شهد محيط مجلس الوزراء ومناطق وسط العاصمة حالة من التكدس المروري، أمس الأربعاء، بعد تنظيم أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة، ممثلة في «وزارتي التضامن والمالية»، بعدد من المطالب، أهمها حصولهم على حقوقهم في علاوة يناير، والحد الأدنى للأجور بأثر رجعي لعلاوة 2007. شارك في الوقفة أعضاء اتحاد أصحاب المعاشات والنقابات المستقلة لأصحاب المعاشات التي استمرت أربع ساعات، رفضت خلالها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات الوزارة، التواصل مع منظمي الوقفة للاستماع إلى مطالبهم، وهو ما دفعهم إلى التهديد بالتصعيد خلال الأيام المقبلة. وقال البدري فرغلي، ل«البوابة»: إننا عاقدو العزم على إنهاء معاناتنا بعد أن نفد صبرنا ضد الفاسدين الذين اختلسوا أموال المعاشات من التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وقيام غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحماية الفاسدين في التأمينات الاجتماعية. وشدد فرغلي على «أننا لن نعود إلى منازلنا حتى تتحقق مطالبنا ومحاسبة الفاسدين في التأمينات»، لافتًا إلى أن الحكومة أهدرت حقوق أصحاب المعاشات بهدف الاستيلاء على أموالهم، وحماية الذين اختلسوا هذه الأموال وترقيتهم في العمل. وأوضح فرغلي أن أصحاب المعاشات لهم حقوق تخطت 600 مليار جنيه دون فوائد تحولت إلى أوراق مالية في التأمينات، وأصحاب هذه الأموال من أصحاب المعاشات تمارس عليهم الوزارة حرب التجويع والفقر. وتابع: «نطالب بعلاوة يناير لأصحاب المعاشات والحد الأدنى للأجور وبالأثر الرجعى لعلاوة 2007، وبإعادة احتساب معاشاتنا واحتساب 5 علاوات لم تضمها التأمينات إلى المعاشات، مع استعادة أموال المعاشات من التأمينات الاجتماعية». بينما أوضح عبدالتواب الفقي، نائب رئيس اتحاد المعاشات، أن مطالبهم تتلخص في توفير وزارة التضامن الحد الأدنى للمعاشات، وهو 1200 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة. من جانبها، أغلقت د. غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، هاتفها، ولم تقم بالرد على المكالمات، تاركة 2000 شخص دون تفاوض في درجة حرارة قاربت 40 درجة مئوية، كما رفضت قيادات الوزارة التواصل مع المحتجين، للاستماع إلى مطالبهم، رافعة شعار «اضربوا راسكم في الحيط». وفى السياق انتشرت قوات الأمن في ميدان طلعت حرب الذي شهد تكدسا مروريا، تزامنًا مع تزايد أعداد المتظاهرين من أصحاب المعاشات الذين بلغت أعدادهم نحو 2000 شخص. من النسخة الورقية
