قال المهندس طارق الملا نائب رئيس الهيئة العامة للبترول في مصر إن مفاوضات استيراد 4 مليون برميل نفط من العراق تواجه تعثراً شديداً بسبب مطالبة حكومة العراق لنظيرتها المصرية بتقديم بعض الاشتراطات الائتمانية المتعلقة بقيمة الشحنات . وقال الملا في اتصال هاتفي مع “,” الأناضول “,” ان وزارة النفط العراقية طلبت تعزيز اعتماد مستندي لدى بنك عالمي بقيمة 1.2 مليار دولار تماثل قيمة شحنات 3 شهور من النفط لبدء تفعيل اتفاق توريد الخام العراقي للهيئة العامة للبترول بمصر . كانت الحكومة المصرية قد وقعت مع نظيرتها العراقية في أبريل الماضي اتفاقا تستورد مصر بموجبه 4 ملايين برميل نفط خام شهريا من العراق، على أن يتم تكريرها في المعامل المصرية . وشدد الملا عن أن المطالب العراقية من الهيئة العامة للبترول كانت واضحة منذ بداية المفاوضات ، لكنه استطرد قائلا “,” حتى الآن تبدو الأمور معلقة ..ومن الصعب التكهن بتوقيت تفعيل الاتفاق الحيوي بالنسبة لهيئة البترول “,”. وتعتمد الهيئة المصرية على كميات الخام العراقية لتوفير 7 الاف طن يوميا من السولار و5 الاف طن بنزين شهريا بالإضافة إلى كميات المازوت اللازمة لمحطات الكهرباء . وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول فان معامل التكرير المصرية لديها قدرات تكرير إضافية تقدر ب 6 مليون طن لا تستغل سنوياً حيث تصل الطاقة التكريرية لنحو 34 مليون طن فيما تصل الطاقة الحالية لنحو 28 مليون طن سنويا . وتمتلك مصر 12 معمل تكرير وتعكف حاليا على تنفيذ خطة لتطوير هذه المعامل بتكلفة استثمارية تقدر ب 18 مليار دولار . وحسب مراقبين فان تشدد العراق في الشروط الائتمانية يعود إلى توقيع بغداد على ميثاق مع الأممالمتحدة على تحويل إيراداتها من بيع النفط الى المنظمة عن طريق أحد البنوك الأوروبية أو الامريكية التي تتعامل معها المنظمة حتى يتسنى لها خصم تعويضات غزو العراق للكويت .
