الموت يطارد المصري الغلبان في كل مكان

«أينما ذهبتم يدرككم الموت»، وإن لم يكن موتا بمعناه الحقيقي، فهو شكلٌ من أشكاله التي تطارد المواطن «الغلبان» حتى في أحلامه.. العبث والإهمال والاستغلال والتلاعب في أرواح الأبرياء، أصبحت في بلادنا، تفاصيل حياتية عادية، لا ينتزعنا من هول ما تخلفه إلا حادث جديد، لا يكون إلا مشهدا متكررا في سيناريو «الدم المصرى الرخيص».
في مضبطة «امسك تلبس» نرصد استمرار مشاهد العبث في العملية التعليمية، التي لا يذهب ضحيتها إلا الطالب، فبعض من مدارس محافظة المنيا عمدت إلى انتداب إخصائيين اجتماعيين للعمل كمعلمين لمواد دراسية كالعلوم والرياضيات، وب«بجاحة» تبرر ذلك بنقص المعلمين لديها..
أما في الغربية، فكان أطفال حضانة «الأبرار»، الأوفر حظًا فيما ينتظرهم من مصير أسود، في جرار زراعى تجره «مقطورة» أشبه بسيارة الترحيلات، تحملهم يوميا إلى مثواهم الأخير «الحضانة».. لتذيل قائمة الإهمال بوقائع الضرب والسب والاعتداء على التلاميذ في «حرم الفصل الدراسى المقدس»، لتقبر الطفولة في لحدٍ لا يتسع إلا لأجسادٍ الصغيرة.
واستكمالا للتلاعب في أرواح الأبرياء، نبدأ من: وجود زجاجات غازية ومواد غذائية، لا يتكلف منتجوها عناء مراعاة ضمائرهم فيما يصنعون، فالحشرات والديدان والمسامير وورق كارتون، أصبحت مكونات رئيسية لا تخلو منها تلك الصناعات.
وفى المنوفية نجد استيلاء بدون وجه حق على ملكية أرض خاصة لطبيب أسنان، تحولت «بقدرة قادر» لحديقة عامة، لمجرد أن مكانها يجاور منزل قيادة أمنية سابقة تربطه علاقة صداقة بسكرتير عام المحافظة.. وننتهى بعقار آيل للسقوط من 8 سنوات، في منطقة رمسيس ويهدد السكان وما يجاوره من عقارات، رغم صدور أحكام قضائية بضرورة هدمه.
من "إخصائيين اجتماعيين" ل"مدرسى" علوم ورياضيات: "مش هو دا التعليم.. يا متعلمين يا بتوع المدارس!"
قرار غريب اتخذته الإدارة التعليمية في «ملوى» بمحافظة المنيا، حيث لجأت بعض المدارس فيها إلى القفز على العجز في أعداد المعلمين لديها، خاصة في مواد الرياضيات والعلوم، إلى انتداب الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لديها، حيث استعانت بهم في مدارس «ملوى» بندبهم مرتين: الأولى لتدريس مواد الرياضيات والعلوم، والثانية كمشرفى مسرح، وذلك تحت ذريعة «سد العجز»- بحسب معلمى مركز ملوى.
أحمد رشاد، إخصائى اجتماعى بمدرسة «معصرة ملوى» الإعدادية، يقول إنه يعمل في المدرسة منذ 7 سنوات، وقبل عام ونصف العام تقريبا أصدر مدير الإدارة التعليمية بملوى قرارا بندب مجموعة من الإخصائيين للعمل كمدرسين للرياضيات وعلوم للمرحلة الابتدائية والإعدادية، لمواجهة العجز في معلمى تلك المواد، مضيفا أنه تم ندب الإخصائيين بالفعل وإعطاؤهم دروسًا في كل المواد لمدة 3 أيام، ليبدأوا في تعليم الطلاب بالرغم من اعتراضهم على القرار، باعتباره يضر بالعملية التعليمية لقلة معرفة الإخصائيين بالمواد التعليمية، وأن ذلك ليس من اختصاصهم -بحسب «رشاد»-، يوضح متهكما: «لو طالب سألنى سؤال في الحصة، أكيد مش هعرف أرد عليه، ومش هبقى عارف أخرج من الموقف المحرج دا ازاى، وأوقات بزعقلهم عشان أتحجج بإن الطلاب هم اللى مبيفهموش، وأقولهم روحوا خدوا دروس خصوصية أحسن، عشان ما حرجش نفسى».
