بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة وزير الإسكان السعودي المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومشاركة الدول الأعضاء في المكتب وهي مصر والكويت وسلطنة عمان وفلسطين والمغرب وجزر القمر.. كما شارك في الاجتماع قطر ولبنان والعراق.. ورأس وفد مصر في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويناقش الاجتماع موضوعين أولهما الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية والمستدامة والإسكان في ضوء الملاحظات المقدمة من كل من مصر والجزائر وفلسطين والعراق والإمارات، وتتضمن الاستراتيجية التوجهات الإقليمية والتحديات الحضرية التي تواجه المنطقة العربية. وقد أعد هذه الاستراتيجية فريق من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان العرب والدول الأعضاء في المكتب التنفيذي، وتشكل الاستراتيجية إطارا للعمل العربي المشترك في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتعتبر خطوة مهمة لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي في الوطن العربي وتهدف إلى اقتراح غايات وأهداف استراتيجية لتنمية قطاع الإسكان وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة بما يتوافق مع المجهودات الوطنية لكل دولة، وتغطي هذه الاستراتيجية النطاق الجغرافي الكامل للدول العربية بما فيها من ريف وحضر. كما يناقش المكتب التنفيذي التعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية والتحضير للمنتدى الوزاري الأول للإسكان والتنمية الحضرية المقرر عقده في مصر نهاية العام الجاري. وقال الدكتور عصام بن سعيد - في تصريح صحفي - إن "المناقشات التي جرت خلال الاجتماع تركزت حول نسخة الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والتي تم إعدادها من قبل خبراء من الدول العربية بمشاركة برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)". وأضاف أن "الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تشكل إطارا للعمل العربي المشترك في مجال الإسكان التنمية الحضرية المستدامة، وتعتبر خطوة مهمة لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي في الوطن العربي". وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى اقتراح غايات وأهداف استراتيجية لتنمية قطاع الإسكان وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة بما يتوافق مع المجهودات الوطنية لكل دولة ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تغطي النطاق الجغرافي الكامل للدول العربية بما في ذلك "حواضر" وأرياف المدن والقرى في مختلف الدول العربية البالغ عددها 22 دولة. وأكد أن أهمية الاستراتيجية تكمن في عنصرين أساسين أولهما: ضرورة تكوين منظومة للتنمية الحضرية على المستوى الإقليمي، وثانيهما ضرورة تفعيل التعاون بين الدول العربية بعضها البعض لتبادل الخبرات، معربا عن أمله في أن تحقق الاستراتيجية عددا من النتائج الإيجابية المتنوعة سواء في المدى القريب أو البعيد ومن أهم نتائجها توحيد مفاهيم ومعايير التنمية الحضرية والإسكان المستدام بين الدول العربية والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة ودمج أهداف السياسات الاقتصادية الاجتماعية البيئية والعمرانية واستخلاص القضايا الرئيسية وربطها بالتوجهات الدولية. وألمح بن سعيد إلى أنه تم التوصل إلى صياغة الرؤية المستقبلية ونصها "تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة قادرة على الصمود والمنافسة وتوفر مستوى حياة أفضل في الوطن العربي"، مشيرا إلى أنه تمت صياغة الغايات والأهداف للاستراتيجية المقترحة والتي تشمل أهدافا رئيسية تندرج تحتها أهداف ثانوية في جميع مجالات التنمية الحضرية على أساس أن تقوم كل دولة بتحديد المؤشرات المناسبة لها تبعا لأولوياتها لقياس مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف، موضحا أن المدى الزمني للاستراتيجية يبلغ 15 عاما (2015-2030) على أن تتم مراجعتها كل 5 أعوام. ولفت إلى أن الاستراتيجية تركز على إيجاد مدن أومستوطنات بشرية ملائمة للمعيشة، وقادرة على الاستغلال الأمثل لإمكاناتها الإنتاجية وتفي بوعودها بالتنمية لجميع سكانها، ويتطلب ذلك إدارة المدن بكفاءة لكي تكون قادرة على المنافسة اقتصاديا ورفع مستوى المعيشة بها.
