تعرض الكيان الصهيوني لضغوط دبلوماسية الجمعة بعد إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعها السنوي مشروع قرار دعمته الدول العربية ينتقد ضمنيا الكيان الصهيوني لما يتردد عن حيازته لترسانة أسلحة نووية. ودعا القرار، الذي أقرته أغلبية واسعة في المجلس العام للوكالة الذرية التي تضم 151 بلدا، "كافة الدول" في الشرق الأوسط للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. ولم يأت القرار، الذي حاز على 113 صوتا وامتنعت ثمانية بلدان عن الموافقة عليه، صراحة على ذكر الكيان الصهيوني غير أن انه الوحيد في هذه المنطقة المضطربة الذي لم يوقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال حسن يونس مبعوث مصر لدى الوكالة الذرية "من العجيب.. أن هناك من يعتقد أن معاهدة حظر الانتشار والالتزام بضمانات الوكالة الذرية هي للبعض دون الأخر." ويأتي هذا التحرك قبل اجتماع يفترض عقده عام 2012 لبحث إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، فضلا عن منتدى تحضيري في مقر الوكالة الذرية في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وكان قرار للوكالة الذرية انفرد بذكر الكيان الصهيوني في عام 2009 قد أثار الكثير من الجدل بعد إقراره بأغلبية ضئيلة. ولم تنجح الجهات الراعية لقرار مماثل في إقراره عام 2010 حيث اخفق القرار بفارق ضئيل بعد جهود دبلوماسية مكثفة من جانب الولاياتالمتحدة الحليف الوثيق للكيان الصهيوني. وقررت الدول العربية عدم طرح قرار مماثل هذا العام واصفة ذلك بأنه بادرة حسن نوايا قبل المؤتمر المقرر عقده عام 2012 ويعتقد على نطاق واسع أن الكيان الصهيوني هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي يملك أسلحة نووية، وان كان يشتبه في أن بلدانا أخرى من بينها إيران والعراق وسوريا وليبيا تحاول الوصول إلى تلك الأسلحة. ومن شأن التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي إلزام الكيان الصهيوني بفتح منشآتها النووية أمام الوكالة الذرية. وكانت إيران قد وقعت معاهدة حظر الانتشار النووي قبل الثورة الإسلامية عام 1979 ومن ثم فهي ملزمة بالسماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول إلى مواقعها، وتقول الوكالة أنها لم تطلع على كل شيء فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي المتنازع عليه، كما وامتنعت الولاياتالمتحدة عن التصويت على القرار.