«تخيل أنك تكون مدرس ويجيلك قرار بأنك تشتغل مهندس أو دكتور.. ده كلام يعقل!!».. كلمات يكمل بها «رشاد» كلامه متعجبا من قرارات الندب، ويضيف: «صدر قرار آخر بتحويل الإخصائيين الاجتماعيين إلى مشرفى مسرح، بنفس الغباء والإصرار على تدمير التعليم في البلد»، ويتابع المدرس المنتدب: «الطلاب كدا مش هيتعلموا حاجة ودا استهتار بالعملية التعليمية، كل همهم سد العجز في هذه المواد وبس».
ويؤكد «رشاد»: «طلبنا مقابلة وكيل الوزارة ورفض، والموجه العام قالنا البلد محتاجالكم، وشوية كلام حلوين، وأصروا على القرار برغم أن الإخصائى الاجتماعى ليه دور مهم المفروض يقوم بيه، هما مش حاسين بأهميتنا وبيهمشونا وخلاص».
أما أحمد طه، إخصائى اجتماعى بمدرسة «نزلة البرشا» الإعدادية، يتحدث عن النشرة التعليمية التي وصلتهم في 26 فبراير الماضى، والتي تفيد بندب بعض الإخصائيين الاجتماعيين لوظيفة مشرفى مسرح لسد العجز في معلمى التخصص، بالرغم من انعدام معرفة الإخصائى بهذا التخصص، «طه» يوضح: «المدير لما شاف رفضنا الواضح لتنفيذ الأمر، قالنا انتو قدام الإدارة مشرفين مسرح لكن بينا وبين بعض انتو إخصائيين اجتماعيين، بمعنى أصح إحنا بقينا مشرفين مسرح على الورق بس، والضحية الطلاب اللى مش هيتعلموا حاجة وهياخدوا حصة المسرح فسحة».
يقول «أحمد» بتعجب واستنكار: «أنا خريج آداب ودراستى دايما أدبى، إزاى أبقى مشرف مسرح!، وهعلم الطلاب المسرح والتمثيل وأنا في المجال ده زيهم بالظبط»، مؤكدا رفضه تنفيذ القرار الغريب - بحسب قوله-: «مينفعش حد ينقلنى لوظيفة بدون رغبتى، القانون بيقول كدا، عندى استعداد أتحول للشئون القانونية وبرضه مش هنفذ القرار، وزمايلى مصممين على تصعيد الأمر للوزير الجديد.. مش هشتغل حاجة مبفهمش فيها».
الطالب المصرى.. مقتولٌ مقتولٌ يا ولدى!
تحولت حوادث اعتداء المدرسين على طلابهم بالضرب المبرح داخل المدارس إلى نبأ يومى، أبرزها وفاة الطالب «إسلام» على يد معلم في مدرس بالسيدة زينب منذ بضعة أيام..نادرًا ما يهتم المعلمون بقرار حظر الضرب داخل المدارس، ولم يراعوا ميثاق شرف المعلم والقسم الذي رددوه عند بداية تعيينهم معلمين.
«محمد فكرى» لديه 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، يسرد تفاصيل واقعة الاعتداء على نجله أحمد: «كانت البداية لما تعدى محمود إبراهيم مدرس مادة الأحياء، على الطالب أحمد ربيع بالضرب على وشه، وأثناء اعتدائه على الطالب فقد المدرس اتزانه، ووقع على الأرض، فابنى حاول يساعده يقف تانى ولكن المدرس قعد يضرب فيه، ويزقه ويشتم فيه لما كسر نظارته، وقاله ألفاظ خارجة»، ويضيف «أبو أحمد»: «ابنى في تانية ثانوى وحافظ 22 جزءا من القرآن».
