صرح السفير البريطاني بالقاهرة "جيمس وات" في حوار صحفي له مع جريدة "أخبار اليوم" انه لا توجد اتهامات ضد وزير المالية المصري الأسبق بطرس غالي في القضاء البريطاني،مؤكدا انه يتحرك بحرية تامة، كما أشار إلى أن هناك طلبات من مصر لتسليم غالي، ولكن لا توجد اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين،مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات توقعها بريطانيا علي المستوي المتعدد الأطراف كالاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة لمصر فلم يكن من المناسب في السابق طرح مثل هذه الاتفاقية والتي لها شروط "من وجهة نظرنا أهمها وجود الاحترام لحقوق الإنسان، وهو ما لم يكن متوافرا خلال النظام المصري السابق ومما لا شك فيه أن هذه الصورة قد تغيرت، وهو ما يمكن معه وجود اتفاق كهذا مستقبلا". وعن الأموال المهربة، قال وات :"إن بلاده قد تلقت طلبات من الجانب المصري والتي تم تقديمها إلي الاتحاد الأوروبي لتجميد هذه الأموال، ولكن المشكلة أنه ليس لدينا معلومات دقيقة في هذا الشأن من مصر حول أرقام الحسابات، كما انه من الصعب تحديد حجم الأموال التي دخلت أو خرجت من بلادنا علي مدار ال30 عاما الماضية، فالنظام المالي والتشريعات البريطانية قوية ومعقدة وتختلف عن النظام السويسري". وأضاف انه من السهل تسليم هذه الأموال إلي مصر، حيث أن هناك 3 خطوات هي: التجميد، ثم قرار المحكمة بعد التحري حول انتماء هذه الأموال إلي مصر، وأخيرا تقرير وجهة تسليم هذه الأموال.