وضع عدد من الخبراء في مجال العقارات، مجموعة من المحدادات لتأمين شراء الكويتين لعقارات في خارج بلادهم، ودعَوا، خلال ندوة نظمتها شركة مجموعة (المسار) لتنظيم المعارض العقارية، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التأكد من معرفتهم لكافة آليات التخارج وقوانين الملكية قبل شراء أي عقار أجنبي وعدم الانجراف وراء الأسعار الرخيصة فقط. وقال الخبراء أن هناك دولا تفرض على المشترين الاحتفاظ بالعقارات بعد شرائها مدة معينة، لذلك يجب على المواطن الكويتي أن يُلم بقوانين الاستثمار والتأكد من مواصفات المشروع ومساحته بشكل دقيق. وذكر المدير العام لمجموعة (المسار) سعود مراد أن هناك حزمة من الخطوات ينبغي على العملاء اتباعها عند شراء عقارات في الخارج، تتمثل في أن يجرى الشراء عبر مستشارين قانونيين أو مراجعة سفارة دولة الكويت في الدولة المعنية. وأكد ضرورة معرفة القوانين المتعلقة بالملكية العقارية وآليات نقلها وتوريثها، فضلا عن أهمية أن يكون مخطط العقار معتمدًا من الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها مع التدقيق في عقود الشراء التي يجب أن تتضمن جميع بيانات العقار من مساحة ونوع التشطيب، مع التأكد من رخصة بناء العقار. وأوضح مراد أن الشركات العقارية المحلية المتخصصة في تسويق العقار الأجنبي مطالبة بتقديم النصيحة للمشتري لدرء أي عمليات نصب أو غش محتملة ومن أبرزها إعطاء صورة واضحة عن آليات التخارج (التسييل) في الدولة الكائن بها العقار. وكشف أن بعض الدول تفرض قيودا على نقل الأموال، ما يعرقل عمليات تطوير أراضٍ بعد شرائها "ولا بد من التدقيق بتاريخ الوثائق القانونية المتعلقة بالعقار، للتثبت من أنه خالٍ من المخالفات". وأشاد مراد بالشروط والتعليمات المنظمة للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية رقم 197/2004 بشأن نشر إعلان بيع عقار خارج الكويت، والذي يلزم بخلو الإعلان المنشور من الايهام والتضليل، مع ضرورة وضوح بيانات رقم الترخيص الممنوح من الوزارة بالإعلان. وأكد أن (التجارة) ساهمت في لجم عمليات الغش العقاري باشتراطها عند توقيع عقود عقارات خارج الكويت أن يكون في عقد البيع ما يكفل حق المشتري في استرجاع أي مبلغ مدفوع عند الإخلال بالمواصفات الخاصة بالعقار المبيع، مع وجوب أن تحتوي العقود على شرط يخول السلطات المحلية النظر في المنازعات التي تنشأ بين البائع والمشتري. من جانبه شدد المدير العام لشركة (دار مائدتي) العقارية ماهر السليم على أهمية ملكية الشركة الكويتية للمشروع الذي تسوقه في الخارج، حيث يمنح ذلك أمانا أكبر في التعامل ويقلص المخاطر. وأشار السليم إلى أن انجذاب المشتري للسعر المغري للعقارات الخارجية يجب ألا يجعله يندفع للشراء دون الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، أهمها انتقاء العقار وتاريخ الشركة وتعاملاتها، فضلا عن تحديد إمكانية التخارج والاطلاع على وثائق الملكية والضرائب العقارية. وبين أن عامل السعر مهم إلا أن العوامل الأخرى لا يمكن إغفالها عند شراء العقار الأجنبي لتجنب أي عمليات غش أو تلاعب "وهي مسؤولية تقع على عاتق المشتري أيضا". من ناحيته قال المدير التنفيذي لشركة (برستيج المتحدة العقارية) نواف البدر إنه لمزيد من الضمانات لشراء عقارات خارج الكويت يتم في شركته بيع العقارات من خلال وكالة غير قابلة للعزل توثق في السفارة الكويتية في بلد العقار وعند كاتب العدل هناك.