يكمل «فكرى» كلامه: «راح ابنى وزميله لمدير المدرسة وبرغم إجماع الشهود على اعتداء المدرس على الطالبين، لكن المدير لفق للطالب تهمة الاعتداء على المدرس باستخدام حجر، وفصل الطالب 7 أيام في وقت الامتحانات الشهرية».
يضيف «فكرى» أنه عندما توجهت للإدارة التعليمية ببلقاس لعرض الموضوع، فوجئ بتهجم «محسن محمد» و«يوسف مختار»، فردي أمن الإدارة، عليه بألفاظ خارجة في حضور محقق الإدارة، ثم ذهبا بعدها لقسم الشرطة وحررا محضر يتهماننى فيه بالتعدى عليهما، ونفذا مقولة «ضربنى وبكى، سبقنى واشتكى» - وفقا لكلامه.
الموت في "مقطورة" جرار زراعى: "هو كل ما تتمناه لطفلك"
جرار زراعى يجر خلفه «مقطورة» مغطاة جوانبه بألواح من حديد.. له نوافذ حديدية صغيرة أشبه بسيارات ترحيل المساجين، يظن المار بجانبه أنه صُمم لنقل البهائم أو المحاصيل الزراعية.. فلا أحد يتوقع أنها سيارة تقل أطفال «حضانة الأبرار» إلى مكان دراستهم.
على طريق قرية بسيون بمحافظة الغربية، يمر يوميا جرار زراعى يحمل في مقطورته أطفالًا من وإلى الحضانة، يقول عمرو النجار، تاجر أغذية، إنه أثناء مروره على ذات الطريق فوجئ بهذه المركبة، والتي اعتقد في البداية أنها سيارة حتى وقعت عيناه على عبارة مكتوبة على جوانبه «حضانة الأبرار..هو كل ما تتمناه لطفلك».
يؤكد «عمرو»: «اتصدمت لما قريت الكلمات المكتوبة عليه فقررت أقرب أكتر عشان أتأكد إن الكلام ده حقيقى، فلقيته جرار زراعى».
عبر النوافذ الحديدية يطل أطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى أربع سنوات، ذاهبين من منازلهم إلى مكان دراستهم ولعبهم، يمسكون بأعمدة من حديد تغطى النوافذ، كالمتهمين الذاهبين إلى سجونهم، يعلق «النجار»: «العيال كان شكلها مسجلين خطر رايحين السجون، مش ممكن أبدًا يكون ده منظر عربية حضانة».
"ورق لبان" وحشرات وديدان.. "الموت في زجاجة بيبسي"
أصبح الإهمال جزءًا لا يتجزأ من صناعة المواد الغذائية في مصر، وصرنا نسمع كل يوم عن مسمار في رغيف خبز، أو فأر في كيس «شيبسى»، وألبان فاسدة رغم حداثة تاريخ الإنتاج، وزجاجات لمشروبات غير معقمة قبل إعادة تعبئتها، وصار لدى القائمين على الصناعات الغذائية لامبالاة تجاه حياة المواطن، الذي يتضرر بالدرجة الأولى في صحته وحياته.
منذ سنوات انتشرت شكاوى المواطنين من وجود شوائب وأجسام غريبة داخل زجاجات المشروبات الغازية، لكن وليد فايز، موظف حكومى، أصر على عدم السكوت أمام تكرار الموقف مرتين معه شخصيا، في المرة الأولى اكتفى بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، أما في الثانية فقد وجد «دودة» فقرر التصعيد ومقاضاة شركة «بيبسى» - بحسب كلامه-.
«وليد فايز» يقطن في منطقة عين شمس، لديه 4 أبناء، عن الواقعة الأولى مع زجاجات بيبسى الغازية، تبدأ الحكاية منذ نحو عام ونصف العام كان يقيم احتفالا بعيد ميلاد أحد أبنائه، واشترى صندوق «بيبسى»، وبعد أن فتح إحداها، تفاجأ بوجود غلاف «لبان» يطفو على سطح المشروب، قبل أن يفتحها، ما دفعه لإرجاع بقية الزجاجات للمتجر، والاتصال بجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن الواقعة، وتم تحرير محضر في حماية المستهلك، يقول: «محصلش أي حاجة وملاقتش أي رد فعل والموضوع خلص على كدا».. هكذا وصف «وليد» تبعات تحريره للمحضر.
