساسية المنظمة لأعمال المؤتمر (المكتب التنسيقي والدعم الفني ) كما تم إعداد مشاريع الوثائق الأساسية التي خضعت للمناقشة طيلة فترة المؤتمر وانتهت بهذا البيان وإعلان الرياض.
وانطلاقًا من كل ذلك واستشعارًا منا نحن المشاركين بالمسئولية الوطنية وبما تمليه التحديات الراهنة نؤكد على تأييدنا المطلق للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن لممارسة كل مهامها وصلاحياتها، وتأييدنا الكامل لجهود الأمم المتحدة والاشقاء في مجلس التعاون لدول الخيج العربية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإخوانه قادة دول المجلس وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المشاركة في التحالف الذين سارعوا للاستجابة لدعوة فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي في التدخل لدعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب والوقوف إلى جانب الشعب اليمني بما يمليه عليهم الضمير الإنساني وحق الجوار والأخوة، ويؤكد المجتمعون على تسريع وتكثيف عملية الدعم للمقاومة الشعبية في مدينة عدن وتعز الباسلتين وفي كل أنحاء اليمن جنوبه وشماله وإمدادها بالسلاح والدعم اللوجستي والمساعدة في تنظيمها وتنسيق جهودها، ومطالبة مجلس الأمن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة لما يمثله ذلك من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن، ودعوة الأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسية والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كل المدن وتسليم الأسلحة والمؤسسات، ويؤكد المجتمعون على أن تباشر الحكومة فورًا العمل على توفير الشروط الملائمة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب.يؤكد المؤتمر على الأهمية القصوى للإسراع في تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي إنساني عاجل يستوعب ويلبي كل الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يتعرضون لابشع هجمة عدوانية من قبل الحوثي وعلي عبدالله صالح وخاصة في مدينة عدن.
كما يوصي المؤتمر الحكومة لمتابعة إعلان الرياض واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، ويؤكد المؤتمرون أن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان مبعث أمل ومحل ترحيب شعبي وسياسي يمني لرفع سطوة مليشيات الانقلاب وممارساتها الظالمة ضد كل اليمنيين وإعادة الشرعية وقد دل هذا الموقف الخليجي والعربي على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة المصير العربي المشترك، ويؤكد المؤتمرون انهم دعاة للسلام الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الكامل لمليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية جنوبًا وشمالًا وايقاف الحرب وكل الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، وكذا عودة السلطة الشرعية لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وبسط سيطرة الدولة على كل التراب الوطني لتنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مطالبة الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتفعيل دورها بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها والحل العاجل لمشكلة العالقين في الخارج وإنشاء مخيمات للنازحين وايجاد الرعاية اللازمة لهم. وأخيرًا فإن مؤتمر الرياض يتقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة الاستشارية ومكتب التنسيق على الجهود التي بذلوها في التحضير لهذا المؤتمر وانجاح فعالياته.