طالب العديد من القوى السياسية والشخصيات العامة، بضرورة إقالة الحكومة، في حالة جاء قرار المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، متهمين الحكومة بتقاعسها عن مهامها. حيث أكد طارق نجيدة، المستشار القانونى لحمدين صباحى مرشح الرئاسة السابق، ل «البوابة» أن المطالبة بإقالة الحكومة طلب منطقى في ظل العوار القانونى والدستورى الذي تسمح به حتى تصل الأمور إلى المحك، إضافة إلى ارتكابها عدة إخفاقات على المستوى الأمنى، والاعتداء على حياة المصريين، مشيرًا إلى أنه إذا كان العوار الدستورى هو سبب المطالبة بإقالة الحكومة، كان يجب أن يتم إقالتها منذ بدء نشأتها، حيث كل القوانين التي قامت بإصدارها إما أنها قوانين يشوبها عدم الدستورية، أو لا توافق الطرح العام، أو لا تأتى عن طريق حوار مجتمعى. وأضاف نجيدة، في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أنه قام بالطعن في عدم دستورية بعض قوانين الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر البرلمانية، منذ شهور، إضافة إلى طعنين آخرين تم تقديمهما إلى المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن مطلب إقالة وزير الداخلية ما زال قائما، وسيتم التصعيد إلى أعلى مستوى، وأن إشكالية عدم عرض القوانين للحوار المجتمعى من قبل الحكومة قبل البت فيها، يؤدى إلى أزمات متعددة، ويجب البت في ذلك الأمر حتى نخرج من مأزق العوار القانونى والأزمات السياسية. كما أكد مصطفى الجندى، منسق تحالف 25-30 للمستقلين، في تصريحات ل «البوابة»، مطالبته بإقالة الحكومة، التي اتهمها بأنها عامل أساسى في تعطيل خارطة الطريق نتيجة تقاعسها عن أداء واجباتها، وأنه يجب الالتزام بالشرعية القانونية، والتوقف عن الاعتماد على الشرعية الثورية، حتى يكتمل البنيان القانونى بالبرلمان. وعلل الجندى موقفه ذلك بأن قانون الانتخابات الذي تفصل المحكمة الدستورية في عواره، تم عمله في عهد الرئيس السابق عدلى منصور، متسائلا: كيف له وهو رئيس المحكمة الدستورية آنذاك أن يوافق على تمرير ذلك القانون؟، مشيرًا إلى أنه يجب إقالة المتسبب في إحداث تلك الربكة في المشهد، فإما أن يكون ذلك القانون مقصودا وهذا ما يريده الإخوان لتعطيل خارطة الطريق، أو غير مقصود وتلك مصيبة أيضا لتمريره. فيما وصف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، الحكومة الحالية ب«حكومة المقاول»، مضيفًا أن حكومة «محلب» فشلت في إدارة الأزمات التي مرت بها البلاد منذ توليها زمام الحكم، وأنه طالب منذ أربعة أشهر بإقالتها قبل أن يأتى البرلمان الجديد، مؤكدًا أن حكومة محلب هي المسئول الأول عن تعطيل خارطة الطريق، وأنها المستفيد الوحيد من ذلك حتى تنفرد بالحكم أطول فترة ممكنة، مؤكدًا أنها ليست مسئولة عن العوار الدستورى بقانون تقسيم الدوائر فقط، بل مسئولة أيضا عن جميع المشاكل التي تمر بها البلاد. من النسخة الورقية