أما في الواقعة الثانية، كانت في شهر رمضان الماضى، كان يجرى بعض التحاليل لابنه في مستشفى قصر العينى، فنجله طلب أن يشرب «بيبسى»، ورغم اعتراض الأب خوفا عليه، إلا أنه اشترى له زجاجة من الحجم الكبير، يحكى قائلا: «قبل ما نفتحها لقيت الولد بيقولى في حاجات بتتحرك جوا الإزازة، قلتله دى الصودا، قالى لا بصيت في الإزازة لقيت دود أبيض كبير، وريته لدكتور في المستشفى قاللى ما تسكتش وروح جهاز حماية المستهلك، لأن الدود دا معناه إن الإزازة متعقمتش» - وفقا له.
«وليد» ذهب إلى جهاز حماية المستهلك وحرر محضر بالواقعة وطلب الجهاز تحريز الزجاجة، لكنه رفض معللا بأن «حماية المستهلك مبتجيبش حق حد» - بحسب كلامه، مضيفا أنه ذهب إلى قسم الشرطة وأبلغ عن الواقعة وتم تحرير محضر وتحريز الزجاجة وإرسالها للطب الشرعى الذي أصدر تقريرا بأن العينة لا تصلح للاستهلاك الآدمى، وتمت إحالتها لمحكمة عين شمس برقم 22246 لعام 2014 جنح، وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بتاريخ 14 ديسمبر الماضى على أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة الشركة للجودة، ومحمود عبد العزيز المسلمانى، مدير خط الإنتاج، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة عشرة آلاف جنيه وإلزامهم بدفع خمسة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا.
يؤكد «وليد»: «أنا مش عايز تعويض ولا حاجة، أنا بطالب بوقف تعبئة المشروبات الغازية في زجاجات، لأنها مش متعقمة كويس وبتجيب الأمراض».. حديث «وليد» لم يتوقف عن إهمال شركة المياه الغازية، قائلا: «القانون ما بيتطبقش على الناس الكبيرة وبيتطبق على الغلابة بس، أنا لو ابنى كان شرب من الإزازة وجراله حاجة كنت هعمل إيه، وفى ناس كتير عندها أمراض بسبب الأزايز دى ومتعرفش، الناس بتسترخص وتجيب الأزايز بس هي مضرة».
نهى دسوقى، تسكن في منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، لها واقعة مع إحدى زجاجات «ميرندا» التابعة لشركة بيبسى، تحكى نهى عن تجربتها: «لقيت جوا الإزازة وهيا مقفولة حتت ورق محروق، ودا خلانى أرجع الصندوق اللى أنا كنت شارياه كله، واحتفظت بالإزازة دى عشان أعمل بيها بلاغ»، وتضيف:«واحد جار قاللى أعملى بلاغ في جهاز حماية المستهلك أو في القسم وأرفع قضية على الشركة».
"المنوفية" تستولى على أرض طبيب وتحولها لحديقة عامة: "إحنا بلطجية يا سيدى"
تبدأ الحكاية من امتلاك «إبراهيم حنوت» نحو 200 متر في شارع عاطف السادات بقلب مدينة شبين الكوم، تم الاستيلاء عليها بوضع اليد وتحويلها إلى حديقة عامة، لخدمة صاحب العقار الذي يقع خلفها..عن تفاصيل الاستيلاء على قطعة الأرض يقول «حنوت»: «اشتريتها من 20 سنة، وسجلتها ولما جيت أطلع تصريح علشان أبنيها، المحافظة رفضت الطلب، وقالوا هنوافق بشرط تتنازل عن ثلاثة أرباع مساحتها، وكده ما يتبقاش إلا خمسين متر بس، وكل ده علشان في بيت مخالف للواء شرطة متقاعد»، ويؤكد «حنوت» أن الجار الخلفى لقطعة الأرض المستولى عليها- بحسب كلامه- لواء شرطة متقاعد، تربطه باللواء أسامة فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية، صداقة قوية منذ الطفولة.
