شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وقادها اللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 28 ألفا و851 حكما قضائيا متنوعا، شملت 326 حكم جنايات، من بينهم 57 حكما بالسجن المؤبد، و13 ألفا و807 أحكام حبس جزئى، و2404 أحكام حبس مستأنف، و9023 حكم غرامات و3291 حكم مخالفات. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.