اختتمت في العاصمة السعودية "الرياض"، منذ قليل، فعاليات "مؤتمر إنقاذ اليمن"، بحضور معظم القوى والأطراف السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية. وأصدر القائمون على المؤتمر، بيانا أكد ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار ورفض الانقلاب واستعادة الدولة، والالتزام بالدستور، وإقامة دولة اتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني. نشر الموقع اليمني "يمن برس"، نص البيان الختامي لمؤتمر الرياض، وجاء فيه: "في خضم المآثر العظيمة للمقاومة الشعبية الصامدة في عدن الباسلة وفي الضالع ولحج وتعز وشبوة ومارب وأبين والبيضاء والحديدة وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله، وبرعاية كريمة مشكورة من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستجابة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، انعقد مؤتمر الرياض بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، خلال الفترة من 17 - 19 مايو، برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية". "افتتح المؤتمر أعماله في 17 مايو بجلسة افتتاحية برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه، وبحضور الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، والدكتور أحمد بن حلي مساعد أمين عام جامعة الدول العربية، وإسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والدكتور صالح القنيعير مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الدول الراعية والداعمة للمرحلة الانتقالية، وتخلل برنامج المؤتمر جلسات مغلقة تم خلالها قراءة مسودة إعلان مؤتمر الرياض ومناقشته من قبل أعضاء المؤتمر وتشكيل لجنة استيعاب الملاحظات وصياغة البيان الختامي". "انعقد مؤتمر الرياض في ظروف بالغة التعقيد جراء الانقلاب على الشرعية، من قبل مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وإسقاط العاصمة صنعاء وإخضاع الرئيس والحكومة للإقامة الجبرية واتساع حربهم في بقية المحافظات، وصولا إلى محافظة عدن وهو ما شكل تهديدًا لأمن اليمن وسيادته وأمن الخليج والأمن والسلم الدوليين، تنفيذا لأجندة خارجية تهدد الامن القومي العربي وتجعل اليمن ساحة لنفوذ تلك القوى في المنطقة، وإزاء كل ذلك تقدم الرئيس عبدربه منصور هادي برسالة بتاريخ 24 مارس 2015 إلى قادة مجلس التعاون لدول الخليج الغربية داعيا للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحمايته وتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة، لحماية اليمن وشعبه من عدوان تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح المستمر، وردع العدوان على مدينة عدن وكافة المناطق في اليمن جنوبه وشماله". "حظيت رسالة فخامة الرئيس بالاستجابة من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوقوف التحالف إلى جانب الشرعية والتأييد الدولي، لذلك بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم (2216) سنة 2015". "جاء انعقاد هذا المؤتمر في سياق الخطوات التنفيذية لما ورد في هذا القرار، حيث تم تشكيل الهيئة الاستشارية للإعداد لمؤتمر الرياض وبتمثيل من مختلف القوى والمكونات المشاركة، وتم تشكيل الفرق الأساسية المنظمة لأعمال المؤتمر (المكتب التنسيقي والدعم الفني)، كما تم إعداد مشاريع الوثائق الأساسية والتي خضعت للمناقشة طيلة فترة المؤتمر وانتهت بهذا البيان وإعلان الرياض". وانطلاقا من كل ذلك واستشعارا منا نحن المشاركين بالمسؤولية الوطنية وبما تمليه التحديات الراهنة، نؤكد على ما يلي: 1- تأييدنا المطلق للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها. 2- تأييدنا الكامل لجهود الأممالمتحدة والأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وأخوانه قادة دول المجلس وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المشاركة في التحالف الذين سارعوا للاستجابة لدعوة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، في التدخل لدعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني بما يمليه عليهم الضمير الإنساني وحق الجوار والأخوة. 3- يؤكد المجتمعون على تسريع وتكثيف عملية الدعم للمقاومة الشعبية في مدينتي عدن وتعز الباسلتين وفي كافة أنحاء اليمن جنوبه وشماله، وإمدادها بالسلاح والدعم اللوجستي والمساعدة في تنظيمها وتنسيق جهودها. 4- مطالبة مجلس الأمن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، لما يمثله ذلك من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن. 5- دعوة الأممالمتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة، لتأمين المدن الرئيسية والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كافة المدن وتسليم الأسلحة والمؤسسات. 6- يؤكد المجتمعون على أن تباشر الحكومة فورا العمل على توفير الشروط الملائمة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب. 7- يؤكد المؤتمر على الأهمية القصوى للإسراع في تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي إنساني عاجل، يستوعب ويلبي كافة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يتعرضون لأبشع هجمة عدوانية من قبل الحوثي وعلي عبدالله صالح وخاصة في مدينة عدن. 8- يوصي المؤتمر الحكومة لمتابعة إعلان الرياض بمتابعة واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن. 9- يؤكد المؤتمرون أن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، كان مبعث أمل ومحل ترحيب شعبي وسياسي يمني لرفع سطوة مليشيات الانقلاب وممارساتها الظالمة ضد كل اليمنيين وإعادة الشرعية، ودل هذا الموقف الخليجي والعربي على الحرص على حدة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة المصير العربي المشترك. 10- يؤكد المؤتمرون أنهم دعاة للسلام الذي لن يتحقق إلا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ويشمل ذلك الانسحاب الكامل لمليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء، وكافة المدن اليمنية جنوبا وشمالا، وإيقاف الحرب وكل الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، وعودة المؤسسات الشرعية لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وبسط سيطرة الدولة على كافة التراب الوطني، لتنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. 11- مطالبة الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتفعيل دورها بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها والحل العاجل لمشكلة العالقين في الخارج وإنشاء مخيمات للنازحين وإيجاد الرعاية اللازمة لهم. اختتم المؤتمر أعماله، بإقرار إعلان الرياض واعتباره وثيقة أساسية من وثائق الفترة الانتقالية، وتقدم "مؤتمر الرياض" بالشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة الاستشارية ومكتب التنسيق على الجهود التي بذلوها في التحضير لهذا المؤتمر وإنجاح فعالياته.