حاول الدكتور حنوت كثيرا حل الأزمة مع المحافظة، لكن بلا فائدة، ويضيف: «اللواء أسامة رفض يطلع لى الرخصة ولما طلبت مقابلة اللواء أحمد فوزى محافظ المنوفية، وعرضت عليه الوضع، أمر بتشكيل لجنة فنية، وهى بدورها أوصت بحقى في الأرض بجميع منافعها، لكن تم توصيل المرافق من داخل الأرض إلى منزل لواء الشرطة المتقاعد، واللى صدر قرار المحكمة بإزالته لأنه مخالف، ومحدش نفذ لحد دلوقتى».
وبالتجاهل لتوصيات لجنة المحافظة بأحقية «حنوت» في الأرض، قامت هيئة التخطيط العمرانى في المنوفية بتحويل القطعة إلى حديقة، وقامت بإنشاء نافورة في وسطها، يقول: «تقدمت ببلاغ إلى النيابة الإدارية وصدر قرارها بتوقيع الجزاء على كبير مهندسى المشروع ومساعديه وإزالة المرافق».
«أعلى ما في خيلكم اركبوه».. كانت تلك العبارة، هي رد مهندسة التخطيط العمرانى على «حنوت» - بحسب كلامه-، موضحا: «لما الهيئة جات تحول الأرض لحديقة ويعملوا فيها النافورة ابنى قالهم إن ده مينفعش، فردت المهندسة إحنا بلطجية ياسيدى».
من سكان "الوايلى" للحكومة: ما بتنفذوش أحكام القضاء ليه؟
في شارع رمسيس.. يقع المنزل العتيق الذي يتكون من أربعة طوابق إضافة إلى غرف السطح..معظم الشقق مشغولة بمحال تجارية ومكاتب إدارية، يشكو بعضهم من تهالك البيت وحتمية هدم الدورين العلويين حفاظًا على حياة المارة في الشارع، وعلى أعمالهم التجارية، لكن لا حياة لمن تنادي!
العقار رقم 245 في شارع رمسيس، صدرت ضده عدة قرارات حكومية من رئاسة حى الوايلى التابع له المنزل، بوجوب هدم غرف السطح والدورين العلويين حتى سقف الدور الثانى، وقُدمت عدة طعون على هذه القرارات من مستأجرى هذه الأدوار، انتهت بصدور حكم نهائى 13 يونيو 2007 بضرورة تنفيذ قرار الهدم وتنكيس المنزل تحت إشراف مهندس نقابى، وحتى الآن لم تنفذ القرارات الحكومية أو حكم المحكمة.
توالى محافظون وتبدل رؤساء أحياء، لكن لم يستمع أحد منهم لنداءات المتضررين من عدم تنفيذ القرار.
«الطوب بيقع علينا وممكن يعور حد من العمال»..هكذا تحدث «عم عباس» صاحب محل مطابخ خشبية، في الطابق الأول من البيت، حاول الرجل إجبار المسئولين على تنفيذ الحكم وإنقاذهم من خطر يهدد حياتهم في أي لحظة، فلجأ لمحامٍ لإرسال إخطارات للجهات الرسمية بوجوب تنفيذ الحكم لكن بلا فائدة، حيث يخشى «عباس» وغيره من أصحاب المحال من التقاعس عن تنفيذ الحكم، ما يؤدى إلى هدم البيت كله فيما بعد، يقول: «البيت كل شوية بيقدم وبيتأثر، لو الحكم ما تنفذش دلوقتى ممكن يصدر قرار بهدمه كله وهنبقى كلنا اتضرينا ومحدش طال حاجة».
و يتساءل المتضررون عن سبب التقاعس في تنفيذ الحكم، خاصة أن مالكة المنزل «سعدية مصطفى الغواص» غير معترضة عليه، فلماذا لا يستجيب المسئولون أو يسعون لتنفيذ الأحكام القضائية؟ هذا السؤال يطرحه سكان المنزل على لسان «عباس».
من النسخة الورقية