أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه لابد من تفعيل قانون حماية الطفل والأسرة، ووضع حلول غير نمطية أو تقليدية لقضايا الطفل وإيجاد آلية تنفيذية، خاصة لتفعيل تلك القوانين من أجل مواجهة كافة قضايا الطفولة والأمومة التى تعتبر من أهم القضايا المجتمعية المرتبطة بتحقيق التنمية الشاملة والملموسة، وباعتبار أن الطفل والأسرة هما الخلية الاولى للمجتمع وصناعة وبناء مستقبل الأمم. جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى لللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة الذى عقده بالمحافظة بحضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات. وخلال الاجتماع استعرضت خديجة سليمان مقررة فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالإسماعيلية مدير لجنة حماية الطفل، تقريرا تفصيليا لخطة عمل اللجنة العامة لحماية الطفولة بالاسماعيلية وبرامج عمل اللجان الفرعية التابعة لها بالمراكز والمدن وتوابع المحافظة. كما تضمن العرض استعراض لما تم انجازه من برامج خطة العمل الخاصة بمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، وخطط العمل لبرامج مواجهة بعض القضايا الهامة المتعلقة بالطفل والأسرة والتى تتبناها اللجنة خلال الفترة القادمة، والتى تشمل قضايا تنمية الطفولة المبكرة وعمالة الأطفال والطفل المعيل وأطفال الشوارع أو أطفال بلا مأوى وحماية النشئ من المخدرات وختان الإناث ومطابقة مشروع القانون المتعلق بحقوق الأطفال ذوى الاعاقات المختلفة وكيفية ادماجهم فى المجتمع طبقا لاتفاقية حقوق الطفل ونظام التأمين الصحى الحالى؛ لتغطية جميع الأطفال وتوفير الخدمات الصحية للأسر الأشد حرمانا. وخلال الاجتماع أكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة تضافر كافة الجهود ووضع خطة عمل موحدة لجميع اللجان الفرعية والأمانات الفنية وتفعيل دورها فى حماية الطفل والأسرة مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، والجامعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة وكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية ومضاعفة حجم المشاركة المجتمعية مع اللجنة العامة واللجان الفرعية مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل دور جميع الأجهزة الإعلامية فى تبنى التوعية بدور اللجان فى خدمة المجتمع والأسرة والطفل.. الأمر الذى سيساهم إلى حد كبير فى تحقيق التنمية الشاملة والتقدم والازدهار.
