أزمة جديدة في "خبراء العدل" بسبب تأجيل صرف الحوافز

أزمة حادة تشهدها جميع مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية بعد أن قرر أكثر من 1670 موظفًا بالقطاع التابع لوزارة العدل بدء اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل بعد قرار مساعد وزير العدل المستشار عبد الرحيم يوسف وقف تنفيذ القرار الذي أصدره وزير العدل المستشار محفوظ صابر بصرف مقابل «الجهود غير العادية» للعاملين بالجهاز الإدارى بنسبة 200٪ من المرتبات الأساسية بدون حد أقصى وبحد أدنى 700 جنيه، وهو القرار رقم 7483 بتاريخ 25 سبتمبر 2014.
قال الموظفون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر مصلحة الخبراء بالعباسية أمس كبداية للتصعيد: «إن الوزير تراجع عن قراره الذي اتخذه في وقت سابق لأن رئيس قطاع الخبراء زينهم مصطفى أرسل تقريرًا لمساعد الوزير لقطاع الخبراء لمحاولة عرقلة تنفيذ القرار لأنه سوف يشعل أزمة مع الخبراء والأطباء الشرعيين.
كان المستشار عبد الرحيم يوسف مساعد وزير العدل أصدر القرار رقم 417 بتاريخ 21 ديسمبر 2014 بإرجاء تنفيذ قرار وزير العدل لصرف مقابل الجهود لموظفى الخبراء على أن يتم التنفيذ في الأول من مايو، ولم ينفذ القرار في الموعد المحدد.
وأكد الموظفون أن الخبراء يتميزون عنهم ماديًا، حيث إنهم يتقاضون بدل إعاشة قدرة 500 جنيه شهريًا، وحوافز 250 ٪ إضافة إلى 350 ٪ أخرى، غير أن حوافز الجهود تبلغ 300 ٪، بجانب تقاضيهم مكافآت لمن يزيد عن المعدل الأساسى لإنجاز القضايا تصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.
من النسخة الورقية